شورای اقتصاد، روزگذشته با درخواست وزارت نفت مبنی بر دریافت هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) موافقت کرد تا عملا بااین تصمیم که چند روز پیش وزیر نفت از آن رونمایی کرده بود، مصوبه رای دیوان مبنی بر ابطال مصوبه حذف آبونمان دور بخورد و پای آبونمان که بنابر رای دیوان عدالت اداری دریافت آن غیرقانونی است در قبوض گاز محکم تر شود.
کد خبر: ۸۲۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
