مصوبه

انجمن داروسازان خوزستان به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تعرفه فنی ارائه دارو در داروخانه واکنش نشان داد. دکتر منصور آرزومند رئیس انجمن داروسازان خوزستان با اعلام این خبر تصریح کرد: پیرو رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/04/1393 مبنی بر ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تعرفه فنی ارائه دارو در داروخانه به استحضار می رساند از آنجایی که دارو ماده ای حیاتی است و در تامین بهداشت و سلامت جامعه بسیار موثر است، بر همین اساس همیشه در جوامع مختلف مجموعه ای از قوانین برای حمایت از حقوق بیمار همچون دسترسی به دارو و حقوق ارائه دهندگان خدمات سلامتی همانند داروسازان و سایر دست اندرکاران حوزه سلامت حاکم است. وی افزود: از آنجایی که قشر داروساز در دسترس ترین بخش نظام سلامت در مراحل درمان بیماری است، نادیده گرفتن نقش او می تواند بر شاخص های کمی و کیفی جامعه در حوزه سلامت تأثیری نامطلوب بگذارد. رئیس انجمن داروسازان خوزستان در ادامه با بیان اینکه، ابلاغ سیاست های کلی سلامت و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب که «مسأله سلامت مسأله ی درجه یک جامعه است و تنها با دستور، بخشنامه و کار سازمانی و اداری حل نمی شود و یک انگیزه درونی لازم است، تصریح کرد: به فرموده رهبر انقلاب «ما در باب سلامت جامعه دو طرف قضیه را داریم: یک طرف مردمند، و یک طرف دیگر جامعه ی پزشکی است.» آرزومند اظهار کرد: سال هاست که در پیچ و خم مصوبه های دولت حقوق این قشر تثبیت و بلافاصله با طرح مصوبه دولت در هیأت دیوان عدالت اداری به دلیل فقدان قانون خاص از نظر دیوان ابطال می شودو در رأی اخیر دیوان محترم مذکور متأسفانه برای چندمین بار موضوع حق ارائه خدمات حرفه ای مسئول فنی داروخانه ها به دلایلی قانونی ابطال کرد. رئیس انجمن داروسازان خوزستان تاکید کرد: اگر چه به نظر می رسد دیوان عدالت اداری با ماهیت موضوع مخالفتی ندارد ولی این امر لطمه ای سنگین به حقوق حقه این قشر متخصص، زحمتکش و ولایتمدار است و از آنجائیکه از نظر هیأت وزیران، بر اساس بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان مصوب سال 1367 و ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات کشوری مصوب 03/08/1373 موضوع را جزء خدمات تشخیصی و درمانی قلمداد می کند. آرزومند با بیان اینکه انجمن داروسازان، جامعه داروسازان و دانشگاهیان بر این باورند که چگونه ممکن است جامعه ای فردی را شش سال آموزش دهد و تخصص حرفه ای را به او بیاموزد و ادامه فعالیت یک مؤسسه را منوط به حضور او بداند و فعالیت یک مؤسسه را در غیاب او جرم بداند ولی قانونگذار حقی برای خدمات صنفی و حرفه ای او قائل نشود؟تصریح کرد: از سویی دیوان محترم عدالت اداری به استناد همان مواد ذکر شده مصوبات هیأت وزیران در خصوص تجویز تعیین مبالغی با عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان را به عنوان هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی کند و رأی به ابطال آن مصوبات داد. رئیس انجمن داروسازان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که این امر نیاز به قانون خاص و طرح در مجلس شورای اسلامی دارد تا در خصوص حق ارائه خدمات حرفه ای که همان ارائه خدمات سلامت است به صورت خاص به تصویب مجلس برسد وامیدواریم نمایندگان محترم مجلس برای احقاق حقوق این قشر متخصص و زحمتکش موضوع را به صورت جدی مطرح کنند و در این خصوص راهکاری قانونی متناسب با موضوع را ارائه کنند.