- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان / علی عبدالخانی:
استخدام و داشتن شغل، خواسته همیشگی جوانان مناطقی است که خود را نسبت به مستخدمینی که از استانهای دور و نزدیک می آیند و فرصت اشتغال را از آنان می گیرند، مستحقتر می دانند.
چندین سال است که عده ای مسئله توسعه استان را به توجه نکردن به مدیران بومی ( و نه استخدام عمومی بومیان ) گره زده اند و هر از چندگاهی این بحث دچار فرود و فراز شدید می شود. معمولا پس از تشکیل دولتها، انتخاباتهای مجلس و شورا موضوع مدیریت بومی بشدت تحریک می شود اما پس از تزریق چند مُهره از این یا آن جناح یا فلان مجموعه و محفل همه چیز به سمت آرامش می رود و می خوابد!.
عده ای نیز مفهوم بومی گزینی را بشدت بسط داده و بر لزوم سپردن مناقصات، پروژه ها و پیمانکاریها به شرکتهای بومی و منع شرکتهای دیگر استانها (هرچند مجرب، مجهز و توانمند هم باشند) اصرار می نمایند.
البته این بسط و تعمیم به هیچ عنوان جایگاه قانونی ندارد و بیان آن جهت اشراف خوانندگان بر دیدگاههای موجود است.
در ابتدا باید میان مسئله ی " استخدام بومیان " از یک سو، و دو نوع دیگر یعنی " مدیران و پیمانکاران بومی " تفاوت قائل شد.
برخلاف تفسیر شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باید گفت که استخدام بومیان، اعم از اینکه منطقه محروم باشد یا نباشد، هیچ منافاتی با اصل سوم قانون اساسی و مفهوم عام عدالت ندارد بلکه تحقق این امر مصداق بارز عدالت و بسط دهنده آرامش و زمینه ساز توسعه نیز هست، لذا استخدام نیروهای بومی در مشاغل عمومی به هیچ پیش شرطی نیاز نداشته و تحقق آن اولاً: به وجود قانون ثانیاً: الزام قانونی و ثالثاً: به اراده ی واقعی و صادقانه ی مجریان بستگی دارد.
در خصوص لزوم بکارگیری مدیران بومی آنهم بدون رجوع به پیش شرطهای اصلی به نظر می رسد که چنین اتفاقی نه از وجه قانونی برخوردار است و نه از جهت تطبیق منفعتی برای منطقه در پی خواهد داشت. حداکثر فایده این اتفاق شادمانی عده ای از منتفعان و فرصت طلبان در کمین نشسته است.
اینکه گمان کنیم عدالت و توسعه از مسیر اشخاصی که با سُرنا و دُهل و سروصدا توسط حلقه ای از حامیان پیدا و پنهان و ذینفعان بعنوان " مدیر " معرفی می شوند، و عنوان " ناجی شهر و استان " بخود می گیرند و... اصلا تصوری دقیق یا صحیح نیست.
همانطور که گفته شد برخی مصادیق مدیریتی که از طریق " پُلِ بومی بودن " به عناوین مدیریتی رسیدند، نه تنها مفید به حال منطقه ظاهر نشدند بلکه بدترین نوع عملکرد را از خود برجای گذاشتند.
جولان نیروهای موسوم به " سواد مدرکی " در دوران مدیریتهای بومی موصوف، حکایت تلخی است که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد و به یاداشتی دیگر نیاز دارد.
تجربه نشان می دهد که بعضی مدیران بومی اگر هم دارای همه ی اوصاف لازم باشند اما در زمینه ی وامداری بسیار وامدارتر عمل می کنند. حُب و بُغض و تحت تاثیر حلقه ی نزدیکان قرار گرفتن از جمله ابتدایی ترین نشانهای این قبیل مصادیق است.
همچنین استخدامهای خارج از چارچوب و موازین، ارتقاهای شغلی غیر قابل توجیه و انتصاب های مبتنی سلیقه یا توصیه، دخالت احتمالی در معادلات مالی (و نه لزوماً معاملات) و واگذاری پیمانها از جمله آسیبهایی است که عادتا مدیر بومی را بیشتر از غیر بومی احاطه می کند و ایشان را به حرکت در این چارچوب رهنمون ! می سازد.
زمانی که نگارنده این سطور از مدافعان نظری حمایت از " مدیران بومی " بودم. آن موقع وقتی یکی از دوستانم دخترش را جهت معالجه و عمل جراحی به مرکز استانی دیگر بُرد، ایشان را به باد انتقاد گرفتم که با وجود متخصصان مختلف در مراکز پزشکی و درمانی چرا به فلان استان مراجعه و بجای حمایت از مراکز بومی و تقویت چرخه اقتصادی و کسب و کار خوزستان، از استانی دیگر حمایت کرده است !.
آن دوست در پاسخم گفت: قبول داری که جان آدم عزیز است و مال حلال که بدست آوردنش کمی بیشتر از معمول سخت است، نیز عزیز و تو اگر جایم باشی آیا دو عزیزت را به عده ای که حرفه ی پزشکی و فعالیت بیمارستانی را به دکان منفعت جویی تبدیل کرده اند؟ می سپاری؟ تنها انتظارم از پزشک و بیمارستان بومی رعایت انصاف و تعرفه های قانونی بود که با هزار ترفند از آن طفره می روند...
دوستم اینگونه ادامه می دهد: حرف شما زمانی درست است که همزمان پزشکان و مراکز درمانی ما ضمن برخورداری از تخصص و تجهیزات کافی، منصف و قانونمند نیز باشند.
بیمارستان واقع در استان دیگر که دخترم را در آن عمل کردم به هیچ عنوان از محنت و درد و غُربت بیماران سوء استفاده نکرد و ضمن تنوع تخصص و قدرت بالا در انتخاب پزشک معالج، جمع بهای دریافتی از ما نیز قابل مقایسه با مطالبه به اصطلاح بومیان نیست.
شما مطمئن باشید اگر دو شرط انصاف در تعامل مالی و تخصص کافی در برخی مطبها و مراکز درمانی ما دیده بشود، دلیلی برای تحمل سختی سفر باقی نخواهد ماند و قطعا همه در شهر خودشان معالجه خواهند شد.
مسئله اصلی برای هر مخاطب کیفیت و بهای مناسب خدمات است که اگر نباشد یا همراه با اجحاف باشد، این اجحاف به هیچ عنوان قانونی نیست و مردم حق خواهند داشت به هرجا که دوست دارند سفر کنند و خدمات مورد نظرشان را دریافت کنند.
منطق و استدلال دوستم در کلیات برایم قانع کننده بود و به نظر می رسد همین منطق را می توان به ۲ عنوان " مدیران و پیمانکاران " بومی تعمیم داد و تسری بخشید.
به نظر نگارنده این سطور که اشراف کامل بر انتصاباتِ موسوم به مدیران بومی - محلی طی ۲ دهه ی اخیر دارد و با نقاط ضعف و قوت آنها بطور نسبی آشنا است، ( صرفنظر از برخی موارد ) متاسفانه اکثریت آنان بجای تمرکز برنامه ریزی شده بر حوزه ی مدیریتی و ارتقای کیفی کارکردها، به وادی انتفاعات مختلف لغزش پیدا کرده و بیشترین زیان را به آن حوزه وارد ساخته اند.
در رابطه با وجه سوم این یاداشت باید گفت که طرح کلی مسئله ی منع دیگران از شرکت در مناقصات استانی قبل از هر چیز مُبین بی اطلاعی برخی مجموعه ها از قوانین است و چنین امری شبیه به قصه ی پزشکان و بیمارستانهاست و دلیلی ندارد اموال عمومی را به ضعیفترین شرکتها که سرجمع سرمایه، تجارب، تجهیزات و تخصصشان قابل مقایسه با رقیبان قَدَر غیر استانی نیست، سپرد. بله، اگر دو پیمانکار در شرایط مساوی قرار بگیرند شاید بتوان اولویت را به پیمانکار بومی داد.
توضیح اینکه قانون مناقصات ملاک را قیمت و کیفیت تعیین کرده است.
راستی اصرار بر مدیران صرفاً بومی که قدرت اجرائیشان به اثبات نرسیده یا آنها که می خواهند از طریق اولین مدیریت کسب تجربه کنند، به جز کسب منافع برای گروه حامیان، چه فایده ای برای حوزه های بومی و مردم در پی خواهند داشت.
تصور بکنید اگر اصرار عام بر مدیران بومی، همراه با اصرار بر بکارگیری پیمانکاران محلی بشود، با این ترکیب که مسبوق به سابقه نیز بوده، آیا از جریده ی مورد نظر، عریضه ای هرچند " کوتاه " باقی می ماند.
