یکی از وظایف دستگاه قضایی برای تحقق بخشیدن به عدالت بعهده داشتن مسئولیت حسن اجرای قانون است و شکل گیری رفتار کارگزاران منوط به نوع نظارت احسن این قوه است ، می توان گفت خروجی دستگاههای اجرایی مولود اشراف قانونمند دستگاه قضا بر عملکردهاست لذا دقت در اعمال قانون و نفی سلیقه سالاری در مدیریت اجرایی از ضروری ترین رسالت قوه قضاییه برای جلب اعتماد مردم به حاکمیت و ایجاد امنیت روانی جامعه است .

اخیرا مطلع شدم دادگستری استان خوزستان جهت تخلیه دانشکده علوم قضایی جنوب غرب کشور در شوشتر و تغییرکاربری آن از آموزشی به اداری بر خلاف قرار داد واگذاری ملک مذکور از سوی وزارت مسکن و شهرسازی بدون طی کردن پروسه قانونی اقدام نموده است که مردم شوشتر و فعالین اجتماعی با ابراز نگرانی از این رفتار شبهه انگیز نسبت به آن اعتراض کرده اند ولی صدایشان به جایی نرسید! .

مردم می پرسند :فضایی با کاربری آموزشی در محیطی کاملا آموزشی و همجوار با مدارس که هرگونه تغییر کاربری در آن طبق اسناد قانونی ممنوع است به راحتی و بدون استعلام از نهادهای مربوطه و یا تصویب در هیئت وزیران و بدون استناد قانونی توسط دادگستری تغییر می یابد ! آیا دیگر نهادها هم می توانند اماکن موجود را با سلیقه و اختیار فردی مدیران تغییر کاربری نمایند و به هر نحوی که صلاح می دانند بدون توجه به قرار داد اولیه از آن بهره برداری نمایند؟ ! چه کسی باید این موضوع را رسیدگی کند و رفتار دادگستری را با قانون مطابقت نماید و جلوی قانون شکنی احتمالی را بگیرد؟ اگر رفتار دادگستری خوزستان در رابطه با دانشکده علوم قضایی مطابق با قانون است مردم باید مطلع گردند و برای آنها توضیح داده شود تا این امیدی را که جناب آیت الله رئیسی با اقدامات انقلابی ایجاد کرده است رنگ نبازد بلکه پررنگ تر شود ضمن اینکه چنانچه دادگستری شوشتر با کمبود فضا روبروست موجه نیست که با زیر پا گذاشتن قانون به جای توجه به نرم افزار ها، یک مرکز آموزشی را منحل کند تا کمبود سخت افزاری خود را رفع نماید!

چنانچه تصمیم بر هرگونه فعالیت جز تربیت قاضی و جذب دانشجو در ساختمان مذکور باشد مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان باید بتواند طبق بند ۲ و بند ۱۱ قرارداد شماره ۸۲۳۰۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۳۰ بدون مراجعه به محاکم قضایی واگذاری ملک را به دستگاه قضایی فسخ نماید و ملک مسترد گردد.

برخورد با موضوع ورود دادگستری به دانشکده علوم قضایی شوشتر یک آزمون مدیریتی برای مدیران خوزستان است تا قانونگرایی،امانتداری و شجاعت آنها مورد سنجش مردم قرار گیرد.

دادگستری باید علاوه بر نظارت بر رفتار کارگزاران ،الگوی شایسته قانونمندی برای مدیران باشد .

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

بر آورند غلامان او درخت از بیخ

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه