واگذاری سهام شرکتهای پتروشیمی به سازمانهای عمومی تحت مدیریت دولت مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به عنوان رد دیون و تسویه بدهی های بیمه ای، خسارات جبران ناپذیری را برپیکرۀ صنعت پتروشیمی کشور وارد نموده است.

شوشان: مقام معظم رهبری، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را با اهداف تناسب بخشیدن به رشد اقتصاد ملّی، گسترش مالکیّت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی ، ارتقای کار آیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و تکنولوژی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملّی وافزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی ابلاغ فرموده اند.

قطعاً هدف ایشان چنین نبوده که بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور به نهادهای عمومی تحت مدیریت دولت واگذار گردد و مدیران اینگونه بنگاههای همچنان توسط وزرا و یا مدیران سازمانهای ذیربط تعیین و به کار گمارده شوند.

یکی از مثالهای بارز، داستان شرکت پتروشیمی امیرکبیر است که متأسفانه با گذشت بیش از 18 سال از راه اندازی آن هنوز بنا به دلایل مختلف که عمدۀ آن عدم اعمال مدیریت صحیح می باشد، هنوز به ظرفیت اسمی نرسیده است.

مجتمعی که با حدود 2/1 میلیارد دلار سرمایه گذاری احداث شده است، عملکردش در طول سالهای گذشته با ظرفیت 85-60 درصد در نوسان بوده است.

مدیریت شرکت مذکور طی 15 سال گذشته 15 بار دستخوش تغییرات اساسی شده فقط در طول سال گذشته، 3 مدیر عامل و سرپرست، مدیریت شرکت را به عهده داشته اند.

سهام کنترلی این شرکت به میزان 86/51 درصد، در حال حاضر متعلّق به بانک رفاه کارگران می باشد، این سهام در سال 1394 دقیقاً پس از "ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" توسط رئیس محترم جمهوری به بانک مرکزی ایران، درفرابورس ازشرکت سرمایه گذاری تاپیکو که از زیر مجموعه های شستا می باشد و صندوق بازنشستگی نفت خریداری شده است ودرهمان زمان نیز غیر قانونی بودن خرید این سهام توسط بانک مذکور دربسیاری ازسایتهای تخصصی و روزنامه ها درج گردید که متأسفانه هیچگونه توجّهی به این موضوع نگردید.

در طول سالهای مدیریت بانک رفاه کارگران، برمجموعه پتروشیمی امیرکبیر، بانک مذکور با حذف نقش نظارتی بخش واقعاً خصوصی در هیأت مدیره( برکناری عضو غیر موظف هیأت مدیره از کمیسیون معاملات و کمیته های فروش و حسابرسی )، تمامی فرآیندهای اصلی شرکت شامل خرید، فروش و کنترل های داخلی را تحت مدیریت بلا منازع خود درآورده و برای انجام عملیات غیر شفاف و معاملات پنهان، مهندسی لازم را انجام داده است.

حال تصور می شود که بانک رفاه کارگران تحت فشار بانک مرکزی ایران در تاریخ 28/12/1400 اقدام به عرضه یکجای سهام مذکور در فرا بورس نموده است، لیکن با گذاشتن شرایطی بسیار غیر واقعی و سخت (قیمت هر سهم 000/300 ریال و پرداخت نقدی مبلغی بیش از 560 هزار میلیارد ریال ظرف 3 روز کاری)، عملاً به دنبال عدم انجام معامله فروش سهام است و به قول یکی از اعضای هیأت مدیرۀ منصوب از سوی بانک مذکور "حال به بانک می گوییم مزایده گذاشتیم ولیکن کسی نخرید!"

متأسفانه دستگاههای نظارتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وهمچنین بانک مرکزی ایران هیچگاه در طول سالهای گذشته این بانک را علی رغم وجود قوانین، دستور العملها وهمچنین مصوبۀ جلسۀ مورّخ 29/03/1397 شورایعالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه وقوه که به لحاظ اهمیّت موضوع در ارتقاء نظام مالی کشور به تأئید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، مورد مؤاخذه قرار نداده اند.

بانک رفاه کارگران یکبار در تاریخ 11/04/1396 اقدام به عرضه یکجای سهام خود در فرابورس نمود، عملاً معامله ای انجام نگردید.

درتاریخ 27/11/1397 نیز برای بار دوّم سهام کنترلی خود درشرکت پتروشیمی امیرکبیر را در فرا بورس عرضه نمود که این عرضه نیز در تاریخ 25/12/1397 در فاصله ای کمتر از 20 ساعت قبل از شروع معامله از طریق اطلاعیه صادره توسط فرا بورس بنا به درخواست بانک رفاه کارگران به دلیل انصراف عرضه کننده لغو گردید

برای بار سوّم نیز همان طور که ملاحظه می شود با قیمت گذاری غیر واقعی 000/300 ریال برای هرسهم که ارزش روز این مجتمع را بالغ بر 3/4 میلیارد دلار می نماید (بیش از 5/3 برابر قیمت زمان احداث و حدود 7/2 برابر قیمت واقعی فعلی)، فقط قصد رفع تکلیف را دارد و به هیچ وجه نمی خواهد از بنگاه داری که در تخصص آن بانک نیست، خارج شود .

گفتنی است آمادگی داریم جواب افراد مسئول را بدون دخل و تصرف منتشر نماییم و ان شاالله در یک فضای شیشه ای و شفاف افکار عمومی و کارشناسان را در جریان امور بنیادین اقتصاد ملی قرار دهیم.

برچسب ها: خوزستان ، پتروشیمی امیر کبیر ، صنایع خوزستان

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه