شوشان - محمدرضا چمن نژادیان فعال مدنی و فرهنگی :
جراحی اقتصادی در بسیاری از ابعاد با اما و اگرهایی درست و دقیقاً است،.
و کار جناب آقای رئیسی محترم و دولتمردان در شرایط حاکمیت یکدست تحت عنوان جراحی اقتصادی قابل تامل و بعضاً تقدیر است. که باید گفت در پرتو هوشمندی و توجه به تاب آوری ملت اقدامی عالمانه، شجاعانه، عدالت محورانه، همه جانبه نگرانه و فراگیرانه برای بهینه ساز منابع در اختیار مملکت می باشد. تا فسادستیزانه تحقق یکی از آرمانهای بر زمین مانده ی انقلاب اسلامی یعنی عدالت اجتماعی را محقق سازد. و برای هر کارشناس اقتصادی و کنشگر منصفی با رعایت نگاه کارشناسانه مورد توجه و حمایت می تواند باشد.
آرمان عدالت اجتماعی انقلاب اسلامی ایران متاسفانه مانند اجرای کامل قانون اساسی، پاسخگویی شفاف حاکمیت، میزان بودن رای ملت، تحقق واقعی حقوق ملت برای مشارکت سازمان یافته، مدنی و آگاهانه در سرنوشت، رفع تبعیض در بهره مندی از فرصتها و امکانات حاکمیتی، ارتقاء سطح فرهنگی، هویت ملی، شهروند سازی مسئولانه، مسئولیت پذیر مدنی و دینی ....تاکنون بر زمین مانده بوده است.
شرایط عمومی نظام ، مملکت، ملت، نگرش تبعیض آمیز هیات حاکمه به منتخبین ملت و دولتها، ایده های گوناگون اقتصادی دولتها، بی کفایتی وعدم نظارت اثربخش نهادهای نظارتی بالادستی، دخالت فشل کننده و رانتی عمال قدرت در مدیریتهای عالی و میانی، مداخلات بدون پاسخگویی در قواء بدون توجه به استقلال و تفکیک آنان، بهره مندی اهرمهای قدرت و ثروت درون نظام، همراه با عدم راهبرد برنامه ای و تشکیلاتی دولتهای منتخب در سطوح اجرایی و ارکان نظام مانند هیات حاکمه و شورای مصلحت نظام و... علت واقعی تاخیر و معطل ماندن بسیاری از آرمانهای جمهوریت و اسلامیت مانند عدالت اجتماعی بوده است.
لیکن الان بهر طریق با هیات حاکمه ی یکدست و اهتمام همگان خاصه دولت فخیمه و مورد عنابات جناب دکتر رئیسی محترم باز موفقیت آن منوط به این است که:
۱-تمامی نهادهای حاکمیتی، دولتی،مردمی و رسانه ها باید همراهی نمایند و قانون همه شمول ودر بر گیرنده تمام فعل و انفعالات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی باشد.
۲- شفافیت در تخصیص عواید حذف ترجیحی ۴۲۰۰۰ تومانی برای ایجاد رفاه عمومی حال ملت، رونق کسب و کار( اشتغال) بدون تبعیض باشد.
۳- استمرار طرح و پرداختی ها همراه با بروز رسانی و تجدید ارتقاء توان خرید یارانه بگیران و حقوق بگیران دولتی باشد. مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی برجا ثابت نماند و قیمتها در تمامی ابعاد زندگی پرواز نمایند.
۴- شامل مرور زمان و بی تفاوتی به حال محرومین و کارکنان دولتی و کارگران نگردد. تلاش برای بالابردن قدرت خرید، ارتقاء درآمدها و بهره مندی ثروتمندانه ی بیشتر اقشار ملت و خروجی از فقر و جیره خوری گردد.
۵- باید توجه به تولید ( GDp) ناخالص داخلی و سرانه ی درآمد ملی که ناشی از سهم هر شهروند از تولیدات داخلی است گردد. و با توجه به خیل چندین میلیونی بیکار، تحصیلکرده و ۸ میلیون مجرد باید سهم سنگین هزینه ی مسکن در سبد زندگی واقعی و موثر دیده شود.
۶- تلاش برای رفع تحریمها و بستر تعامل با دنیا برای بالا بردن سهم تولیدات ناخالص داخلی و کشورهای مقیم بدون هزینه های غیر ضروری جدی گرفته شود.
۷- سعی باید شود بهبود در آمد سرانه ملی بجای افتادن در هزینه ی باتلاق جایگزینی روسیه در سوریه با تضمین امنیت و بدون تهدید اسرائیل بر درآمد سرانه ی شهروندان ایرانی تحقق یابد و اضافه شود.
۸- بستر اجتماعی، پاسخگویی حاکمیت و تمسک به اصول قانون اساسی برای قانونگرایی و رعایت حقوق ملت بدون ویژه پروری جهت مشارکت
در سرنوشت فراهم گردد. تا باعث ارتقاء دلبستگی ملی، امید به آینده و زندگی آبرومندانه برای عموم جامعه بدون نگاه تبعیض آمیز و رویکرد امنیتی می تواند باشد.
۹- در نهایت با رعایت موارد فوق جراحی اقتصادی می تواند خنثی کننده ی تبلیغات بیگانگان، توطئه های متعدد با نگاه سوء بیرونی و فسادهای درونی بعدی باشد.
در نتیجه ی این اقدام آرمانی ضمن برخورداری آحاد ملت، اقشار کم درآمد و زیر ساخت سازی می تواند، از هدر رفت رانتی منابع ارزشمند مالی با پرداخت فساد آمیز سرمایه ملی به نومانکلاتورهای سیاسی (ژن برترها)، مذهبی ( آقازادگان) و نهادهای بدون نظارت حاکمیتی جلوگیری گردد. همچنین گسیل منابع ملی ومالی با قاچاق و فساد به کشورهای دیگر قطعاً منع می گردد.
و نظر قاطبه ی کارشناسان دلسوز اقتصادی و تمامی نحله های فکری، سیاسی و مذهبی بدون حب و بغض در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایرانیان هم همین بوده و هست.
لیکن آستانه تحمل و شرایط به انتها رسیده ی معیشتی ملت برای توفیقات و بهینه سازی منابع باید مدنظر جدی تر باشد.
و با تکیه بر مردمداری، پرهیز از رویکرد اهرمهای امنیتی، نگاه خودی و غیر خودی توجه ویژه به برخورد با فساد درونی و سازمانی متولیان از باب رفتاری، عملکردی و اخلاقی باید جدی گرفته شود. و نگاه شایسته سالارانه بر مدیریت مملکت و دولتمردان برای کارآمدی امور ریز و دشت با پاسخگویی شفاف و قوای حاکمه ی مستقل و کارآمد حاکم گردد.