مدعی العموم لنگرگاه تعادل قانون، مدیریت و حقوق عامه در امیدیه

در جوامع مدرن و اسلامی که محوریت امور قوانین مدنی و اسلامی می باشد. و اداره ی عمومی دستگاهها، مدیریت نهادها و رفتارهای اجتماعی بر مدار قوانین باید بهینه رصد، ارزیابی، کنترل و هدایت گردند. و تفکیک قوا همراه با استقلال یک اصل حیاتی و خدشه ناپذیر است. که ناظر و حاضر بر رعایت تمامیت قوانین،حقوق اساسی و عامه قوه ی قضائیه ی مستقل و شجاع می باشد. و حفظ و حرمت شان و شئونات سازنده، سلامت آور و تحقق بخش قضات شریف، آزاده و شرافتمند در چنین فرآیندی از اوجب واجبات برای سلامتی امور و دوری از فساد می تواند باشد. در خط مقدم این فرآیندها برای اجرای عدالت، تحقق حقوق عامه با اجرای قوانین و تنظیم ارکان حاکمیت مدعی العموم یا همان دادستان‌ها (بقول قدیم ترها کلانترها) قرار دارند. امروزه برای جلوگیری از برخی ناکارآمدیها، برخورد با مفاسد دستگاهها و رفتارهای به ناهنجار کشیده شده ی اجتماعی در اثر مفاسد و ناکارآمدی مدیریتی مشاهده می گردد. این مدعی العموم های آزاده و مستقل هستند که می توانند حامی اجرای شفاف قوانین، حقوقی ملی و عامه در ابعاد خرد و درشت باشند‌. و با رصد ، ارزیابی، کنترل و هدایت مجریان قوانین و مدیریتها صحه بر سلامت اخلاق، منش و روشهای آنان می توانند بگذارند. ولی چنانچه استقلال و احکام قضات شریف، آزاده و عدالتخواه که در راستای تحقق حقوق عامه، سلامتی دستگاهها و مبارزه با فساد هستند. تحت الشعاع دخالتهای ناروای  اهرمهای قدرت، ثروت و نهادهای پر قدرت حاکمیتی قرار گیرند. علاوه بر اینکه اجرای قوانین اعم از دینی و مدنی ، شهروندان و بیت‌المال متضرر می گردد. ارکان حاکمیت برای کارآمدی، امیدواری اقشار جامعه و نهادینگی اداره ی مملکت با محوریت عدالت و قانون خدشه دار می شود. و اجرای عدالت، سلامت رفتاری متولیان و  تحقق حقوق عامه در زیر سلایق و خواستهای نامشروع عوامل قدرت و ثروت له و محو می گردند. خوشبختانه افراد و قضاتی در جایگاه‌های مدعی العموم یا همان دادستان قرار دارند. که در رصد منصفانه، قضاوت عاقلانه، رعایت مصالح واقعی عمومی جامعه و دفاع از محرومین محکم می ایستند. و بدون طمع ورزی شخصی، سوگیری های سلیقه ای و مستقلانه از هر گونه اعمال منویات و نفوذ عوامل قدرت، ثروت و سلایق ذی نفوذ جلوگیری می کنند. و عاقلانه،  شجاعانه و مدبرانه آرامش بخش آحاد جامعه، اقشار مستحق، محرومین،  تنظیم کننده امور اجتماعی و کارآمدی مدیریتی دستگاهها می باشند. و تحت الشعاع غوغاسالاریها و عوامل ذی نفوذ برای انحراف احکام، شکستن قوانین و اقدامات با احساسات و حوائج ناروا قرار نمی گیرند. در شهرستان امیدیه که متاسفانه مدتهاست در سطوح مدیریت امور نهادهای دولتی، مردمی و شرکتی ناهنجاری های مدیریتی و رفتاری مختل کننده ( بحق یا ناحق) خدمات  به وجود آمده بوده و هست. و عده ای در صدد شکستن حریم و سد مدعی العموم بطریق ممکن بوده و هستند. و ایستادگی و دفاع بالامنازع از مُرً قوانین،خدمات رسانی به شهروندان، اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد فردی و اجتماعی یک مطالبه نزد افکار عمومی شده بود. تابدون توجه به جایگاهها، شخصیتها و نفوذها مدعی العموم محترم عمل نماید. بررسی های میدانی فارغ از هر گونه گرایش نشان می دهد،دادستان وقت محکم و بدون تزلزل بوده است.و بنظر می رسد، لنگرگاه عاقلانه، عادلانه و آزادانه را در شهرستان امیدیه با توجه به جایگاه  به منصه ی ظهور رسانده است. و بدون داشتن اطلاعات جزئی و بطور کلی نزد افکار عمومی جای تقدیر و تشکر داشته و دارد. با وجود این اقدامات و رفتارهای تعادل ساز سازنده است. که تاکید می گردد،تمکین بدون ملاحظه ی  نمایندگان مجالس، نهادهای قدرت و مدیریت ها هم می توانند، مکمل و پیام آور تعامل نهادهای حاکمیتی ، تعادل مدیریتی و سلامتی کارآمدانه ی دستگاهها، رفتاری شهروندان جامعه برای کارآیی و خدمات رسانی امیدوار کننده و نشاط آور اجتماعی باشند.

آرزوی بهروزی و موفقیت تمام دست اندرکاران عاقل، عالم و سالم را برای پویایی، شکوفایی و کارآیی اثربخش تصمیمات، مدیریتها و دستگاهها را برای اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد و تحقق حقوق شهروندی در امیدیه  داریم.