۱- دولت در لایحه بودجه سال جاری، قصد داشت افزایش حقوق همه نیروهای زیرمجموعه خود ازجمله کارگران مشمول قانون کار را به ده درصد محدود کند. بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه مورد اعتراض کارگران شاغل در نهادهای دولتی قرار گرفت و نهایتا با اعتراض این کارگران و اعلام نظر شورای نگهبان، این بند حذف شد تا کلیه کارگران، چه دولتی و چه غیردولتی از افزایش مصوب شورای عالی کار برخوردار شوند.

با این وجود همچنان در روزهای پایانی سال زمزمه هایی مبنی بر تعدیل افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزدها یه گوش می رسید که دولت با اطلاع از اعتراض کارگران، از این موضع عقب نشینی نمود اما با شروع سال جدید و در هفته های اخیر، این بار در دولت بحث عدم شمول افزایش مصوب شورای عالی کار برای کارگران طرف قرارداد با دولت مطرح شده و بخشنامه غیرقانونی صادر شده از سوی سازمان اداری و استخدامی نیز بر این موضوع صحه گذاشت و هنوز حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بر اساس مصوبه جدید پرداخت نشده و دولت قصد دارد همانند دیگر کارکنان خود آنها را مشمول افزایش ده درصدی نماید!

۲- سید ابراهیم رئیسی از ابتدای تصدی ریاست جمهوری بعنوان مدافع حقوق کارگران و محرومان معرفی می شود. او از ماشین پیاده می شود با کارگران احوالپرسی می کند و میزان حقوق شان را از آنها می پرسد و کلیپ های این دیدارهای صمیمانه در رسانه ها بطور وسیع منتشر می شود. او هنگام حضور در شرکت ها و کارخانه ها نیز، وقتی را به دیدار با کارگران اختصاص می دهد، از مشکلات شان می پرسد و با آنان عکس یادگاری می گیرد.

اما حال مهمترین مساله کارگران که همانا افزایش سالانه دستمزد قانونی شان است در اولین سال دولت آقای رئیسی با چالش روبرو شده است و از همان فردای مصوبه شورای عالی کار، ارکان مختلف دولت نسبت به آن موضع گیری داشته و هنوز در برابر اجرای قانون مقاومت هایی می کنند.

معلوم نیست مقاومت در برابر افزایش قانونی دستمزد کارگران با پیاده شدن از خودرو و دست دادن به کارگران و احوالپرسی از آنها و نطق های رادیو تلویزیونی چه نسبتی دارد؟

دولتهای سابق که بعضا از سوی حامیان دولت کنونی، نئولیبرال معرفی می شدند، هیچگاه در برابر مصوبات قانونی افزایش مزد سالانه مقاومتی نمی کردند و این بدعت غیرقانونی تفکیک میان کارگران دولتی و غیردولتی را پایه گذاری نکردند.

رئیس جمهور محترم می بایست بین سیاست ها و رویکرد اقتصادی اتخاذ شده توسط خود و دولتمردانش با آنچه در شعار و زبان جاری می کند تناسبی برقرار کند. مگر می شود یک رئیس جمهور در نطق ها مدام از کارگران و محرومان بگوید و دولت او در عمل حق قانونی افزایش مزد آنها را نخواهد ادا کند و آنرا به چالش بکشد؟!

آیا این رویکرد سرکوب دستمزدی که اتفاقا رویکردی کاملا نئولیبرالی است نظر خود آقای رئیسی است یا بخشی از دولت از رهگذر عدم آشنایی و تسلط وی با مبانی نظری این سیاستها، وی را به این وادی می کشانند یا آنکه نئولیبرالها از بیرون برای دولت وی نسخه می پیچند؟

۳- متاسفانه سیاست های اقتصادی نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتن مانند بسیاری دیگر از کشورها، در کشور ما نیز بعد از جنگ و با اجرای سیاست های به اصطلاح تعدیل اقتصادی تحمیل شده از سوی بانک جهانی، به عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور رسوخ و وجهی هژمونیک پیدا کرد و از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون، همه دولتها در اجرای چنین سیاست هایی سهیم بوده اند. تبعات اجرای این سیاست ها در افزایش نابرابری ها، تضعیف نهاد دولت و شکل گیری و فربه شدن الیگارش های بهره مند از سیاست های خصوصی سازی بسیار سنگین بوده است.

البته نمی توان از نوعی التقاط در سیاستگذاری ها که باعث اجرای برخی سیاست های ناهمگون و متناقض در دولت های مختلف شده است غافل بود. در واقع از آنجایی که در همه این سالها رقابت های سیاسی و مباحث صورت گرفته در فضای عمومی، کمتر حول سیاست ها و الگوهای اقتصادی بوده است( و هم به دلیل ماهیت و تبعات سیاست های نئولیبرال)، دولتها به لحاظ جهت گیری های اقتصادی به برخی سیاست ها و تصمیمات متناقض دچار شده اند(که تحلیل آن در جای خود شایسته بررسی است).

با این وجود در دولت های اصلاحات و اعتدال، در عین حفظ رویکرد کلی اجراسازی سیاست های موسوم به اجماع واشنگتن، بدلیل اثرگذاری برخی از وزرا و اعضای دولت و البته متاثر از فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، سیاست هایی برای حمایت از جامعه همچون بیمه همگانی تامین اجتماعی، بیمه و طرح تحول سلامت، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت متعادل سازی قیمت ها در بازار و تامین کالاهای اساسی مردم و...اجرا شده است در عین حال دولت محمود احمدی نژاد که با شعار عدالت محوری و حمایت از محرومان روی کار آمد عریان ترین شکل اجرای سیاستهای نئولیبرال بویژه در خصوصی سازی و طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه را اجرا نمود.

حال دولت سید ابراهیم رئیسی از ابتدا بر سر انتخاب یک دوراهی بین ادعاها و شعارها و سخنان رئیس دولت با سیاست های اقتصادی راستگرایانه قرار گرفته و در همین آغاز با حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی و تلاش برای عدم افزایش حقوق کارگران به میزان مصوب شورای عالی کار نشان داده که چه رویکرد اقتصادی دارد و اساسا چرا نئولیبرال های چون سعید لیلاز و حزب متبوع وی-کارگزاران سازندگی- در موضع حمایتی از این رویکرد دولت سیزدهم قرار گرفته اند! جامعه را در اپوخه(یا پرانتز) بگذاریم، اما بعید است حامیان دولت و بویژه طیفی که محور گفتمانی خود را عدالت قرار داده اند، هزینه های سیاسی این سیاستها برای این دولت و افول اقبال عمومی در میان رای دهندگانش را سنجیده باشند.

۴- اما براستی آیا آنچنان که دولتمردان ایرانی با لیدری ریاست سازمان برنامه و بودجه، و طرفداران نظریه های بازارآزادی ادعا می کنند برای انضباط بودجه ای و نظم مالی و جبران کسری بودجه ای و مهار تورم، راهی جز حذف یارانه ها و جلوگیری از افزایش دستمزد و حقوق کارکنان و کارگران متصور نیست؟

در حالیکه بودجه بسیاری از دستگاهها و سازمانها و نهادهایی که اساسا کارکرد خدمات اجتماعی و رفاهی عمومی ندارند با افزایش چندده درصدی مواجه است و همچنان شرایط نهادی از وضع مناسبی برخوردار نیست و بسیاری از دارایی ها و منابع مالی و درامدی دولت به دلیل ضعف های نهادی به هدر می رود آیا انتخاب دردناکترین و درعین حال دم دست ترین راه -یعنی حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی و مقاومت در برابر افزایش دستمزدها- و از جیب جامعه به حلقوم مخارج دولت ریختن، همه هنر دولتمردانی است که در لباس و کسوت کاندیداهای ریاست جمهوری از ایده های عدالت محورانه شان می گفتند و لااقل ۴ تن از آنان، اینک در دولت حضور دارند؟!

لازم به ذکر است از دی ماه سال 96 تا فروردین 1401 که شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم دستمزدها [نهایتا] 5 تا 4 برابر شده در حالی که در همین اوصاف قیمت‌ها تا 5 تا 10 برابر افزایش یافت یعنی مردم به شدت فقیر شدند و اخیرا هم دولت از کاهش دستمزد کارگری صحبت کرد و امکان ندارد بتواند فاصله بین دستمزدها و میزان افزایش قیمت‌ها را جبران کند که حاصل آن افزایش جرم و جرائم است. به همین دلیل است شاهد سرقت‌های مسلحانه در روز روشن هستیم و این سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش فقر در کشور شده است.(۱)

حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها برای جبران کسری بودجه ای در حالی در پیش گرفته می شود که با انجام خصوصی سازی ها و واگذاری دارایی های دولت، سود هنگفت شرکتهایی که یارانه های عظیم از دولت می گیرند، به جیب الیگارش های منتفع از این سیاستها می رود و مالیاتی هم به جامعه نمی دهند. به طوری که در شش ماه اول سال گذشته فقط سود خالص یک بنگاه فولادی 58 هزار میلیارد تومان و یک مجموعه معدنی 30 هزار میلیارد تومان بوده و مالیات اخذ شده از آنها بسیار ناچیز است. در همین شرایط دولت به جای اینکه به سراغ اصل مالیات از این بنگاه‌ها برود به آنها یارانه‌های قابل توجهی اختصاص می‌دهد و در عین حال یارانه نان را از مردم دریغ می‌کند.(۲)

۵- آقای رئیسی تکلیف اش را با اقتصاد روشن کند. سرانجامِ اجرای سیاست های اجماع واشنگتن در کشورهای مختلف آنهم بدون درنظرگرفتن ترتیبات و ظرفیت های نهادی و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها، بر همگان روشن شده است. آیا وی می خواهد همان مسیری را برود که ترسیم شده ی آنهایی است که بنام علم اقتصاد، از تعدیل اقتصادی، جراحی اقتصادی، مردمی سازی اقتصاد، خصوصی سازی، هدفمندی یارانه ها، کوچک سازی دولت، کاهش هزینه های عمومی دولت، آزادسازی قیمت ها و...سخن می گویند و تبعات اجرای این سیاست ها را با وجود اذعان حتی خودِ بانک جهانی نادیده می گیرند و توجهی به ظرفیت ها و ترتیبات نهادی و شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ندارند؟

و بجای آنکه ضعف های نهادی و ساختاری را هدف جراحی های خود قرار دهند و بر رفع لوازم اجتماعی و سیاسی اجرای سیاست های اقتصادی تاکید کنند و از تجربه اجرای سیاست های واحد در دیگر کشورها درس عبرت بگیرند، دولت را به حذف یارانه های ارزی کالاهای اساسی و سرکوب دستمزدها تشویق می کنند؟!

آقای رئیسی اگر هم می خواهد این مسیر را برود لااقل برای مردم تکلیفش را با شعارهای عدالت محورانه و عنوان "سید محرومان" روشن کند.

۱ و ۲) راغفر، حسین. حاکمیت الیگارش ها در اقتصاد کشور، روزنامه تجارت، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، صفحه اول

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه