کارآمدی حکمرانی، مردمسالاری و مشارکت مدنی سازمان یافته و تمدن سازی

در نظام های دمکراتیک و مردمسالار مدرن محوریت کارآمدی حاکمیتها،کارکرد مدیران  خواست آگاهانه و آراء ارادی مردم است. چون پایه و اساس نظام سیاسی و مردمسالاری درون حاکمیتها مشارکت اکثریت می باشد.و حکمرانان تحقق خواسته های و مطالبات اقشار مختلف ملت و جامعه هدف را باورمند دنبال می کنند، و مشارکت حداکثری و نشاط سیاسی را رمز موفقیت خود می دانند. زیرا فلسفه ی کنشگری در نظامهای سیاسی مردمسالار کسب، قوام و دوام قدرت مشروع و مقبول می باشد.و تحقق خواسته های ارادی و عملی شدن آراء آگاهانه ی اکثریت هدفی واقعی است. بنابراین نظامهای مردمسالار بدنبال مشارکت آگاهانه، سازمان یافته ی هدفمند و تحقق پذیر می باشند. و خروجی فرآیندهایی مشارکت مدنی و شایسته سالارانه ی ملت در سرنوشت حکمرانی مسئولانه و پاسخگو می باشد.

زیرا همگان به اثربخشی آراء و اراده ی ملت با علم وعمل پایبندند. و بقول شعارهای وطنی و بفرمود ی بنیانگذار نظام اسلامی مردم ولی نعمت می باشند. و وجه ی همت متولیان باید تحقق خواست و اراده ی آنان می باشند.در فرآیندهای مدنی نظامهای سیاسی دمکراتیک  هیچ مطلبی‌ در مدیریت علمی ماورایی و غیر قابل تحقق و دسترسی نیست. آرمانها و اهدافی که برای خواستن ومشارکت ملت طراحی و هدفگذاری می شوند، در قالب علم، عقل و مدیریت (حکمرانی) تحقق پذیر و باید عملیاتی گردند. ولی متاسفانه در جوامع سنتی یا نیمه دمکراتیک مشارکت و مطالبات بر مدار تکلیف و پوپولیست اندیشی تعریف می شوند. و ساز و‌کار مدنی مشارکتی، پرسشگری و پاسخگویی در حاشیه ی اراده ی حاکمیت و حاکمان قرار می گیرند. زیرا ملاک واقعی مشارکت و انتخابات خواست ارادی ، آگاهانه و سازمان یافته ی مردم نمی باشد. چون نقش موثر را اهرمهای عوامانه ی مادی، قومی و ارتجاعی غیر تشکیلاتی (حزبی و صنفی) برای به صحنه آوردن مردم بازی می کنند.که این شگردها در نظامهای سیاسی توتالیتر سیاسی، مذهبی و ناسیونالیستی معمول می باشند.  زیرا بجای آگاهی بخشی احساسات را بر می انگیزند، و بجای مشارکت فعال عقلانی تعصبات هیجانی قومی و مذهبی را تهییج می کنند. و بجای سازمان یافتگی ارادی مردم ارزشهای غیرقابل دسترسی را ملاک عمل و مشارکت قرار می دهند. در نتیجه بر حقوق شهروندی، تحقق اراده ملت و مطالبگری مدنی بشکل راهبردی و‌کاربردی اصراری نمی شود. بلکه حضور مردم  در صحنه های مشارکت سیاسی تنها برای بزک و ظاهر سازی نظام سیاسی می باشد. که حکمرانان با تلقین تکالیف القایی حضور پرشور و حماسی را تکلیف و تشویق می کنند. این نوع تفکر در پرتو عناصر مسخ کننده ی اراده های انسانی و مسیر الیناسیونی پیشه می گیرند. بهترین ابزار این تفکر برای ترویج و تهییج مشارکت تصنعی توده ها اهرمهایی مانند؛ توطئه های توهمی، اوامر تکلیفی و توقعات کاریزمایی ( مراد و مریدی) دست نیافتنی و غیر علمی  می باشند. که فارغ از هرگونه تحلیل علمی، منافع طلبی ( فردی، تشکیلاتی و ملی)و اراده ی جمعی سازمان یافته (مسئولیت،پرسشگری و مطالبگری) قرار دارند. در پرتو ابزارها تحرکات پوپولیستی با اقتدار توده ای برجسته نمایش و بزرگنمایی می شوند.تا مقبولیت ومشروعیت را با پوشش وسیع تبلیغی و رسانه ای در نزد افکار داخلی و خارجی سر و ساماندهی بدهند. بنابراین در چنین فرآیندهای معیوب، انحرافی و غیر سازمان یافته است. که شکل گیری آگاهانه و دمکراتیک مردمسالاری  برمبنای شایسته گزینی سخت می گردد. و ترویج مشارکت مدنی آگاهانه، تقویت انتخاب ارادی مردمی و تحقق حقوق شهروندان علاوه بر ناممکنی هزینه ساز می گردد.و تا زمانی که تنها ملاک شهروندان مقبول تایید، تقویت و تحکیم مواضع خاص در جامعه و نظامهای سیاسی باشد.و عدم پاسخگویی، مزمت پرسشگر و هزینه سازی مطالبگری ملت به عنوان ارزش تلقی می شود.و حرف، خواست اقشار ملت و اصرار برمطالبگری نادیده گرفته می گردد.و فریادهایی مانند فریاد معلمان، بازنشستگان، اقشار کم درآمد و بی درآمد مبدل اشک و آه می شود. ولی با بی اعتنائی قوای مجریه و مقننه اجرای قوانین بالادستی معلق می گردند. و آشکارا از طرف رسانه ی ملی با بی توجهی مواجه می باشند. تا جایی که ماهها به کف خیابانها کشانده شده است. اما دریغ از کوچکترین پوشش خبری از سوی رسانه ای که با مالیات و بیت‌المال اداره می شود.و منتخبین حداقلی و توده ها در قوای حاکمه ی تاکنون ناله های برحق دهها هزار خانوار زیر خط فقر و فلاکت زده را نشنیده گرفته اند و با تخلف از رسالت، ترک فعل و تعطیلی علنی قوانین بالادستی تصویبی مانند پرداخت سنواتی برابر با تورم، همساز سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و رتبه بندی کامل معلمان عملاً مقابل خواستهای مدنی و مردمی ایستاده اند.

حال که به تحقق حقوق شهروندی و مطالبگری مدنی مان دهن کجی می گردد. اذن و اجازه ی ملت و برنامه ی مورد اقبال اکثریت از جایگاه اثربخش و بهایی برخوردار نمی باشد. و قوای اجرایی و تقنینی بر اساس توهم خود بزرگ بینی، تکالیف دینی و توقعات خاص به قوانین عمل نمی کنند. وخود را مصون از پاسخگویی اقنایی و عمل به اراده ی مردم می دانند. و بدون مشارکت موثر ، ارادی و آگاهانه ملت می خواهند سرنوشت حال و آینده ی مملکت و ملت را با خروج از ریل قانون، سلایق توهمی غیر علمی و بی توجهی به مطالبات مدنی رقم بزنند. 

دیگر گفتن ، نوشتن و خواستن فایده ای ندارد. و معنایی جزء لوث شدن بیان،  هزینه سازی تلاشهای قلمی و وقت تلف کردن اجتماعی دیده نمی شود..پس دیگر نمی نویسیم، نمی گوییم و چیزی هم نمی خواهیم چون گوش شنوایی، چشم بینایی ،دولتمرد قانونمندی و  قانونگذار معتقدی به قانون نمی بینیم و خود را هم بیگانه در فرآیند امور و مدیریت می پنداریم