شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
محمدحسین روانبخش، در یادداشتی تحت عنوان، فولاد مبارکه، رئیسی و دستور لازمی که داده نمی شود! بسیار علمی و راهگشا نوشت:
دستور رئیس جمهور مبنی بر «برکناری تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده» اقدام لازمی بوده؛ اما اگر دولتمردان یک بررسی اجمالی گزارش تحقیق و تفحص مجلس هم داشتند، می دیدند که موردی اساسی تر و ضروری تری هم وجود دارد که درباره اش «دستور» بدهند:
محمدحسین روانبخش در ادامه یادداشت خود می افزاید.
۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تخلف فولاد مبارکه (نزدیک به ۶۲ درصد) به خاطر «قیمت گذاری دستوری» شکل گرفته است. (بخش ۶ از فصل ۲ گزارش) این مبلغ مابه التفاوت فروش محصولات به قیمت تعیین شده با قیمت واقعی در بازار است که از جیب این شرکت و سهامدارانش رفته و به جیب دلالان و رانت خواران ریخته شده است. حال سوال این است که آیا این «قیمت گذاری دستوری» متوقف شده یا اینکه هنوز هم ادامه دارد؟
آیا الان محصولات فولاد مبارکه بر اساس قیمت بازار فروخته می شود یا همچنان در بر همین پاشنه می چرخد؟!
آیا دستور دادن در این خصوص موثرتر، لازم تر و ضروری تر نیست؟!
محمدحسین روانبخش در بخش پایانی یادداشت خود ارائه طریق عملی موثری را بدین شرح پیشنهاد می دهد.
اگر دولتمردان دید گسترده تری داشته باشند، همین مورد کافی است که بدانند قیمت گذاری دستوری نه فقط در فولاد، که در همه جا چه زیانی هنگفتی به بیت المال می زند و چه رانت خوارانی را صاحب مکنت و ثروت آنچنانی می کند. آیا زمان آن فرا نرسیده است که به «قیمت گذاری دستوری» نه در شعار، که در عمل پایان داده شود؟!
به هرحال، از نقطه نظر مردم و دیگر منتقدین که هم نظر و متفق القول با محمدحسین روانبخش هستند، همچنان این ایراد اساسی پابرجاست تا زمانی که چرخه های متخلف پرور پابرجا هستند برخورد با متخلف هیچ فایده ای ندارد.