شوشان - محمد سعید بهوندی، بازنشسته فرهنگی :
جناب آقای دکتر محمد اسکندری
مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری
این روزها که دلسوزی و تعهدتان هزار ماشاالله بیش از پیش نسبت به بازنشستگان کشوری گل کرده و شدیداً در فکر بهبود شرایط زندگیشان هستید، لطفاً کمی آنان را نیز مانند خودتان باهوش تلقی نمایید. این اسطورههای خدمت در گذشته و "بازهای نشسته" در منزل، در چنین روزهایی که شما مرتباً پیرامون تلاشهای صندوق در انجام وظایفش داد سخن داده و میدهید، با دقت و حوصلهی فراوان گفتهها و برنامههایتان را رصد مینمایند. طبیعی است؛ بازنشستگان کشوری با توجه به اینکه در یک فرایند معیشتی نچندان راحت به همراه اهل و عیالشان بسر میبرند، از هرگونه افزایش حقوق، مزایا، حمایت و بهبودی استقبال نموده و بشدت خوشحال میشوند.
امّا (بدانید که این "اما" خیلی مهم و اساسی است) هرگز از حق و حقوق خود مصرح در قانون غافل نبوده و نیستند و نه تنها جنابعالی بلکه هر متولی دیگری مانند؛ دولت، مجلس و... و به هر مقدار مسئولیت، بهتر است بدانند که؛ "دائمی شدن متناسبسازی حقوق بر مبنای اجرای مادهی 30 قانون برنامهی ششم توسعه آنهم حداقل بمقدار 90 درصد ناخالص حکم حقوقی شاغلین همتراز" را حق مسلم خود دانسته و تا رسیدن کامل به این هدف والا، تمامی مساعی و تدبیر خویش را بکار خواهند بست و هرچند هر کوشش و برنامهای را نیز در این راستا از سوی هر متولی قدمی دلسوزانه در راه بهبودی معیشت خود میدانند، ولی چنانچه اینگونه کوششها و روشها بخواهند کوچکترین خدشهای بر متناسبسازی وارد ساخته، آنرا به فراموشی سپرده و یا خدای ناکرده با اجرای ناقص مواجه سازند، از نظر بازنشستگان این صندوق کاملاً بینتیجه و مردود هستند.
جناب آقای مدیرعامل، در پایان ما بازنشستگان به جنابعالی مشفقانه یادآوری مینماییم که؛ "...علیکم بالمتون لا بالحواشی!" و بهتر است جنابعالی بعنوان مدیر صندوق بازنشستگی کشوری از تمامی فرصتها و پتانسیلی که در اختیار دارید و همچنین با کمک بازنشستگان، بجای رفتن در هر مسیر دیگری با دقت و وسواس کامل منحصراً در مسیر دائمیشدن متناسبسازی حقوق بعنوان بهترین و پایدارترین راه بهبودی و قانونی نمودن دریافتی ما قدم بردارید و بدانید که شما و مجموعهی تحت امرتان نه تنها از نظر ما بلکه به لحاظ تکلیف قانونی، مسئولترین و موظفترین متولی در این راه حیاتی و خطیر میباشید.
این مطلب هشتادمین مطلبی است که امروز پنجشنبه 1401/6/10 آنرا نیز برای 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای ارسال شده است.