شهرستان ایذه، دیار عجیبی است با مردمی آگاه و نژاده و پیشینه ای به دیرسالی تاریخ بشر و توانمندی هایی ویژه. اما هر روز، بیش از پیش، زیر بار ناکارآمدی برخی از مدیران و عدم توجه دولتها و نبود زیرساختهای توسعه، بیکاری، تعمیق فقر، مهاجرت نخبگان و نیروهای فنی به شهرها و استانهای مجاور و گاه خارج از کشور و ورود تبعیدیان مجرم و خطرناک، رنجورتر می شود.

در این دیار تاریخ ساز، هیچ واحد صنعتی و سرمایه گذاری دولتی نیست که بتواند گرهی از کار فروبسته خیل بیکاران بگشاید! در اثبات عمق فقر و کاستی های ایذه و شهرهای همجوار، شاید استناد به گزارش سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در ۱۴/ اسفندماه/۸۱ به شماره۲۳۴۵۳۹/۱۰۱ به هیات دولت و در اجرای ماده(۸) آیین نامه اجرایی ماده(۶۰) اصلاحی قانون توسعه سوم، روشن سازد که ایذه به همراه باغملک، هفتکل، مسجدسلیمان، لالی و اندیکا ،جزو محرومترین مناطق کشورند که شاخص های توسعه این مناطق زیر شاخص میانگین کشوری است و همچنین بند ج ماده۱۳۷ قانون برنامه توسعه سوم، که هنوز دولت در اجرای کامل آن، به تعهدات خود، عمل نکرده است.

در کنار همه ی این کاستی های رنج آور، چندی است که مشکلاتی دیگر گریبانگیر ایذه شده است از جمله، عدم امنیت شهروندان و نبردهای مسلحانه که تاکنون جان دهها انسان را گرفته است.به گونه ای که در روزهای گذشته (۱۵ و ۱۶شهریور) ۲تن از شهروندان بیگناه ایذه ای کشته شدند و چندتن نیز زخمی! اما پرسش اساسی در شرایط امروزه این است که آیا ضعف و ناکارآمدی فرماندار به عنوان عالیترین نماینده دولت و رییس شورای تامین، بی تاثیر نیست؟

۱- شهرستان ایذه در سال۱۳۱۹ صاحب فرمانداری شد و پس از۸۰سال، معاونت سیاسی به این فرمانداری تخصیص یافت. اما شگفتا و عجبا که از سال گذشته که معاون سیاسی و اجتماعی آن فرمانداری استعفا داده است هنوز جناب فرماندار، به دلیل فقدان اقتدار لازم در استقلال قوه مجریه از مقننه ؛ عدم شناخت نیروهای بومی، نتوانسته است نسبت به معرفی فردی برای تصدی این معاونت مهم اقدام نماید!

۲- بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون توسعه دوم در سال۷۷، وظایف فرمانداران در ۲۴ماده و ۱۶ تبصره مشخص شده است. از جمله" فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی و مسوولیت برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان‌ و...

۳- از آنجاییکه فرماندار رییس شورای تامین، رییس کمیسیون مقابله و جمع آوری اسلحه، رییس کمیسیون امنیتی، رییس کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت می باشد طبعا از وظایف ذاتی ایشان است تا با مدیریت و اعمال حکمرانی مطلوب و متناسب با شاخص های امنیت عمومی، شرایطی بهتر و امنیتی پایدارتر را برای شهروندان پدید آورد.

۴- نبود معاونت سیاسی و اجتماعی که در غیاب فرماندار، جانشین ایشان محسوب می شود.فقدان قدرت تصمیم گیری در حوزه امنیت عمومی، ضعف نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی دیگر از مهم ترین دلایل ناکارآمدی این دستگاه مهم حاکمیتی است. در چنین شرایطی فرماندار که باید نقش پشتیبانی و نظارت مصوبات شورای تامین را داشته باشد به دلایل گفته شده در بالا، نمی تواند اقتدار و تسلط داشته باشد و زحمات دستگاه های همکار و همسو را به دلیل نبود توانایی راهبردی در هرم تصمیم سازی، هدر می دهد. آنگونه که در چندین مورد شاهد زخمی شدن و آسیب نیروهای انتظامی بوده ایم. برآیند آنچه گفته شد و آنچه در واقعیات اجتماعی مشهود است وضعیت اسفبار امروز ایذه ی مظلوم ماست. امید می رود که هر چه زودتر وزیر کشور و استاندار خوزستان، اقدامی اثربخش انجام دهند.

۱۶شهریور۱۴۰۱

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه