ایست قلبی جامعه در مرکز امنیت و اخلاق

خبری که این روزها به تواتر و بسیار دیده و شنیده می شود، درگذشت دختری 22 ساله به نام مهسا امینی است. دختری که از سوی پلیس امنیت اخلاقی برای توجیه و تذکر اخلاق مدارانه در باب حجاب، به یکی از پایگاه های این  سازمان دلالت شده و سپس به خاطر فشار عصبی بسیار بالا از وضعیت رخ داده و برخورد بد لفظی افراد حاضر و پلیس مربوطه، ابتدائا ایست قلبی کرده و سپس در بیمارستان جان خود را از دست می دهد. بی تردید با بررسی دلایل فوت وی و قوانین و مقررات موضوعه در باب مسئله امر به معروف و نهی از منکر می توان به قانونگذاران و مجریان مساعدت بیشتری کرد تا در این رابطه قوانینی دقیق تر را وضع و اجرا نمایند به این امید که با دوری از برخوردهای دفعی و منزجر کننده کنونی، از این پس دیگر شاهد قربانی شدن دخترانمان، صرفا بخاطر وضع پوشش شان نباشیم.  

با نگاهی جامعه شناسانه به جامعه ایرانی، همواره حضور پلیس در یک مکان عمومی، بیانگر وقوع جرم در آن محل تعریف می شود و مورد خطاب قرار گرفتن توسط پلیس حتی اگر جرمی از فرد سر نزده باشد، احساسی از گناه و اتهام را به فرد الغا می کند. حال اگر این خطاب تبدیل به عتاب و بالاتر از آن، برخورد فیزیکی شود بی شک ردی از تنفر را در فرد بی گناه ایجاد کرده و عدم مبارزه با متخلفان واقعی جامعه که به هر دلیلی از مصونیت برخوردارند سبب تشدید این تنفر و تسری آن به دیگر دستگاه ها و افراد خواهد شد.پرسشی که دستگاه های اجرایی و پلیس امنیت اخلاقی باید به آن پاسخ دهند این است که آیا این سازمان، مروج نام خود هست؟ آیا با مشاهده پلیس امنیت اخلاقی دختران این سرزمین فارغ از آنچه که پوشیده یا نپوشیده اند احساس امنیت می کنند؟ به چه میزانی پلیس امنیت اخلاقی موفق در ترویج اخلاق و دوری از بی اخلاقی بوده است؟ آیا مروج امنیت و اخلاق، خود عاملی برای نا امنی و بی اخلاقی نشده است؟

دکتر علی خالقی استاد برجسته حقوق و آیین دادرسی کیفری در رابطه با برخورد پلیس با دختران به اصطلاح بدحجاب به خوبی بیان می دارد که: «از مجرمان خشونت پیشه که بگذریم، اقدامات قهرآمیز پلیس نظیر دستگیری و انتقال نسبت به شهروندان عادی فاقد هرگونه بیماری زمینه‌ای هم می‌تواند شوک عصبی ویرانگری را بر آنها وارد سازد و برخورد پلیسی با آنها نباید همسان با برخورد با مجرمان دسته نخست باشد. پیگرد قضایی این حادثه نیاز به شکایت خانواده مهسا ندارد، هرچند که شکایت آنها در تعیین سرنوشت پرونده بی‌تأثیر نیست.برای هر انسانی، امنیت یک ارزش محسوب می‌شود. این شانس نیروی انتظامی است که از جمله وظایف اصلی آن، برقراری و حفظ ارزشی است که غالب مردم خواهان آنند و تنها اقلیتی بزهکار در پی نقض آن. 

برقراری امنیت نیازمند یک نیروی انتظامی قوی و نیروی انتظامی قوی نیازمند حمایت مردمی است. قرار دادن نیروی انتظامی در مقابل مردم، محروم کردن این نیرو از این حمایت است و این کاری است که سیاستگذاران نظام کیفری ما در حال انجامش هستند. نظام کیفری ما در این حوزه از یک ناهماهنگی رنج می‌برد: بخش زیادی از توان انسانی و لجستیک نیروی انتظامی در شرایطی که خود از محدودیت‌های بسیاری رنج می‌برد، به جای مبارزه با جرائم خشونت‌بار که آشکارا احساس امنیت را از شهروندان سلب کرده، صرف مراقبت، دستگیری و انتقال دختران و زنانی به بازداشتگاه شده است که خود نیازمند همان امنیت و آرامشی هستند که این نیرو برای برقراری آن ایجاد شده است. پس از انتقال نیز، از این نیرو خواسته می‌شود که در یک جلسه به فرد دستگیرشده آموزش‌هایی برای «توجیه» او بدهد که متولیان رسمی و اصلی این کار سالهاست که در انجام آن ناکام مانده‌اند.»در خصوص موضوع درگذشت خانم امینی و لزوم بازنگری در علمکرد گشت ارشاد لازم است به سه نکته حیاتی، توجه ویژه ای کرد: 

1. بر اساس اصول 20، 21 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قراردارند و دولت موظف است که حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تامین و تضمین کند و «حیثیت و جان اشخاص» را از تعرض مصون بدارد. کاملا مبرهن است که این اصول بخشی از اصولی است که جمهوری اسلامی بر آن  استوار شده و  هیج کسی نمی تواند با تخلف از این اصول به اعتقادات، آرامش و آسایش مردم آسیب وارد سازد. احترام به شهروندان بویژه مادران امروز و فردا، در هر جامعه ای، بویژه جامعه اسلامی، رمز بقا و حکومت دولت هاست و سلب چنین اعتمادی، آغاز وقوع حوادثی است که بی شک پایان خوشی نخواهد داشت. واضح آن است که امر به معروف و نهی از منکر، همواره دارای برکات و  نتایج مطلوبی خواهد بود اما اگر مراتب، شرایط و عملکرد صحیح مجریان آن به درستی رعایت نشود، سبب ورود لطمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه خواهد بود. در روایت مسعده بن صدقه امام صادق(ع) فرمودند: امربه معروف و نهی از منکر باید توسط کسانی انجام شود که معروف را از منکر بشناسند نه کسانی که خود هدایت نشده‌اند تا دیگران را هدایت کنند . (وسایل ج۱۱ ص۲۰۰)

2. با کمی دقت در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در می یابیم عمل نیروی انتظامی حتی با مصوبات این شورا نیز مغایر است در مصوبه 820 این شورا(جلسه مربوط به مسئله عفاف و حجاب)، در ذیل وظایف نیروی انتظامی آمده است:  الف) رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی نابهنجاری های اخلاقی و اطلاع رسانی به مراجع ذیربط ب) ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان از وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. با تدقیق در این شرح وظایف، در می یابیم وظیفه پلیس امنیت اخلاقی، بررسی مسئله حجاب و عفاف و نهایت امر اطلاع رسانی آن به مراجع مربوطه است و نه اقدام قهری و خارج از اخلاق آن. از سوی دیگر با سیری در وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در این مصوبه نیز، شاهد ارائه مجوزی برای برخورد فیزیکی و یا لفظی با بدحجابان نیستیم. بی تردید وقتی حاکمیت قانون تبدیل به حاکمیت بر قانون شود و هر روز نهادهای مدنی مدافع حقوق مردم تهدید و تحدید شوند، نباید انتظار داشت حوادثی چون حادثه ناگوار مهسا امینی اتفاق نیفتد. 

3. متاسفانه در سال‌های اخیر گاهی با تصویب و اجرای قوانین و مقررات هیجانی، نامتعارف و ناکارآمد، رابطه بین مردم و مسوولان با فراز و فرود بسیار مواجه شده که همین امر، امنیت ذهنی و روانی شهروندان را در شرایط سخت اقتصادی کنونی به شدت تحت تأثیر قرار داده که استمرار آن قطعاً تبعات غیر قابل جبران و غیرقابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت. بازتاب حوادث اخیر زندان اوین یا وقایع بازداشتگاه ها و مراکز امنیتی ما در رسانه های اجتماعی که از بعد داخلی و بین المللی بسیار مورد توجه بوده و عدم شفافیت در پاسخ به این وقایع و عدم انعکاس نتایج پیگیری این موضوعات به افکار عمومی و پیگیری مجدانه برای پیشگیری و عدم تکرار این حوادث، باعث شد که خوش بینی چندانی بر افکار عمومی در پیگیری موضوع و پاسخگویی مناسب به ان به ویژه در همین حادثه اخیر اصلا وجود نداشته باشد.

با این همه درمورد موضوع مرحومه امینی باید گفت هر چند پلیس اصرار دارد که زنان و دختران توسط گشت ارشاد دستگیر نمی‌شوند و صرفا برای «توجیه»، به مقر پلیس «هدایت» می‌شوند، ولی این بازی با کلمات، مفهوم را تغییر نداده و در ذهن فرد، احساس جلب را متبادر می سازد.طبیعتا برای پرسنل نیروی انتظامی که روزانه در محل کار حاضر می‌شوندو همچنین مجرمان سابقه دار که از نتیجه اعمال و رفتار خود با خبرند، حضور در اماکن پلیسی و بازداشتگاه و پرسنل مسلح و... عادی است اما برای مردم عادی  جامعه و مخصوصا دخترانی که غالبان نحوه پوشش آن ها  تابعی از عرضه بازار بوده و در این وادی حب و بغضی نسبت به مسئله حجاب ندارند بسیار خوفناک است که پلیس به هر علتی آن‌ها را سوار بر خودروی خود کرده و زمانی ولو کوتاه در مقر خویش، تحت الحفظ نگاه‌ داشته، تعهد بگیرد و همچون مجرمان تازه از بند آزاد شده رهایشان کند.

چه بسا بسیاری از آن ها که با بی اطلاعی از قوانین، به این می اندیشند که دیگر دارای سو سابقه بوده و برای استخدام، آغاز کار و ... نمی توانند گواهی عدم سو پیشینه بگیرند و تا مدتی تحت فشار عصبی ناشی از چنین آبروریزی ای زندگی کنند. اگر با چنین نگرشی به مسئله سازو کار کنونی نگاه کنیم در میابیم حمله قلبی و متعاقب آن کما و ایست قلبی مهسا امینی، صرفا نه از برخورد لفظی یک پلیس با وی بلکه بخاطر جوّ به وجود آمده از کلاس توجیهی پلیس امنیت اخلاقی و استرس غیرقابل وصف بر وی بوده است.پلیس در هر حکومتی، مظهر قدرت سخت است و صد البته که باید چنین باشد.نابخردانه است که موضوعات نرم فرهنگی و مبتنی بر باورهای دینی و فردی را به بخش سخت حکومت پیوند بزنند. متاسفانه این اتفاق درباره حجاب رخ داده است و نتیجه آن هم اختصاص بخش قابل توجهی از توان رزمی و فکری پلیس به ماجرای حجاب و به همان اندازه کاسته شدن از انرژی پلیس برای مقابله با مجرمین واقعی و نیز خدشه دار شدن اعتبار پلیس شده است. آن هم برای موضوعی که دهه هاست ثابت شده درباره آن کاری از دست پلیس بر نمی‌آید. در واقع، گذاشتن بار ترویج حجاب بر دوش پلیس، افزون بر آنکه مردم را می‌آزارد  پلیس را نیز از وظایف ذاتی‌اش باز می‌دارد. تو گویی پلیس باید تاوان کم کاری تمام بخش‌های مرتبط با حجاب را بدهد.در همین رابطه با نکته سنجی قابل تأملی، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به مقوله حجاب، پلیس امنیت اخلاقی و موضوع مرحومه امینی، بیانیه ای صادر کرده است که موید توجه این نهاد مستقل به درد این روزهای جامعه است: کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با ابراز تاسف عمیق نسبت به درگذشت شهروند «مهسا امینی» در جریان برخورد گشت ارشاد با وی ، ضمن درخواست تعقیب و مجازات ماموران و امرین خاطی ، خواستار بازنگری و تغییر رویه نیروی انتظامی نسبت به طرح «گشت‌ ارشاد» می باشد.

در این راستا ملاحظاتی متصور است:

۱. تامین امنیت انسانی و ایجاد آرامش برای شهروندان انتظار بایسته‌ای است که مردم از پلیس مقتدر و مردمی دارند. امنیت روانی شهروندان در گرو اقتدار بهنگام و اثربخش پلیس در مواجهه با ناامنی، اخلال در نظم و امنیت عمومی و قانون گریزی است. تصویر گشت ارشادی از پلیس آن هم بصورتی که در فیلمهای منتشر شده اخیر در فضای مجازی یا حادثه مهسا امینی مورد قضاوت قرار می‌گیرد، چهره خدوم متولیان امنیت اجتماعی را مخدوش و خدمتگزاری اعتماد محور نیروی انتظامی را تحت‌الشعاع کج‌سلیقگی‌های رفتاری و اقدامات ناقض قانون و کرامت شهروندی قرار می‌دهد.

۲. با تاکید بر ضرورت گفتگوی ملی و بین نخبگانی ناظر بر حدود مداخله حکمرانی نسبت به سبک پوشش شهروندان و ماهیت اجبار قانونی و سنجش ضرورت تعیین نوع و حدود پوشش برای شهروندان توسط نهادهای عمومی، توصیه می‌شود نیرو‌ی انتظامی به عنوان ضابط اجرای قانون، با بهره مندی از روش‌های صحیح اعمال قانون توام با تکریم، سعه صدر و تقید به حفظ حرمت و عزت شهروندان از ارتکاب اقدامات ناقض حقوق و حریم و حیات مردم، پرهیز نموده تا به اعتبار و جایگاه امنیت بخش پلیس در افواه عمومی به عنوان نیروی حامی همه شهروندان در قبال متعدیان امنیت ، لطمه ای وارد نشود.

۳. ضابطان دادگستری برابر قانون تحت نظر و آموزش مقام قضایی می‌باشند و اجرای قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به حقوق شهروندان بدل شده و یا مستمسکی برای تدوین گزارش های حقوق‌بشری علیه کشور گردد. توجه به حدود اختیارات و آموزش نیروهای پلیس، در مواجهه با جرایم بمنظور برقراری امنیت روانی و اجتماعی شهروندان امری ضروری و مهم می‌باشد.

۴. توقع این است که فرماندهی نیروی انتظامی، تدبیری اتخاذ نمایند تا مرتکبین رفتارهای خلاف قانون و سالب حیات و آبروی شهروندی مورد مواخذه و پیگرد و مجازات قرار گیرند تا شاهد سوء استفاده از قانون علیه حقوق شهروندی و حیثیت کشور نباشیم. احترام به کرامت شهروندان، اصلاح نحوه برخورد با ناقضان قانون، حفظ حریم خصوصی، منع هرگونه اقدام که حقوق شهروندان را مخدوش نماید، آموزش مستمر و اصلاح الگوهای نظارت و ارزیابی و گزارش دهی نقض حقوق، گام های بلندی است که در روند توسعه کارامدی و اثربخشی پلیس مقتدر شهروند مدار، باید مطمح نظر قرار گیرد.

۵. نیروی انتظامی صرفا در حوزه جرایم مشهود و قانون اصناف مستقیما حق مداخله و برخورد قانونی دارد. جمع‌آوری ادله وظیفه ضابطان دادگستری و اعمال هرگونه رسیدگی و محدودیت یا مجازات در صلاحیت مقام قضایی است. در غیر از این موارد، پلیس بدون دستور مقام قضایی مجاز به گرفتن تعهد از شهروند و یا توقیف مدارک،بازداشت موقت در قالب» ارشاد و اموزش» یا توقیف وسایل و خودرو به هر دلیل نمی‌باشد.تسری صلاحیت اختیاری و اقتضایی خلاف قانون است.

۶. مقررات کیفری فعلی فاقد تعریف مجرمانه‌ برای عناوین «بدحجابی» ویا «کم‌حجابی» است و آنچه از تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) استنباط می‌شود آن است که قانون‌گذار زنانی را که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مورد نظر داشته است. معیار تشخیص جرم بودن یا نبودن اعمال شهروندان و نحوه برخورد با آن ناظر بر مقام قضایی است که بر پایه عرف حاکم بر جامعه اتخاذ تصمیم می‌نماید. مداخله پلیس در امری که جرم انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاک‌ها به صورت سلیقه‌ای و شخصی اعمال می‌شوند، صحیح نبوده و اعمال هرگونه تنبیه و مجازات بر خلاف حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی و عادی می‌باشد. تفویض چنین اختیاری به نظر ضابطان دادگستری و پلیس، بر خلاف قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال۱۳۸۳ می‌باشد.

۷. اظهار نظر غیرکارشناسانه و صدور بخشنامه و دستورالعمل برای محروم نمودن شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی به اعتبار پوشش آنها، بر خلاف حقوق مصرح ملت در قانون اساسی خصوصا اصل ٩ قانون اساسی، موازین حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.

۸. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز تقاضا دارد سیاستگزاران انتظامی، با تجدیدنظر و بازنگری نسبت به ماموریت طرح گشت ارشاد و خارج کردن آن از دستور کار، ضمن انجام مطالعات ساختاری و آموزش‌ بنیان بر مبنای رویکرد جامعه محور، اقداماتی اثر بخش و اعتماد افزا را درجهت تحکیم امنیت انسانی و اجتماعی در دستور کار قرار دهند.

۹. در حادثه ناگوار «درگذشت خانم مهسا امینی» این کمیسیون در راستای کشف حقیقت پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز را می نماید تا در نتیجه گزارش ،حقیقت موضوع بدون پیش داوری و بر مبنای عدالت و شفافیت روشن و به افکار عمومی اعلان شود.

امید انکه ضابطین با قدرت و مهابت در راستای تضمین و تحقق حقوق بشر و شهروندی توفیق یافته و با پرهیز از مداخله در حریم خصوصی و آزادی‌های شهروندان، صرفا مجرمان و قانون‌شکنان را که امنیت مردم را تضییع می کنند منکوب نمایند و امکانات بیت المال برای منافع همگانی و امنیت عمومی مصروف شود. شهروندان قدردان خدمات پلیس هستند اما نباید اجازه داد رفتارهای خلاف قانون توسط ماموران خاطی، بذر خشونت و نفاق و نفرت پراکنده و امنیت خاطر شهروندان و خانواده ها را مخدوش نماید.»در پایان و در مقام جمع بندی باید گفت در هر اقدام قانونی اولا باید مشخص باشد مصداق امر غیرقانونی چیست و ثانیا این برخورد با بی قانونی شامل همه اقشار جامعه باشد؛ در قضیه درگذشت ناراحت کننده  مهسا امینی، اولا، پوشش ایشان در تصاویر پخش شده  چندان نامتعارف نبود و ثانیا باز هم مخاطب، شخصی از طبقه متوسط و افراد عادی جامعه است. در حالی که بازیگران،سلبریتی ها و شمال شهر نشینان که وصل به ابزار قدرت و ثروتند به مراتب پوشش بدتری دارند ولی تقریبا هیچ گاه مخاطب گشت ارشاد قرار نمی گیرند! در حالی که عدالت گزینشی، خود معنای تام و تمام بی عدالتی است.

اگر تا دیروز، دختر بدحجاب یا بی‌حجاب صرفا بر اساس باورهای خود، نفسیات و سلیقه شخصی‌اش نوع لباسش را انتخاب می کرد رویکردهای غیراصولی به مساله حجاب - از جمله گشت ارشاد - سبب شده گروهی موضوع حجاب را به ابزاری برای مخالفت با نظام سیاسی تبدیل کنند. با سیری در تاریخ اسلام می توان به این روایت از حضرت امام علی (ع) رسید که« به حضرت علی علیه السلام خبر دادند در یکی از ممالک اسلامی خلخال از پای زنی یهودی باز کرده اند؛ آن حضرت چنان برآشفته و غمگین شدند که فرمودند اگر مسلمانی از غیرت و ناراحتی این ماجرا بمیرد، حرجی بر او نیست.» نشان دهنده توجه اسلام به مقوله احترام به زنان و دختران و حفظ شأن و جایگاه ایشان بدون توجه به نوع نگاه فرد و عقیده اوست حال آنکه اینک نه خلخال از پای زنی کنده اند که جان از دختری 22 ساله به در آورده اند.