مهسا امینی قربانی اعمال سلیقه بجای قانون

مساله مرگ دختر نوجوان بنام مهسا امیتی دل هر انسان آزاده و دردمندی را بدرد می آورد از خود جنایت بدتر عذرهایی است که از برخی تریبون ها که مسبب همین حوادث هستند ، شنیده می شود که عذر بدتر از گناه می باشد. نوجوانی را بقول خودتان گرفتید که امر به معروف کنید اما در عمل فاجعه بار آورد. مشابه همین حادثه درباره مرگ تلخ خانم زهرا بنی یعقوب در همدان که دانشجوی پزشکی بود و به بهانه ی بدحجابی و روزه خواری بوسیله آمران امر به معروف دستگیر می شود و سپس جنازه اش  را تحویل خانوده اش می دهند ، هنوزدر اذهان بیادگار هست و بعد فرمودند که در بازداشتگاه خود کشی کرده است. متاسفانه در پروند های این چنینی هرگز قوه قضاییه نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند . مشخص هم نیست اگر کسی مرتکب جنایت در حین ارتکاب به فرض محال وظیفه شده است، چرا  باید عالم و آدم را بسیج کنیم تا جنایت را توجیه کنیم . اگر فردی در مقام ضابط یا آمر دچار خبط و خطایی شده است کمترین انتظار آنست که طبق قانون با آن فرد برخورد شود، ولی متاسفانه در هیچکدام از موراد مشابه قبلی این اتفاق رخ نداد و کوشش شد تا بجای برخورد با خاطیان ، جنایت توجیه شود. . پرونده ستار بهشتی ، زهرا کاظمی و موراد متعدد دیگر همه از این دست بودند. 

نکته قابل توجه اینکه اگر فرض کنیم که خانم مهسا امیننی بد حجاب بوده است طبق قانون اشیان مرتکب جرم درجه هشت که خفیف ترین میزان مجازات است ، شده است یعنی حداکثر سه ماه حبس یا جزای نقدی  و یا ده ضربه شلاق که اصل ایسنت  که همه حبس های زیر سه ماه مطلقا شامل مجازات های جایگزین می شوند.  حالا چرا اگر فردی مرتکب جرمی شده که مجازات آن خفیف ترین مجازاتی است که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است برخورد پلیس امنیت باید موجبات مرگ او را رقم بزند پس تناسب جرم و مجازات که از مسلمات فقه شیعه است در اینجا چه می شود. قانون کاملا در این موراد تکلیف را روشن کرده است یا ضابط در مقام ایفای وظیفه مرتکب رفتار عمد شده که منجر به مرگ شده است که باید قصاص شود یا رفتار او غیر عمد موجب مرگ یک نفر شده است که حبس و دیه باید بدهد. بنابراین نمی توان پذیرفت برای فردی که مجازات آن  حداکثر یک ملیون جزای نقدی است ، موجبات مرگ کسی شویم.

 نکته دیگر آنکه  اگر بدحجابی را مصداق جرم بدانیم که قانونگذار برای آن مجازات تعریف کرده است ، دیگر نیروی انتظامی حق ندارد به هیچ وجه خود در مقام قانونگذار وارد عمل شود و افراد را جریمه نقدی کند یا بدتراز آن خودرو فردی را  بدلیل  بدحجابی توقیف کند، زیرا در هیچ کجای قوانین رانندگی بدحجابی تخلف محسوب نشده است. در قانون رانندگی به صراحت آمده که ماموران رانندگی بجز در موراد مصرح قانونی و موراد تصادفات منجر به فوت و جرح حق توقیف وسیله نقلیه را ندارند. بنابراین بر اساس قانون برخورد نیروی انتظامی با دختران و گرفتن تعهد از آنان و پوشیدن لباس خاص بر تن آنها و توقیف آنها همه مصداق برخوردهای غیر قانونی است که نتیجه ای جز انارشیسم اجتماعی و ترویج بی قانونی بوسیله مجریان و ضابطان قانون ندارد که اگر این رویه گسترش یابد سنگ روی سنگ بند نمی شود. هیچ فرد  و نهادی حق ندراد به بهانه ی برخورد با بدحجابی صدها جرم بزرگتر و رفتار غیر قانونی مرتکب شوندو. متاسفانه هر اندازه  حقوقدانان و علمای علم حقوق در این باره هشدار می دهند و قانون را یاد آور می شوند ، گویا عده ای اصرار دارند که همان شیوه غلط را ادامه ئهند و برای کشور هزینه بتراشند. بازداشت ها و توقیف های  غیر قانونی و خودسرانه در این حوزه  باید یک جا تمام شود . بهر حال آرزو عیب نیست امیدواریم که برای یک بار در یک آزمون مهم قوه قضاییه بتواند با خاطیان که در لباس قانون به حیثیت کشور خدشه وارد می کنند، برخورد کند .،این گوی و این میدان افکار عمومی منتظر است.