- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۳
پیامبر اکرم (ص):مسافرت كنيد تا تندرست مانيد و روزى داده شويد .
امام حسین(ع): از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است...
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان - دکتر رضا ولی نژاد ( حقوقدان و مدرس جرم شناسی دانشگاه ) :
۱. بی‌حجابی جرم درجه هشت است؛ نه تخلف اداری، نه تخلف رانندگی. هیچ گونه اقدام پلیسی (پلیس اداری) در نظام حقوقی راجع به آن مجاز نیست، نه تعهد، نه آموزش، نه توجیه. برای جرم درجه هشت امکان تحقیقات چه در دادسرا و چه توسط ضابطان نیست. این جرم مستقیماً نزد قاضی رسیدگی می‌شود و دلالت اجباری متهم جز به نزد قاضی یا توقیف وی جز به قصد دلالت نزد قاضی، خلاف قانون و خود جرمی دیگر است.
۲. نظام حقوقی هیچ وظیفه‌ای برای آموزش شهروندان به عهده نیروی انتظامی نگذاشته است. نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش نیست. با این حال اگر این احساس معلمی در نیروی انتظامی هست، می‌تواند این را در حق پرسنل خود کرده و اولیات قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری درباره کرامت انسانی و حقوق متهم را بدیشان آموزش دهد و باز آموزش دهد و هی توجیهشان کند. خالی از فایده نیست.
۳. دادستان وظیفه نظارت و مراقبت بر عمل ضابطان قضایی را دارد. مناسب است از دادستان تهران بپرسیم چه مراقبت و نظارتی بر عملکرد ضابطان در برخورد با متمهان بدحجابی کرده اند و بخواهیم مستندات آموزش و نظارت بر عملکرد پرسنل نیروی انتظامی در این پرونده‌ها را منتشر کنند.
۴. رسیدگی به پرونده‌های قضایی مثل جرح و فوت مشکوک در دادگاه صورت می‌گیرد نه در صداوسیما یا خبرگزاری‌های رسمی و خصولتی. این که در پرونده‌ای یک طرف که از قضا فعلاً متهم است برای انتشار روایت خود به کلیه رسانه‌های رسمی دسترسی داشته باشد با اصل تناظر طرفین در رسیدگی سازگار نیست. منطقاً باید دادستان تهران یا بازپرس پرونده اطلاعات پرونده را اعلان کند.
