- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان - شهاب زمانی :
هر ساختار سیاسی، بر پهنه یک کشور واحد و جامعه ای شکل می گیرد، که شاید از نظر ساخت جمعیتی، همگون یا ناهمگون باشد؛ با این حال، وجوه مشترکی وجود دارد که می تواند پیوند دهنده آحاد مردم آن کشور باشد: دین، مذهب، نژاد، زبان، ایدئولوژی، ارزش های مشترک، پیشینه تمدنی و یا موارد دیگری، که با توجه به فرهنگ عمومی جامعه، می تواند انسجام ملی را حفظ و نمایی از یک حاکمیت، کشور و جامعه ای پویا باشد.
با این وجود، آنچه بیش از سایر عوامل، در تداوم حکومت ها و در نتیجه، ساخت تمدنی با اثر گذاری بیشتر بر سایر فرهنگ ها و ملت ها باشد، نوع ساخت سیاسی، تناسب کیفی «ساختار و کارگزار» و همچنین سطح مقبولیت حکمرانی در بین آحاد مردم است، مسئله ای که در تداوم و یا اضمحلال حکومت ها و تمدن ها در طول تاریخ، موثر بوده است.
وجود و حضور کارگزاران کارآمد و موثر در پیشبرد برنامه ها و دستیابی به اهداف مورد نظر مردم و هر ساختار سیاسی، نیازی لازم و حتا حیاتی است، که نتنها می تواند هر حاکمیتی را در مسیر درست و تکامل یافتن خود قرار دهد، بلکه مردم را نیز، از عنصر حیاتی «رضایتمندی»، که پاشنه آشیل هر حکومتی است، برخوردار نماید، این در حالی است که حکومت ها، گاهی با وجود کارگزاران ناکارآمد، دچار مسائلی بغرنج و نارضایتی های عمومی خواهند شد که می تواند، با سیاست های کلی آن نیز، منافاتی جدی داشته باشد.
لذا مطالبات مردم از ساختار سیاسی کشور، مسئله مهمی است که در حکومت های مردم سالار مورد توجه و تاکید فراوان قرار دارد، تا مردمی بودن آن، به فعلیتی موثر برسد و از سویی دیگر، فراگیر بودن ساخت سیاسی و دوری جستن از تمرکز بر دایره ای از افراد معدود و تکرار آنها در مناصب مختلف، می تواند نتنها با عدالت سیاسی _اجتماعی، در تضاد جدی باشد بلکه اصول مردم سالاری را نقض نماید.
با نگاهی واقع بینانه به ساخت سیاسی موجود، می توان به وجود برخی کارگزاران و افراد موثری پی برد، که نتنها در تراز «اهداف انقلاب مردمی» سال۵۷ نیستند، بلکه در حد «مطالبات» رو به رشد و چند وجهی جامعه نیز قرار ندارند، آنچنانکه گاهی محتوای سخنان برخی از آنها از تریبون های رسمی، برای نسل های مختلف جامعه: شبهه انگیز، نامفهوم، غیر متناسب با شاکله اصلی نظام و قانون اساسی و در عین حال، غیر منطبق با برخی از خواسته های امروز جامعه متکثر ایران قرار دارد؛ این در حالی است که، یک ساختار پویا، نیازمند بهره مندی از وجود کارشناسان خبره و در عین حال، کارآمد و مورد تائید و خواست عمومی جامعه است، تا علاوه بر تزریق حس رضایتمندی لازم به جامعه، در بزنگاههای تاریخی نیز، نقشی کاریزما داشته باشند.
گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، با اهداف آرمانی «استقلال» و «آزادی» در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و غیره، هرچند دستاوردهای مختلفی داشته، با این وجود، تمرکز برخی مسئولین و افراد بر نگاه سنتی، کم توجهی به اندیشه ها و رویه های جدید و همچنین مد نظر نگرفتن دگرگونی های اجتماعی گریزناپذیر، مسیر پیشرفت و توسعه در برخی حوزه ها را با کندی مواجه نموده است. شاید در این بین، علت وجودی آن، برخی کارگزاران و کسانی است که، در عین تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های مختلف، در مقابل مطالبات و تحولات ناشی از دگرگونی های جامعه متکثر و درحال رشد ایران، به دلیل پیش فرض های مشخص و پیشینی، از خود مقاومت و مخالفت نشان می دهند.
اینکه، برخی از افراد تاثیرگذار در حوزه های تقنین، تائید، اجرا و نظارت بر قوانین؛ پویایی و رشد جامعه را آنگونه که باید و شاید، مد نظر نگرفته و کم انعطاف ظاهر می شوند، نتنها فرصت سوء استفاده گروهها و کشورهای دیگر را، درجهت رسیدن به اهداف خود هموار می کنند، بلکه مسیر اصلاح روندهای معیوب، راهکارهای متناسب با رشد و توسعه جامعه و نظام سیاسی کشور را نیز مسدود می کنند؛ این در حالی است که «بروز تغییر و تحول در جوامع انسانی امری طبیعی است، که گاهی ناگهانی (بصورت جنبش های مختلف) و یا بتدریج و به مرور زمان خواهد بود و ممکن است، موجب تغییر ذائقه اجتماعی و سیاسی جامعه نیز گردد.» مسئله ای که، شاید با معیارهای قاطبه مردم همخوانی و در عین حال، از سوی برخی کارگزاران و مسئولین، قابل ارزیابی درستی نباشند.
از این رو، به نظر می رسد نظام جمهوری اسلامی ، که برگرفته از خواست و متناسب با مطالبات مختلف مردم قرار دارد، نیازمند کارگزاران و مسئولینی از اقشار و اقوام مختلف و در ترازی متناسب و مناسب در همه سطوح است، تا بتوانند علاوه بر اغناء جامعه رو به رشد ایران، با تمرکز بر فرهنگ ایرانی _اسلامی، توانایی همگام سازی خود با مطالبات قانونی مردم را نیز، داشته باشند؛ مسئله ای که می تواند نظام جمهوری اسلامی را، همواره پویا و فارغ از هرگونه بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی قرار دهد.
