مولدسازی یا موقوفی قوانین

شوشان ـ مسعد سلیتی،وکیل پایه یک دادگستری:

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ،نهادی جدید در حکمرانی جمهوری اسلامی است  که با نقض اصل تفکیک قوا و  قانون اساسی در حوزه اقتصادی کشور قانون گذاری می کند.
 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  با توجیه مولدسازی مصوبه ای برای اجرا ابلاغ نمود که علاوه بر اینکه خود این شورا برابر اصل ۷۱  قانون اساسی ، فاقد صلاحیت قانون گذاری  است  ، در خصوص نحوه فروش اموال دولتی نیز برخلاف مقررات مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و تبصره ۲ و ۵ ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنین آیین نامه اموال دولتی که به دقت نحوه فروش و واگذاری و تشخیص مازاد اموال دولتی را مقرر نموده است تصمیم گیری نمود.

علاوه بر این قانون گذار سابقا به موجب بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به  وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده نسبت به  مولدسازی دارایی‌های دولت  در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید که به موجب بند ( ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال  ۱۳۹۸ و جزء ( ۳ ) بند ( د ) تبصره ماد ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین در جزء ( ۲ ) بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰  به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف مقرر از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳)  قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به‌تصویب هیأت‌ وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند ،همچنین به موجب آیین نامه آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ و بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دقت مقررات مولد سازی اموال دولتی مقرر نموده است که با تصویب و اجرای مصوبه مولد سازی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عملا کلیه این قوانین و مقررات مذکور موقوف خواهند شد.

از دیگر آثار مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در بند ۳  آن قرار دارد که در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید ، امری که منجر به موقوفی اجرای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی  و معماری ایران در این خصوص می شود.

از تبعات این مصوبه کلیه نهادهای نظارتی سه قوه مصرح درقانون اساسی و قوانین عادی که مسئولیت های نظارتی و بازرسی با رویکرد پیشگیرانه و دادن مشاوره‌های تخصصی و قانونی و تحقق سلامت اداری و مبارزه با فساد را بر عهده دارند از اجرای وظایف محوله در خصوص عملکرد شورای عالی مولد سازی ممنوع خواهند بود و‌عملا اصول   ۵۵ ، ٧٦ ، ٩٠ ،١٧٣ ، ١٧٤ قانون اساسی در خصوص تکلیف سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان عدالت اداری ،ديوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ موقوف الاجرا خواهند شد همچنین دیگر قوانین عادی که مرتبط با وظایف نظارتی دادسرای انتظامی قضات ، دادستانی کل کشور، معاونت نظارت مجلس ، سازمان برنامه‌وبودجه ،سازمان حسابرسی ،معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصاد دارایی و بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی موقوف می شوند.

در بند ۵ این مصوبه علاوه بر اینکه  تمامی دستگاههای متولی اموال دولت را  مکلف به اجرای مصوبات هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت نموده است افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد  رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. تا با این  بدعت  قانون گذاری جدید و   بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات و امنیت قضائی و دادرسی عادلانه  برای اشخاص بصرف تعهد و رعایت و احترام به قوانین و مقررات کشور مجازات مقرر نماید . اما شاهکار این مصوبه در انتهای این بند و ایجاد مصونیت قضایی بر خلاف قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و اصول حاکم بر عدالت کیفری است که به موجب ان اعضای هیات نسبت به تصمیمات برخلاف قانون خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند و این به معنای موقوفی کلیه قوانین کیفری کشور است.

اعضای شورای عالی هماهنگی سران قوا هر چند با توجه موارد مذکور در بندهای این مصوبه ضمنا بر موقوفی اصولی از قانون اساسی و موادی از قوانین عادی بشرح مذکور اقدام نمودند و شرایط اضطراری را در کشور اعلام کردند اما بدون تردید و آشکارا و با بی پروایی  در بند ۶ صرحتا شرایط اضطراری را باموقوف الاجرا نمودن کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال بر کشور تحمیل نمودند و این خطر وجود دارد که موقوفی قوانین در کشور به رویه ای در حکمرانی مبدل شود.