- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ حامد ملحانی :
در شرایط جنگی، در زمان بلایای طبیعی، در شرایط فوق العاده و اضطراری، بدیهی است که مسیرهای مرسوم و راهکارهای قانونی لزوما امکان تبعیت و کاربرد ندارند.
از این نظر می توان درک کرد که دلیل و برهان سران قوا برای تصویب مصوبه مولدسازی چه بوده است. در واقع وضعیت اضطراری بلاتکلیفی اموال دولتی، عدم تمایل مسئولین رده میانی دولتی به واگذاری اموال، بروکراسی پیچیده و البته شاید کسری بودجه احتمالا باعث شده است چنین طرحی با نیت خیر و اصلاح امور، تصویب شود. با این حال توجه به چند نکته ضروری است:
۱. سابقه چنین واگذاری هایی با توجیهات و دلایل مشابه، در سال های گذشته، سبب شده است برای دلسوزان انقلاب، نگرانی هایی ایجاد شود. مار گزیده ایم و از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسیم!
۲. دشواری مسئولیت کلان، انتخاب بین اولویت هاست. آیا حل مسئله مذکور، اولویت بالاتری از تقویت و تحکیم نهادهای قانونی کشور داشته است؟ آیا مصوبه مولدسازی به تضعیف جایگاه قانونگذاری منجر نشده است؟ آیا اثر منفی این دور زدن مجلس، از اثر مثبت تعیین تکلیف اموال دولتی بیشتر نیست؟
۳. اگر این مصوبه از کانال طرح یا لایحه و با فوریت بالا، به مجلس می رفت چه می شد؟ چه خطری وجود داشت؟ این مصوبه آنقدر قوام نداشت که از این پیچ و خم سالم بیرون بیاید یا مجلس آنقدر خبره و کاربلد نیست که این مصوبه را زخمی نکند؟
۴. چرا هیئت متولی مولدسازی باید مصونیت قضایی داشته باشد؟ این مصونیت، خطر خطا را بیشتر می کند یا کمتر؟ چرا نهادهای نظارتی و قضایی باید از این فرآیند کنار گذاشته شوند؟ توجیه مسئولین که گفته اند این مصونیت، مصونیت در مقابل تصمیم است نه در مقابل تخلف، از نظر حقوقی و عقلایی، قابل پذیرش است؟! اگر تصمیمی منجر به اتلاف بیت المال شد تکلیف چیست؟ اگر تصمیمی مقدمه تخلف بود یا بدعت تصمیمات غلط آینده شد، چه باید کرد؟!
۵. رهبری بزرگوار در همه دولت ها به ویژه در سال های ابتدایی دولت، بیشترین همکاری و همراهی و حسن ظن را با مسئولین داشته اند. تقریبا در همه موارد وقتی سران قوا، با اجماع، مطلبی را از ایشان خواسته اند، جواب نه نشنیده اند! با این حال، مسئولین امر، برای پاسخگویی و رفع ابهام، نباید از تایید رهبری مایه بگذارند! چه ایرادی دارد که متولیان موضوع، زوایای قضیه را شفاف کنند؟ شاید در این فرآیند شفافیت، نکاتی روشن شود که فرآیند را اصلاح و بهینه کند. این تلاش برای بهینه سازی، نافی تایید رهبری نیست چون قطعا مصوبه اصلاح شده که به اجماع مسئولین و دلسوزان و کارشناسان مستقل رسیده است نیز، تایید رهبری را جلب خواهد کرد.
در شرایط جنگی، در زمان بلایای طبیعی، در شرایط فوق العاده و اضطراری، بدیهی است که مسیرهای مرسوم و راهکارهای قانونی لزوما امکان تبعیت و کاربرد ندارند.
از این نظر می توان درک کرد که دلیل و برهان سران قوا برای تصویب مصوبه مولدسازی چه بوده است. در واقع وضعیت اضطراری بلاتکلیفی اموال دولتی، عدم تمایل مسئولین رده میانی دولتی به واگذاری اموال، بروکراسی پیچیده و البته شاید کسری بودجه احتمالا باعث شده است چنین طرحی با نیت خیر و اصلاح امور، تصویب شود. با این حال توجه به چند نکته ضروری است:
۱. سابقه چنین واگذاری هایی با توجیهات و دلایل مشابه، در سال های گذشته، سبب شده است برای دلسوزان انقلاب، نگرانی هایی ایجاد شود. مار گزیده ایم و از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسیم!
۲. دشواری مسئولیت کلان، انتخاب بین اولویت هاست. آیا حل مسئله مذکور، اولویت بالاتری از تقویت و تحکیم نهادهای قانونی کشور داشته است؟ آیا مصوبه مولدسازی به تضعیف جایگاه قانونگذاری منجر نشده است؟ آیا اثر منفی این دور زدن مجلس، از اثر مثبت تعیین تکلیف اموال دولتی بیشتر نیست؟
۳. اگر این مصوبه از کانال طرح یا لایحه و با فوریت بالا، به مجلس می رفت چه می شد؟ چه خطری وجود داشت؟ این مصوبه آنقدر قوام نداشت که از این پیچ و خم سالم بیرون بیاید یا مجلس آنقدر خبره و کاربلد نیست که این مصوبه را زخمی نکند؟
۴. چرا هیئت متولی مولدسازی باید مصونیت قضایی داشته باشد؟ این مصونیت، خطر خطا را بیشتر می کند یا کمتر؟ چرا نهادهای نظارتی و قضایی باید از این فرآیند کنار گذاشته شوند؟ توجیه مسئولین که گفته اند این مصونیت، مصونیت در مقابل تصمیم است نه در مقابل تخلف، از نظر حقوقی و عقلایی، قابل پذیرش است؟! اگر تصمیمی منجر به اتلاف بیت المال شد تکلیف چیست؟ اگر تصمیمی مقدمه تخلف بود یا بدعت تصمیمات غلط آینده شد، چه باید کرد؟!
۵. رهبری بزرگوار در همه دولت ها به ویژه در سال های ابتدایی دولت، بیشترین همکاری و همراهی و حسن ظن را با مسئولین داشته اند. تقریبا در همه موارد وقتی سران قوا، با اجماع، مطلبی را از ایشان خواسته اند، جواب نه نشنیده اند! با این حال، مسئولین امر، برای پاسخگویی و رفع ابهام، نباید از تایید رهبری مایه بگذارند! چه ایرادی دارد که متولیان موضوع، زوایای قضیه را شفاف کنند؟ شاید در این فرآیند شفافیت، نکاتی روشن شود که فرآیند را اصلاح و بهینه کند. این تلاش برای بهینه سازی، نافی تایید رهبری نیست چون قطعا مصوبه اصلاح شده که به اجماع مسئولین و دلسوزان و کارشناسان مستقل رسیده است نیز، تایید رهبری را جلب خواهد کرد.
