شوشان ـ محمدسعید بهوندی :
واقعیت فعلی و آشکار این است که؛ نحوهی برخورد و ورود کمیسیون تلفیق برنامهی هفتم توسعه، عملکرد اکثریت نمایندگان مجلس بجز اقلیتی انگشتشمار، آن هم نه بصورت کاملاً جدی و در قالب ابزارهای قانونی بلکه صرفاً به شکل گفتاردرمانی، بیاعتنایی و عدم اعتقاد دولت هم در متن برنامهی هفتم و هم در عدم ارسال لایحهی جایگزین از یازدهم بهمنماه 1400 تاکنون و مخصوصاً اندیشهی جناب قالیباف ریاست مجلس، بعنوان تاثیرگذارترین فرد در تراژدی به شدت تلخ متناسبسازی حقوق بازنشستگان مشمول در اشارهی چند روز پیششان، آن هم تنها به بازنشستگانی که در دهکهای یک تا پنج یارانهبگیر قرار دارند، همه و همه نشان از این واقعیت نگرانکننده دارد که؛ گویا بنا دارند، حقوق ماهانهی بازنشستگان را از حالت ساختاری که در مواد قانونی برای شاغلین پیشبینی شده و در حال انجام است، خارج ساخته و در افزایشهای ضروری، طبق سازوکاری جداگانه، صرفاً به آن نگاه و تصمیمی ترمیمی داشته باشند!
معنی این نگاه این است که؛ آن متناسبسازی حقوقی که بر اساس مصوبهی 1399/7/1 دولت قبل، در راستای عمل به تکلیف مندرج در مادهی 30 قانون برنامهی ششم با مجوز اصل 138 قانون اساسی، به مقدار 90 درصد ناخالص آیتمهای مشمول کسورات شاغلین همتراز انجام شد، دیگر آنگونه استمرار نیابد و همانگونه که قبلاً نیز در چند مطلب اشاره نمودهام؛"بند ناف حقوق بازنشستگان به شکلی از شاغلین جدا شود." لذا چنانچه حمل بر بدبینی و ناامیدی نشود، هر چند هیچوقت اینجانب ناامید نبودهام و نوشتن بیش از سیصد و هفتاد مطلب خطاب به نمایندگان مجلس و متولیان مجری قانون، خود گواهی روشن و صادق بر همیشه امیدوار بودن بنده میباشد. اما آنچه تلخکامانه پیداست، گویا قرار نیست نمایندگان مجلس یازدهم، آنگونه که ما بازنشستگان مشمول انتظار داریم، این کار را به سرانجامی خوش برسانند و احتمالاً این موضوع به مجلس آینده نیز کشیده خواهد شد. مگر اینکه نمایندگان فعلی مجلس، با احساس مسئولیت و هوشمندی بیشتر، آنچه در این باره مورد انتظار بازنشستگان شریف است را تا پیش از انتخابات اسفندماه پیش رو، به نحو مطلوب و بصورت کامل انجام دهند.