تحلیلی بر دلایل ناکامی‌های اقتصادی کشور

۱. یکی از عبارات پرتکرار من در نوشته‌های گذشته این است: «در حوزه پزشکی، تشخیص اشتباه ریشه بیماری، عامل تجویز اشتباه نسخه و در نتیجه وخیم‌تر شدن یا مرگ بیمار است.» در حوزه علوم اجتماعی، به‌خصوص در اقتصاد نیز تشخیص اشتباه ریشه مشکل، تجویز اشتباه نسخه سیاستی به اتلاف وسیع منابع (انسانی، طبیعی، و مالی) و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر منجر می‌شود (شده است). در طول چهار دهه گذشته تشخیص ریشه بسیاری از بیماری‌های اقتصادی غلط بوده و در نتیجه نسخه‌های اشتباه تجویز شده که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و از دست رفتن فرصت ۴۰سال طلایی نداشته است.

۲. بسیار تکرار کرده‌ام که اغلب مشکلات فعلی کشور نمود اقتصادی دارند (تورم، بیکاری، فقر، عدم‌رشد اقتصادی، فقدان سرمایه‌گذاری و...)، اما ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند و چون ریشه‌ها غیراقتصادی‌اند با نسخه‌های ساده و صرفا اقتصادی قابل حل نیستند. در طول چهار دهه گذشته به دلیل همین اشتباه تکرار و همچنان ادامه‌دار، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و به‌خصوص برخی متخصصان اقتصادی غافل یا بی‌اعتنا به ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات اقتصادی، تلاش کرده‌اند با فرمول‌های ساده اقتصادی مشکلات را حل کنند که حاصل آن باز هم اتلاف وسیع منابع، فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر و عقب‌ماندن از کشورهای هم‌تراز منطقه و فرامنطقه بوده است.

۳. سومین اشتباه رایج، پرتکرار و همچنان ادامه‌دار، نوع تعریف سیاستگذار و تصمیم‌گیر از مفاهیم تخصصی است. فراموش نمی‌کنیم که در پیش و همزمان با انقلاب، یکی از مهم‌ترین اتهام‌ها به شاه این بود که کشور را به صادرات نفت خام وابسته و کشور را از صادرات غیرنفتی محروم کرده و بنابراین استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را در معرض آسیب قرار داده است. به همین دلیل عمده شعارهای اقتصادی این بود که برای رهایی کشور از وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی باید صادرات غیرنفتی را افزایش داد. مشکل اتفاقا از همین واژه غلط‌انداز شروع شد و از همان روز تلاش شد صادرات غیرنفتی افزایش یابد. اما چون اصولا مسیر حرکت به سمت توسعه واقعی نبود، هرگز به سمت تولید محصولات غیرنفتی به معنای واقعی (یعنی کالاهای نهایی و متکی به فکر و اندیشه و ابداع انسان) حرکتی جدی صورت نپذیرفت و به‌ناچار علاوه بر استخراج و فروش، باز هم به طبیعت متوسل شدند و با کشف و استخراج معادن، صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی اما همچنان خام را ادامه دادند.

یعنی به جای حرکت به سمت تولید کالاهای نهایی و پیشرفته که محصول فکر و اندیشه و ابداع نیروهای متخصص داخلی باشد، حکمرانان به‌ناچار تلاش کردند به منابع خام یا نیمه خام دیگری مثل معادن غیرنفتی، محصولات کشاورزی و در بهترین حالت محصولات پتروشیمی و فولادی که نیمه خام بودند روی آوردند. مرور آمار صادرات غیرنفتی نشان از آن دارد که بیش از ۹۰‌درصد صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی همان مواد خام و نیمه‌خام صنعتی یا کشاورزی هستند که نه قابل اتکا برای کشور هستند و نه قابل تفاخر برای موفقیت سیاستگذاران و تصمیم‌گیران.

۴. چهارمین اشتباه رایج در سیاستگذاری‌های کشور، ساده‌انگاری در تشخیص مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. بسیاری از سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و مدیران اقتصادی هنوز متوجه نشده‌اند که مسائل حوزه‌های علوم انسانی به‌طور اعم و حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی به طور اخص، بسیار پیچیده‌تر از آن است که با نسخه‌های ساده‌لوحانه افراد غیرمتخصص و حتی متخصص، اما بی‌اعتنا به این پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌ها، قابل حل باشد. این گروه از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان (اعم از وزیران تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی و نیز نمایندگان مجلس و...) با خواندن چند مقاله اقتصادی از روزنامه‌ها و مجلات یا شنیدن سخنان چند متخصص اقتصادی در جلسات تصمیم‌گیری احساس متخصص بودن می‌کنند و بدون توجه به پیچیدگی‌های گفته‌شده تصمیم‌گیری و اجرا می‌کنند. از این شیوه سیاستگذاری نمی‌توان انتظاری بیش از آنچه امروز در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ملاحظه می‌شود، داشت. حتی بسیاری از اقتصاددانان با انبوه محفوظات اقتصادی حتی از جدیدترین نظریه‌ها و تئوری‌های وارداتی اما ناسازگار با ساختارهای غیراقتصادی کشور، در این فرآیند غلط و مخرب تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکت داشته و دارند.

۵. اشتباه رایج و پرتکرار و همچنان ادامه‌دار دیگر در حوزه سیاستگذاری، تعریف اشتباه از ثروت است. هنوز اغلب قریب به اتفاق تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، ایران را کشوری ثروتمند می‌دانند؛ چون منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و ده‌ها منبع و معدن دیگر دارد. اما کمترین آشنایی با فرآیند توسعه خوداتکا و پایدار، غلط بودن این دیدگاه را عیان می‌کند. اگر بپذیریم که «توسعه فرآیندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون و به خدمت گرفتن آن برای رفاه و پیشرفت اقتصادی و غیراقتصادی منجر می‌شود»، آنگاه تعریف ثروت باید تغییر کند؛ چون این نیروهای انسانی متفکر، مبتکر، متخصص و ماهر هستند که می‌توانند با اتکا به عقل و اندیشه خود طبیعت را برای رفاه و پیشرفت به خدمت بگیرند، بنابراین تنها و تنها ثروت یک کشور انسان است، نه منابع طبیعی. در واقع اگر نیروهای انسانی با ویژگی‌های گفته‌شده در جامعه وجود نداشته باشند یا مورد استفاده قرار نگیرند، تمامی منابع طبیعی و غیرانسانی فاقد ارزش می‌شوند.

همین خطا و اشتباه در تعریف ثروت باعث شده است تا نیروهای انسانی که تنها ثروت کشور هستند با تنگ‌نظری‌های سیاسی و فرهنگی و... به خارج از کشور رانده شوند یا در داخل مورد استفاده قرار نگیرند. حاصل آنکه برای کشف و استخراج و فروش نفت و گاز و سایر معادن کشور ناچار به شرکت‌ها و نیروهای انسانی کشورهای پیشرفته متوسل شوند و عمده محصولات تولیدی و صادراتی کشور همین محصولات خام یا نیمه‌خام و البته غیرقابل اتکا برای استقلال اقتصادی و سیاسی کشور باقی بماند.  حال با تشریح اشتباهات رایج، پرتکرار و همچنان ادامه‌دار در سیاستگذاری پاسخ به سوالات ابتدای این مطلب روشن می‌شود.

مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های غیراقتصادی دارند، بنابراین با فرمول‌های صرفا اقتصادی مثل دستکاری‌های تعرفه، نرخ بهره، نقدینگی و... قابل حل نیستند، همچنان‌که در چهاردهه گذشته نه‌تنها مشکلات حل نشده‌اند، بلکه در بسیاری موارد عمیق‌تر شده‌اند و تا زمانی که حکمرانان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این مهم را درک نکنند و با همین فرمان ادامه دهند، ناکامی‌ها در حل مشکلات و عقب‌ماندگی اقتصادی و غیراقتصادی کشور ادامه خواهد یافت. بنابراین، اگر اراده‌ای واقعی برای حل مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی وجود دارد، تنها راه‌حل، تجدید نظر اساسی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه غیراقتصادی موجود است. این ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای، خود در دیدگاه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور ریشه دارد.

بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی مردم و جامعه حل شود، به جای توصیه‌های غلط اقتصاددانان غافل یا بی‌اعتنا به این ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه مبنی بر جراحی اقتصادی (که تاکنون سه نوبت انجام شده و جز خسارت به مردم حاصلی نداشته است)، باید جراحی‌های عمیق و وسیع در ساختارهای غیراقتصادی صورت پذیرد تا فضا برای حصول نتیجه از نسخه‌های اقتصادی فراهم شود. بی‌اعتنایی به این توصیه (که سال‌هاست تکرار کرده‌ام)، به تداوم خسارت‌بار مهاجرت نیروهای انسانی نخبه کشور، تداوم بی‌حاصلی نسخه‌های صرفا اقتصادی، تداوم وابستگی به درآمدهای نفتی و بنابراین تداوم آسیب‌پذیری استقلال سیاسی و در نهایت تداوم اتلاف وسیع منابع انسانی و غیرانسانی و از دست رفتن بیشتر فرصت‌های غیرقابل جبران منجر خواهد شد.