یک دانشجوی سال اول حقوق می داند که قوانین از " پوسته یا شکل " و " ماهیت یا مغز " تشکیل می شوند و نیز می داند که وظیفه ی شکل یا پوسته صرفاً نظم بخشی و محافظت از ماهیت قوانین است لذا محافظ هرگز نمی تواند جایگاه محافظت شونده را تصاحب بکند یا در راه شکل گیری آن اختلال ایجاد کند.

استیضاح و عزل شهردار توسط اکثریت شورا ماهیت قانون را تشکیل می دهد. غیبت عمدی تعدادی از اعضا به قصد ممانعت از تشکیل جلسه ی اکثریت موضوعی فرعی که از آن به پوسته و شکل قانون تعبیر می شود.
می بینیم که اکثریت اعضای شورا در چارچوب حق قانونی خود و عمل به ماهیت قانون سیزده نوبت اعلام به تشکیل جلسه می کنند اما با عدم حضور برخی از همکاران خود صرفاً با تکیه ی بر پوسته قانون توانسته اند جلوی عزل یک شهردار بگیرند. در اینجا می بینیم که جای ماهیت و پوسته عوض شده و این اقلیت است که فرمان ابقا یا عزل شهردار را در دست دارد. اصطلاحاً به این وضعیت نابهنجار که اهواز و اهوازیها دچار آن شده اند، " نقض غرض قانونی " گفته می شود.

در وضعیت موجود که از غیاب ناظر یا عاملِ بازدارنده ناشی می شود عملاً جای تابع و متبوع ( شکل و ماهیت ) کاملاً عوض شده و عجیب آنکه هیچ اراده ای در صدد اصلاح این نابهنجاری بی سابقه برنمی آید؟!.

باید متذکر بشویم که در بحثِ " اصالت و اعتبار "، حق تقدم و ارجحیت با ماهیت و مضمون قوانین بوده اما ۱۳ نوبت نصاب شکنی ثابت می کند که این رجحان و تقدم در اهواز بگونه ای دیگر فهمیده می شود و این امکان وجود دارد که صرفاً با تکرار غیبت و عدم حضور در جلسات می توان یک قانون را در زمره ی قوانین مرده قرار داد و به آن عمل نکرد.

به بیان دیگر قاعده ی " تقدم و ارجحیتِ ذاتی ماهیت بر شکل " بطور کلی از بین رفته و یک اقلیت با استفاده ی حداکثری از خلاء دانش محوری در این قبیل موارد و عدم وجود عنصرِ بازدارنده و... عملاً مانع از تولدِ یک ماهیتِ مهم قانونی بنام عزل شهردار شده و معلوم نیست پایان این یکه تازی فراقانونی در چه زمانی خواهد بود.

اهلِ فن می دانند که نقطه ی آغازین یک تصمیم یا مصوبه ضرورت و نیاز به آن است. گاهی ضرورت یک مصوبه به سرعتِ تصویب آن بستگی دارد و تعیینِ قیدِ فوریت ناشی از همین امر است. در موضوع عزل شهردار، مسئله ی زمان نقش اساسی ایفا می کند و اگر زمانِ عزل (به هر دلیل و علت) از حد طبیعی و متعارف خود خارج بشود و بطول انجامد عملاً ضرورتِ مزبور که اساس شکلگیری یک مصوبه را تشکیل می دهد، بطور کامل از بین می رود.

از یک نگاه حقوقی *آبستراکسیون یا نصاب شکنی کاربردی عام، پارلمانی و سیاسی دارد و شامل مجامع شورایی محلی که وظایف اجرایی و خدماتی دارند، نمی شود.* همچنین همه مکاتب حقوقی بر سر و روی خود می زنند و اصل و قاعده می آفرینند همچنین اساتید این علم گلو پاره می کنند تا با زبان منطق ثابت بکنند که نصاب اکثریت تبلور کننده ضرورتها، افکار و اندیشه هاست اما در اهواز تفسیری مختلف و متفاوت از بدیهی ترین اصول حقوقی می شود تا از این رهگذر، نظر اقلیت همچنان مانع از تحقق یک ضرورت بنام تشکیل جلسه شورا جهت استیضاح شهردار بشود.

اقلیت شورا با برداشتی مغایر با فلسفه ی وجودی شورا و قوانین مرتبط به آن، صرفا به شکل و پوسته قوانین تکیه زده و ضمن منزوی کردن مفاهیم حقوقی، مشروعیت و حقانیت اکثریت را بلاموضوع کرده و از این راه پهنه ای وسیع از " زمانِ بیشتر " را برای شهردار دست و پا کرده و با هر بار نصاب شکنی بیش از پیش بر عمر مدیریتی شهردار افزوده ووو که از منظر حقوقی و به استناد مجموعه ی اتفاقات رخ داده می توان ادعا کرد که بزرگترین " نقضِ غرض " در تاریخ شوراهای کشور همین ماجرای ۱۳ بار نصاب شکنی به قصد ابقای شهردار به هر قیمتی است.

منطق حاکم بر فرایندِ تصویب یک مصوبه از طرف شورا شبیه به رابطه ی میان نیاز و ضرورت حمل و شکلگیری جنین در شکم مادر و گذشت مدتِ معین از زمان و در نهایت تولد نوزاد سالم است بنابراین هیچ منطق و توجیهی نمی تواند با وقت کشتن های مکرر در صدد ابقای جنین (بیش از مدت متعارف) در شکم مادر بشود چرا که با این کار ماهیت و اساس موجودیت جنین بخطر می افتد یا کار به سقط آن کشیده و یا تولد بقدری بطول می انجامد که دیگر موضوعیتی برای آن تولد یا عدم بدنیا آمدنش باقی نمی ماند !!.

در چنین حالتی این وظیفه ی *پزشک مراقب و ناظر* خواهد بود که طبق قانون وارد عمل شود. *پزشک مراقب یا ناظر با کنار زدن و بی توجهی به پوسته و سایر موانع شکلی، برای نجات آن نوزاد ولو به شیوه سزارین بعنوان یک ضرورت و اولویت غیرقابل معامله می شتابد !!.

قصه ی پر غُصه ی شورای شهر اهواز که *داعیه خدمت و فسادستیزی آن در همین دوره و از طرف همین اقلیت و اکثریت گوش شهروندان را کر و از شدت تعجب چشم از حدقه ی همگان درآورده بود و... کار این شورا به جایی رسیده که شکل و پوسته عملا بجای ماهیت قانون نشسته و فارغ از احساس مسئولیت در مقابل شهروندان، این پوسته است که زمام امور را بدست گرفته و بازی شبه انتفاعی که در نوع خود یک رکورد است را با محوریت " زمان کُشی هرچه بیشتر " همچنان ادامه می دهد.

خلاصه کلام:

واقعاً انتظار از حد خود گذشته و نصاب شکنی وارد سیزدهمین نوبت خود شده و این سوژه در برخی محافل حقوقی به یک طنز تلخ تبدیل گشته اما نوزادِ قصه ی ما همچنان شبیه به یک گروگان در شکم شورای منتخب!! باقیمانده است؟!. ایا وقت آن نرسیده تا پزشکِ مراقب و ناظر از باب احساس مسئولیت و تکلیف قانونی خود وارد محیط این بازی بشود و بی پروا سوت پایان را به صدا در بیاورد !. آیا زمان آن نرسیده که ناظر قانونی با صدای بلند به همه ی علایق و سلایقِ راضی به حفظ وضعِ موجود، یک نه بزرگ بگوید؟!. آیا دادنِ یک نوید (هرچند دیرهنگام) به اهوازیها مبنی بر پایانِ این بازی صدرصد انتفاعی و مصلحتی انتظاری ناممکن است؟!. آیا کسی در ۱۳ نوبت نصاب شکنی و زمان کُشی به فکر بازندگانِ اصلی این نامعادله یعنی اهواز و اهوازیها بوده است؟!.

نگارنده بعنوان یک شهروند اهوازی بر این اعتقاد خود پافشاری می نماید که: جلوگیری از سلب هرچه بیشتر اعتماد عمومی بمراتب بهتر از کسب رضایت چند نفر یا مجموعه ای کوچک از افراد است. نگارنده هیچ انعطافی به اکثریت و اقلیت شورا نداشته و ندارم و انچه بیان گردید نظر شهروندی است لذا در کمال صداقت هرآنچه را که باید گفته شود بعرض رسید. می ماند نظر مراجع قانونی از جمله فرماندار اهواز که اگر واقعاً ۱۳ نوبت نصاب شکنی را عملی قانونی می دانند، اعلام و اگرهم نظر بر غیرقانونی بودن کلیت این اتفاق دارند حتماً کاری بکنند!.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه