۸ تیرماه ۱۴۰۳؛ چهار راه سرنوشت

در خصوص هندسه و چارچوبِ احتمالیِ انتخابات پیش‌رو، نباید تا موعد لزوم وارد جزییات و مصداق شد؛ اما به‌صورت کلی اینطور میفهمم که بر اساس تقسیم‌بندی منابع قدرت و جابجاییِ اجباریِ فعلی در راس قوه مجریه، کشور در یک چهار راه سرنوشت‌ساز قرار گرفته که انتخاب هر کدام از این چهار مسیر، تفاوتی عمده در آینده‌ی میان و بلندمدت ایران ایجاد خواهد کرد:

۱- امتداد مسیر فعلی در دولت، با جایگزینیِ فردی هم‌شان و هم‌جریان با رئیس دولت فقید

۲- جایگزینی و کوچِ دو جریان رقیب در قوه مقننه به قوه مجریه، و قوه مجریه به مقننه

۳- باز کردن فضای انتخابات، برای تغییر سطح‌ حرکت کشور، با یک انتخابات نسبتا رقابتی؛ با حضور چهره‌های جریان اعتدالی و اصلاح‌طلب

۴- انقلاب مدیریتی مجدد؛ با اجازه حضور به چهره‌های دارای ظرفیت حداکثری اجتماعی

 حالت اول: حلقه‌ای که در ۱۴۰۰، شهید سید ابراهیم رئیس السادات را در مقابل دکتر قالیباف بر کشید، احتمالا فرد شماره یک و پشت‌پرده دولت (سعید جلیلی یا حتی سعید محمد) را به صحنه خواهد آورد؛ در این حالت، جریان اصولگرای به اصطلاح قدیمی‌تر، با وجود از دست دادن اکثر کرسی‌های پارلمان، از فرصت پیش‌آمده اجتناب نکرده و یک انتخابات بشدت پر حاشیه و تسویه‌حساب اساسی، پیش چشم ملت، مابین جماعت مدعی اصولگرایی و انقلابی‌های منتقد، شکل خواهد گرفت‌. بلاشک در این دوئل، تلفات حیثیتی فراوانی به وجود خواهد آمد و باید انتظار داشت جریان پایداری، با پشتیبانی و داشتن تریبون مجلس جدید، با بولدوزر از روی رقیب تازه شکست خورده  و البته سرعت‌گیرِ و سنگ‌اندازِ سه ساله دولت فعلی، رد شود.

 حالت دوم: اصولگرایان سنتی و جریان متصل به ارکان قدرت، به‌گونه‌ای فضا را بر علیه باقی‌مانده و حلقه‌ی پشت‌پرده دولت، بسیج خواهند کرد، که جریان به اصطلاح انقلابی، چاره‌ای جز واگذاری دولت به آنها نداشته باشد؛ در این حالت، چنانچه حکم ارکان، بر پایان حضور سه ساله جریان پایداری و انقلابی باشد، به آنها به اشکال مختلف تفهیم خواهد شد که به مجلس بسنده کنند؛ و کیست که نداند، این یعنی پایان جریان به اصطلاح انقلابی درون دولت.

حالت سوم: چنانچه به حتی یک نفر همچون علی لاریجانی، اجازه ورود به انتخابات داده شود، به معنای ریسک بازگشت کشور، به ریل اعتدال و بهم خوردن کل ساختار مدیریت اجرایی کشور، ذیل فراخوان و اتحاد جریان اصلاح‌طلب و اعتدالی، برای پیروزی اینچنین گزینه‌ای‌ست. به شخصه پذیرفتن چنین ریسکی را در جریان غالب فعلی در ارکان قدرت، زیاد نمیدانم.
در حالت چهارم: نظام با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، تصمیم خواهد گرفت که با یک مشارکت حداکثری، به استقبال رئیس احتمالا "جمهوری‌خواه" ایالات متحده رفته، و با ظرفیت حداکثری اجتماعی، اکثر برنامه‌های تحولی در حوزه اقتصادی و منطقه‌ای و بین‌المللی را به اجرا در آورد؛ که بی‌تعارف، این احتمال را ضعیف برآورد می‌کنم.

تا تعیین تکلیف آینده کشور، خیلی نباید انتظار کشید؛ زود تکلیف مشخص می‌شود!