آیاصدای رسایی برای کشاورزان هست؟

 طرح توزیع سوخت ماشین‌آلات کشاورزی براساس سطوح باغات و مزارع که در تابستان هر سال مطرح می شود، هنوز با اشکالات عدیده ای دست و پنجه نرم میکند به گونه ای که تحقق این خواسته به یک بحران جدی برای کشاورزان تبدیل شده و جامعه کشاورزی را از ناکافی بودن سهمیه سوخت ادوات کشاورزی برای کشت محصولات پاییزه خود، گله مند ساخته است.

در حالی که همه می‌داند، شهریور و مهرماه پرفعال‌ترین فصل کار کشاورزان استان خوزستان می‌باشد و این قشر به صورت شبانه روزی درحال تهیه و آماده سازی زمین و ماخار ، شخم و شیار و … برای کشت پاییزه می‌باشند، دقیقا در همین زمان، کشاورزان خوزستان در بدترین بحران کمبود سوخت گازوئیل برای تراکتورها و موتور پمپ‌هایشان قرار گرفته اند.

 علیرغم انعکاس پی در پی این معضل در رسانه‌های استانی حتی رسانه ملی اما متاسفانه هیچ فرجی صورت نگرفته است و اکثر کشاورزان به علت نبود گازوئیل در آستانه تعطیلی فعالیت کشتی خود بوده، به گونه ای که به تجمع اعتراض آمیز در برخی شهرستان‌ها منجرب شد.

در اینجا دو نکته حائز اهمیت است، قاعدتاً برای حل معضلات این چنین که بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی سیاسی نمود پیدا می‌کند،بایستی استانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورود فوری نمایند، اما تاکنون نه استاندار که با توجه به اینکه مشاور کشاورزی غیربومی وی خود سال‌ها رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوده، اقدامی صورت نداده اند، معلوم نیست عدم خروجی رفع  این بحران، مشاوره نا مناسب مشاور او یا بی‌علاقه گی شخصی استاندار به رفع  معضلات کشاورزان خوزستان می باشد.

موضوع دیگر؛ انتظاری که از نمایندگان مردم در  مجلس شورای اسلامی می رفت ؛ورود جدی نسبت به رفع بحران سوخت کشاورزان در قطب کشاورزی ایران هست این در حالی ست که تنها شاهد مصاحبه کعب عمیر نماینده مردم شوش مبنی بر دریافت سهمیه ۷ میلیون لیتر برای کشاورزان هستیم.

البته این نماینده باید بداند ،سهمیه سوخت  امسال برای کشاورزان خوزستان را نسبت به سال قبل ۳۰ میلیون لیتر کاهش داده اند و بازگرداندن ۷ میلیون از این میزان هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.

 چرا که با توجه به افزایش سطح کشت در سال جاری حداقل به ۴۰ الی ۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد بر سال قبل نیازمندیم و عدد اعلام شده توسط وی، تنها در حد یک مانور رسانه‌ای بوده و دردی را از کشاورزان درمان نخواهد کرد.

در این میان،از آنجا که براساس طرح مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، مرجعیت تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرارداده شده؛ معلوم نیست سازمان طویل و عریض جهاد کشاورزی خوزستان ، اصلاً وظیفه‌ای برای ورود و حل این مشکل برای خود متصور هست یا خیر؟!

نگارنده متذکر می شود؛  طی سال های اخیر با زد و بند و تخلف توسط برخی، بیشتر از سهمیه یا نیاز موردنیاز تراکتور یا دیگر تجهیزات حتی از طریق تخلف در دیگر استان ها سوخت خریداری می شود که نشانگر میل شدید به قاچاق سوخت و درآمد آن است.