دولت چهاردهم با ابرچالش های زیست محیطی مواجه است

 عمل و التزام به سند ملی محیط زیست ، مدیریت عادلانه و جامع نگر و پایش آسیب های وارده به پایین دست ناشی  از استمرار طرح های آبی و سدسازی ها ، از مطالبات بحق و قانونی خوزستانی هاست، یکی از مهمترین اهداف اعلام شده دولت ، کاهش تبعیض می باشد.
اگر اصول و مبانی توسعه پایدار و متوازن بدرستی پیاده سازی و اجرایی گردند، بسیاری از تبعیض ها در خوزستان چاره سازی خواهد شد. تمرکز صنایع و شرکت های آلاینده در استان از یکسو و عدم التزام به مسئولیت های اجتماعی در قبال محیط زیست و شهروندان خوزستانی
باعث انباشت نارضایتی ها گشته است.

 فساد مدیریتی در خوزستان و رانت های مختلف و انحصار طلبی عده ای خاص در چند دهه اخیر از عوامل عقب افتادگی توسعه ای و تخریب محیط زیست بوده است. البته نوع نگاه دولت های مختلف نسبت به فرایند توسعه صنعتی ، بهره کشی سریع و کم هزینه تر از منابع و مخازن و.  بخشی نگری ها به توسعه ناپایدار و تخریب بیسابقه محیط زیست انجامیده است، موج مهاجرت و گریز بومیان از شهرهای خوزستان ، ارتباط مستقیم با معضلاتی چون شکنندگی زیست محیطی ، آلودگی ها ، فرسودگی و یا فقدان زیرساخت هاست.
 برونرفت خوزستان از وضعیت فعلی بدون توجه به زیرساخت ها ، تقویت و توانمند سازی جوامع محلی و تدوین یک سند و نقشه راه ویژه با نظرداشت لزوم جبران کم توجهی ها ، ممکن و متصور نیست، عدم شایسته گزینی و نپوتیسم مدیریتی در سطوح و حوزه های مختلف ، ضرورت اصلاح این روند با یک عزم ملی و اراده ی جدی در بین مسئولین کلان را غیر قابل اجتناب کرده است. به نسبت حجم و عمق بحران های زیست محیطی خوزستان ، بکارگیری مدیریتی قوی ، توانمند و برنامه محور ، ضروری است. بهره گیری از خردجمعی و جلب مشارکت اقشار و اطیاف مختلف و باورمند بودن مدیران دولت در استان به پویایی نهادهای مدنی و اهمیت فعال سازی ظرفیت های مردمی ،می تواند در بازیابی نشاط و شادابی جامعه خسته خوزستانی بسیار موثر باشد.