وی همچنین از فعالیت 970 واحد صنفی دارای پروانه کسب و 300 واحد صنفی غیر مجاز اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای صنفی که از پروانه کسب برخوردار نیستند شرایط لازم را برای دریافت پروانه دارا هستند اما بدلیل مشکلاتی چون شهرداری، دارایی و یا مالکیت محل موفق به دریافت پروانه کسب نشده اند.

وی اظهار کرد: از جمله رسته های تحت پوشش این اتحادیه می توان به مکانیک، تعویض روغنی، برقکار خودرو، اتوسرویس یا کارواش خودرو، اوراقچی، پمپ ساز، لنت کوب و بخشی از خدمات فنی پس از فروش نمایندگی های مجاز خودرو و تعمیر و نگهداری خودرو های دو گانه سوز اشاره کرد.

وی با اشاره به ماده 52 و 72 قانون نظام صنفی در خصوص رسیدگی به شکایت های واحدهای صنفی گفت: شهروندانی که بنا به هر دلیل از واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه شکایت هایی دارند می توانند با پر کردن فرم ماده 72 شکایت خود را تنظیم و جهت رسیدگی به اتحادیه ارایه کنند.

صرامی ادامه داد: در وحله اول اگر طرفین با یکدیگر به تفاهم رسیدند حکم صادر و اجرا می شود اما در غیر این صورت هر دو طرف شکایت به کمیسیون فنی ارجاع داده شده و حکم صادر می شود.

وی با توجه به اینکه اتحادیه یک تشکل غیر انتفاعی می باشد عنوان کرد:درآمد اتحادیه از طریق حق عضویت سالیانه و حق عضویت جدید برای صدور پروانه کسب تأمین می شوند.

صرامی در رابطه با تعیین نرخ دستمزد ی واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه اظهار کرد: بنا به متنوع بودن رسته های تحت پوشش طبق دستور سازمان حمایت از مصرف کننده و تعیین نرخ دستمزدی به 3 گروه تقسیم بندی می شود گروه اول شامل مکانیک،برقکار ،نمایندگی های مجاز می شود در مرحله اول به اعضاء نرخی پیشنهاد و پس از آن به کمیته نرخ گذاری ارجاع داده می شود. پس از آن با حضور نمایدگانی از سازمان حمایت از مصرف کننده، مجمع امور صنفی و اداره بازرگانی نرخ به تایید نهایی می رسد.

وی گفت: تعیین نرخ دستمزدی بر اساس شرایط اقتصادی استان تغییر می کند، این در حالی است که افزایش نرخ از سال 1390 در این اتحادیه نداشته ایم.

صرامی افزود: از جمله نرخ ها ی دیگر گروه سوم می باشد البته ناگفته نماند گروه دوم در این رسته ها قرار نمی گیرد.الویت سوم کارواش خودرو و پمپ و انژکتور را شامل می شود به این معنا که افراد خود می توانند آنها را انجام دهند یا نمی خواهند هزینه ایی را پرداخت کنند. این قبیل نرخ ها را اعضاء پیشنهاد و نرخ را هئیت مدیره اتحادیه مصوب می کنند.این در حالیست که برای سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان بازرسی اصناف یک نسخه ارسال می شود و نرخ تصویب شده برای اعضاءبصورت قانونی مورد ملاک قرار می گیرد.