علي مطهري با نامعقول خواندن تذکر چند نماينده مجلس مبني بر ممنوعالتصوير، ممنوعالخروج و ممنوعالبيان کردن سيدمحمد خاتمي، گفت: بهتر بود اين تذکردهندگان محترم حکم ممنوعالحياتي ايشان را هم ذکر ميکردند تا خيال خودشان را راحت کرده باشند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به تذکر کتبي تعدادي از نمايندگان مجلس به وزير دادگستري مبني بر ممنوعالتصوير، ممنوعالخروج و ممنوعالبيان کردن سيدمحمد خاتمي گفت: اين تذکر نامعقول به نظر ميرسد. وي افزود: بر اساس کدام حکم قضايي آقاي خاتمي ممنوعالتصوير و ممنوعالخروج و ممنوعالبيان شده است؟ ايشان در کدام دادگاه از خود دفاع کرده است که بعد محکوم به اين احکام شده باشد؟ مطهري با اشاره به برخي اظهارات درباره اينکه مبناي چنين تذکري، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است، يادآور شد: ممکن است منظورشان مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد؛ در اين صورت دو نکته قابل ذکر است؛ اول اينکه اين شورا فقط در شرايط بحران و اضطرار ميتواند چنين احکامي آن هم به طور موقت داشته باشد و احکام دائمي نيازمند حکم قضايي است. به همين دليل من معتقدم حکم حصر خانگي آقايان موسوي و کروبي نيز فقط براي همان دوره بحران نافذ بوده و بعد از آن نياز به حکم قضايي داشته است. اين عضو هيأت نظارت بر مطبوعات ادامه داد: نکته دوم اينکه، شوراي عالي امنيت ملي مصوبهاي مبني بر ممنوعالتصويري آقاي خاتمي نداشته است. اين موضوع چند بار در هيأت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتيجه اين بود که مصوبهاي از طرف شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص وجود ندارد و فقط در همان ايام دبيرخانه اين شورا نامهاي در اين موضوع ارسال کرده است که مصوبه تلقي نميشود. وي با بيان اينکه "از حکم ممنوعالخروجي ايشان (سيدمحمد خاتمي) هم اطلاعي ندارم"، تصريح کرد: اگر حکم قضايي وجود دارد يک بيتدبيري بوده است چون آقاي خاتمي ميتواند با سفر به برخي کشورها بويژه کشورهاي غربي در بهبود سياست خارجي کشور مؤثر باشد. نماينده مردم تهران در مجلس، اضافه کرد: حکم ممنوعالبياني آقاي خاتمي نيز اولين باري است که به گوش من ميخورد. بهتر بود اين تذکردهندگان محترم حکم ممنوعالحياتي ايشان را هم ذکر ميکردند تا خيال خودشان را راحت کرده باشند. مطهري در پايان با انتقاد از تذکردهندگان، تاکيد کرد: به هرحال من اين تندرويها را نميپسندم. اگر آنها از روشن شدن حقايق حوادث سال 88 نميترسند، مقدمات محاکمه علني اينگونه افراد را فراهم کنند تا بعد از اين فقط بر اساس حکم دادگاه صالح درباره اين افراد سخن بگويند.