آیا بند"میم" وصیتنامه امام راحل، به معنای بی قانونی و هرج و مرج طلبی است؟

 روزنامه خراسان در مقاله ای نوشت:

يکي از موضوعاتي که مستمسک برخي از رفتارهاي «خارج از چارچوب قانون» در جامعه شده است، استناد به «بند ميم وصيت نامه امام» است. حضرت امام در وصيت نامه خود در اين فراز به مردم و جوانان حزب اللهي توصيه مي کنند در صورت کوتاهي دستگاه هاي مربوطه، خودشان از انجام اين امور جلوگيري کنند.(1) براي فهم دقيق تر از اين توصيه بايد به نکاتي توجه داشت که در ادامه به برخي از آن ها اشاره خواهيم کرد:

 

غرض تشکيل حکومت

ضرورت ايجاد حکومت براي اداره امور اجتماعي از جمله بديهيات است که کمتر کسي را مي توان يافت که اين ضرورت را منکر شود. حکومت، آزادى هاى فردى را در چارچوب مصالح اجتماعى حفظ مي کند و در پرورش استعدادها مي کوشد و مردم را به وظايف خود آشنا و قوانين را اجرا مي کند. حکومت اسلامي در دوران غيبت نيز به طور کلي با 2 ويژگي «اسلامي بودن قوانين» و «حاکم بودن ولي فقيه» اهداف فوق الذکر را دنبال مي کند. فرضاً اگر بنا بود هر فرد يا گروهي قوانين مدنظر خود در جامعه را حاکم کنند، اين غرض اساسي از تشکيل حکومت زير سؤال رفته و «هرج و مرج» در جامعه حاکم خواهد شد.

 

نقش و وظيفه مردم در حکومت اسلامي

از سوي ديگر در حکومت اسلامي، وظيفه اساسي کارگزاران استخراج، تصويب و اجراي قوانين با استفاده از منابع الهي و اسلامي است و حق پياده کردن قوانيني «برخلاف اسلام»را ندارند که اين موضوع در قانون اساسي جمهوري اسلامي که با رأي قاطع اکثريت مردم نيز پذيرفته شده، تصريح شده است.(2) در راستاي اين هدف، علاوه بر نهادهاي نظارتي حاکميتي، مردم نيز نقش اصلي و محوري دارند و با رصد عملکرد نمايندگان خود در عرصه هاي گوناگون حکومت در همه قوا و مسئوليت ها، علاوه بر مطالبه «اجراي دستورات الهي» در قالب امر به معروف، بر عملکرد آنان نيز «نظارت» و در صورت تخلف در قالب نهي از منکر، انتقاد و اعتراض کنند.

 

ابزار نهي از منکر مسئولان

در مراتب مختلف نهي از منکر آنچه که ظهور و بروز دارد، 2 مرحله «تذکر لساني» و «برخورد عملي» است. جدا از آنکه مي توان براي اقدام عملي در حوزه امر به معروف و نهي از منکر علاوه بر «گرفتن» و «بستن» و «زدن»، اقدامات عملي ديگري مانند تدابير عملي تبليغي و فعاليت هاي ايجابي فرهنگي نيز متصور شد(3) ، مراجع تقليد وظيفه مردم در «دوران حکومت اسلامي» را منحصر در تذکر لساني مي دانند و فراتر از آن را نه تنها لازم نمي دانند بلکه در برخي از موارد «حرام» مي دانند. رهبر معظم انقلاب در اين خصوص مي فرمايند: «بعضى خيال مى‏کنند تا منکرى ديده شد، بايد با مشت به سراغش بروند! نه، ما سلاحى داريم که از مشت کارگرتر است. آن چيست؟ سلاح زبان. زبان از مشت خيلى کارگرتر و نافذتر و مؤثرتر است؛ مشت کارى نمي‏کند.»(4) اگر در مرحله اي هم نياز به حضور فيزيکي و برخورد عملي به وجود آمد اين مرحله نيز در اختيار نيروهايي است که قانون حکومت اسلامي به آنان اين اجازه را داده است، نه هرکس براساس احساس تکليفي که کرد به صورت خودسرانه اقدام به مجازات کردن شخص خاطي کند: « امر به‏ معروف‏، يک مرحله‏ گفتن و يک مرحله‏ عمل دارد. مرحله‏ عمل، يعنى اقدام با دست و با زور. اين مرحله، امروز به عهده‏ حکومت است و بايد با اجازه‏ حکومت انجام بگيرد و لا غير.»(5)

 

حکم حکومتي رهبري در رابطه با حرمت اقدامات خودسرانه

در سال 78 يکي از نشريات در توهيني به ساحت يکي از ائمه(ع)، خشم مردم انقلابي را برانگيخت و راهپيمايي هايي در محکوميت در اين خصوص برگزار شد که رهبر انقلاب ضمن قدرداني از اعلام اعتراض مردم، هشداري را نيز در خطبه هاي نمازجمعه به برخي از گروه ها دادند، ايشان فرمودند: «شنيده شده در گوشه و کنار راجع به همين مطلبى که نوشته شده است، بعضي ها گفته‏اند ما اقدام مى‏کنيم، مجازات مى‏کنيم؛ ابداً. در نظام اسلامى، اين کار به مسئولان مربوط است.در نظام اسلامى، اين کارها مربوط به حکومت است. اوّلًا دستگاه قضايي بايد تشخيص دهد؛ چون يک‏وقت هست يک نفر از روى غفلت مى‏نويسد؛ يک‏وقت نمى‏داند توهين است؛ يک‏وقت مسامحه کرده؛ يک‏وقت تعمّد داشته است؛ اين‏ها احکامش فرق مى‏کند. اين کسانى که در کار قضايي مسئول امورند، يقيناً علاقه‏شان به ولى‏عصر ارواحنا فداه، نسبت به اسلام و نسبت به اين مسائل، از آن کسانى که اين اظهارات را مى‏کنند، کمتر نيست. آن‏ها غيرت دينى دارند، اين‏ها هم غيرت دينى دارند. اين‏ها در نزد خداى متعال و پيش مردم، مسئول هم هستند. بنابراين، بايد نگاه کرد و ديد که چگونه بوده است. هر شکلى داشته باشد، حُکمى دارد. آن چيزى که مهم بود، انجام شد و آن، عکس‏العمل ملت ايران بود. ملت ايران نشان داد که در مقابل چنين چيزهايى اين‏طور به خروش مى‏آيد؛ اين درست است. علماى بزرگ و شخصيت ها، همه نشان دادند که يکپارچه در مقابل چنين چيزى، احساسات و عقل و ايمانشان به جوش مى‏آيد؛ اين خوب است؛ اما اينکه حالا شخصى را که بايد مجازات شود، چه مجازاتى بکنند، چطور مجازات کنند؛ چه کسى مجازات کند، اين‏ها ديگر مربوط به آحاد مردم نيست؛ اين مربوط به مسئولان است. ما هم البته مراقب هستيم که از هيچ طرف نه کوتاهى شود، نه از آن طرف زياده‏روى شود. اين را شما بدانيد که در اسلام، کوتاهى هم غلط است، زياده‏روى هم غلط است. يک خطّ درست و صحيحى وجود دارد که خطّ اسلام است و بايد بدون کم و زياد اجرا شود. .اگر کسى احساساتى هم دارد، خيلى خوب، آن احساسات پيش خداى متعال قطعاً اجر خواهد داشت؛ اما اگر عمل و اقدامى برخلاف موازين باشد، از آحاد مردم يقيناً پيش خدا هم اجرى ندارد. من هم که حالا نهى کردم؛ يعنى غير از حرمت قانونى، حرمت شرعى هم پيدا کرد؛ مراقب باشيد. اگر کسى به فرض از لحاظ تقليد، مقلّد کسى هم هست، بنده که نهى کردم، براى او حرام خواهد شد؛ اين فتواى همه‏ علماست. کسى حق ندارد يک‏وقت کار نسنجيده‏اى انجام دهد»(6)

رهبر معظم انقلاب در اين بيانات خود صراحتاً اقدام بالاتر از تذکر لساني را براي گروه هاي مردمي حرام شرعي اعلام کرده اند و مخالفت خود با اين حرکات را اعلام کرده اند.

البته بايد توجه داشت که «تذکر لساني»منحصر به گفت وگوي فردي نيست و قالب هاي مختلفي مي تواند داشته باشد که از جمله آن ها مي توان به استفاده از رسانه هاي مختلف، اعلام موضع، تجمع، راهپيمايي، مطالبه از مسئولان ذي ربط و نمايندگان مجلس و... در «چارچوب قانون»اشاره کرد و اساساً در نظام جمهوري اسلامي بعيد است امري مشروع تبديل به مطالبه عمومي بشود و مسئولان قادر به تخطي از آن باشند به خصوص اگر اين مطالبه «اجراي قوانين الهي» باشد.

 

تعيين تکليف از سوي رهبر

در برخي از موارد نيز که نياز به حضور عمومي مردم براي مقابله با يک منکر باشد و استفاده از ظرفيتهاي گوناگون قانوني نيز امکان پذير نباشد، مردم بايد مستقيماً از ولي فقيه کسب تکليف کنند: «جلوگيري قهرآميز از کارهاي خلاف و تخريبي اين احزاب بايد صرفاً به وسيله نهادهاي قانوني و حکومت صورت گيرد، زيرا اگر افراد و نهادهاي غيرحکومتي بخواهند با آنها برخورد قهرآميز داشته باشند، کار به هرج و مرج خواهد کشيد و اين برخلاف مصلحت کل جامعه و برخلاف تعاليم اسلام است. در مواردي که نهادهاي قانوني مسئول، توانايي لازم را براي اين جلوگيري نداشته باشند يا در ايفاي وظايف قانوني خود در برابر اعمال تخريبي يا نظاير آن کوتاهي کنند، افراد و سازمانهاي اسلامي به حکم وظيفه عمومي امر به معروف و نهي از منکر بايد از مسئولان بخواهند که به وظايف قانوني خويش عمل کنند و آنها را در اين راه ياري دهند و اگر اين اقدام آنها هم بي نتيجه بماند و نگران شوند که کارهاي خلاف و تخريبي سازمانهاي ضداسلامي، موجوديت و مصالح عاليه اسلام و امت اسلامي را تهديد مي کند ، همه افراد و احزاب و سازمانهاي مسلمان و متعهد وظيفه دارند از رهبري مستقيماً کسب تکليف کنند و طبق دستور مستقيم ولي امر عمل نمايند، تا بدين ترتيب، هم واجب مهم نگهباني از جمهوري اسلامي زمين نماند و هم به راه هرج و مرج و خودسري کشانده نشوند.»(7)

رهبر معظم انقلاب نيز خود در اين رابطه فرموده اند: «هيچ چيزي مجوّز اين نيست که بگويند چون نيروي انتظامي و قوه قضاييه عمل نکردند، خودمان وارد ميدان شديم؛ نخير، آن روزي که لازم باشد مردم براي حادثه‌اي خودشان وارد عمل شوند، رهبري صريحاً به آنها خواهد گفت.»(8)

 

معناي «بند ميم وصيت نامه امام»

براساس توضيحات فوق بعيد است که حضرت امام منظورشان از «دعوت مردم به انجام تکليف» اقدامات خودسرانه و خارج از چارچوبهاي قانوني باشد.

بايد به اين نکته نيز توجه کرد که بيانات امام و هر فرد متفکري داراي محکم و متشابه، عام و خاص و مطلق و مقيد و... است و براي فهم مراد کلام ايشان در ابتدا بايد به بستر متني کلام (قبل و بعد جملات تقطيع شده) توجه داشت و سپس با رجوع به مباني انديشه و ساير بيانات، مقصود ايشان را دريافت. به عنوان مثال اين فراز از بيانات امام (ره)شايد به نوعي در تفسير اين بند از وصيت نامه ايشان کمک کند: «همه شما، هر کس به کشورش اعتقاد دارد، هر کس به ديانتش اعتقاد دارد، به خدا اعتقاد دارد، امروز بايد اين را حفظش بکند و اختلافات جزئى که بين افراد هست اينها را کنار بگذارند و آن طور نباشد که تمام همِّ ما صرف اين بشود که او را عقب بزنيم؛ خودم جلو بيايم و آن چه بشود، آن آلوده بشود، آن چه بشود، اين نباشد. همه ما همّمان صرف اين باشد که اگر يک کسى هم خطا مى‏کند برادرانه بروند بهش حالى کنند که اين کار درست نبوده است، تو بايد چه بکنى، اگر باورش نيامد و ديديد که آدم صحيحى نيست، آن وقت بايد به مراکزى که هستش گفته بشود تا جلويش را بگيرند.»(9) شايد بتوان از اين عبارت و مباني امام در خصوص وظايف حکومت اسلامي و نقش مردم در آن، ضرورت عمل به تکليف در چارچوب قانون را برداشت کرد. البته امکان وجود تفاوت ديدگاه ميان رهبر معظم انقلاب و حضرت امام در اين خصوص که البته ممکن است به خاطر تفاوت شرايط زماني نيز بوده باشد، را منکر نمي شويم، که در صورت وجود اين تفاوت نيز، عمل به نظر ولي فقيه فعلي بر افراد جامعه واجب است.

 

قدر دانستن احساسات پاک جوانان غيور

البته بايد توجه داشت توضيحات فوق به معناي سرکوب انگيزه مقدس و شور انقلابي جوانان و افرادي که با مشاهده منکرات و زشتي ها اقدام به موضع گيري (ولو با افراط در نوع عمل و اشتباه) مي کنند، نيست و اساساً حمايت هاي رهبري از اين جوانان نيز به دليل خطر محافظه کار شدن و سکوت جامعه اسلامي در برابر منکرات است که البته بايد مقابل زياده روي و تندروي آنان ايستاد و آنان را آگاه کرد: «حالا اين حرف من بهانه‌اى نشود براى اينکه يک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ جوانهاى غيور کشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم مي دانم و پشت سر آنها قرار مي گيرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غيور حمايت مي کنم؛ منتها همه را توصيه مي کنم به اين که در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار کنند؛ قانون را مراعات کنند. همه بايد قانون را مراعات کنند. تجسم انقلاب در قانون جمهورى اسلامى است.»(10)

 

ارجاعات:

1 - اکنون وصيت من به مجلس شوراي اسلامي در حال و آينده و رئيس جمهور و رؤساي جمهور ما‌بعد و به شوراي نگهبان و شوراي قضايي و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند اين دستگاه هاي خبري و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و بايد همه بدانيم که آزادي به شکل غربي آن، که موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبليغات و مقالات و سخنراني ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است. و از آزادي هاي مخرب بايد جلوگيري شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و کشور اسلامي و مخالف با حيثيت جمهوري اسلامي است، به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسئول مي‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهي اگر برخورد به يکي از امور مذکور کردند به دستگاه هاي مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهي کردند، خودشان مکلف به جلوگيري هستند . خداوند تعالي مددکار همه باشد.

2 - اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: کليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاکم‏ است‏...

3 - ک: کتاب ده گفتار، گفتار امر به معروف و نهي از منکر، شهيد مطهري

4- بيانات در ديدار جمعي از دانش‌آموزان و دانشجويان 15/8/70

5- بيانات در ديدار مردم قم 19/10/68

6- بيانات در خطبه‌هاي نمازجمعه 9/7/78

7-مواضع ما،مواضع تفصيلي حزب جمهوري اسلامي، ص 68و69

8- بيانات در مراسم تنفيذ رياست‌جمهوري‌ سال80، 11/5/80

9- 20/3/1359

10- بيانات در حرم رضوي در آغاز سال نودو یک