اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۲۹۵۴۰
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۲
استاندار خوزستان:
در جریان این تغییر ساختار، ارائه خدمات درمانی به مرکز انتقال داده شد و همچنین اختیاری که داده می‌شد دیگر متمرکز نبود.
به گزارش وب دا خوزستان، شنبه 10 بهمن ماه 94، آئین رونمایی و مراسم افتتاح 191 مرکز سلامت و پایگاه سلامت جامعه تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با حضور دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، دکتر محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزیر بهداشت، دکتر زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مهندس فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و جمعی از معاونین دانشگاه و مدیران استانی و محلی در مرکز سلامت شماره 10 غرب اهواز واقع در منطقه فرهنگ‌شهر برگزار شد.

دکتر عبدالحسن مقتدایی در این مراسم اظهار داشت: در گذشته و در زمان پیش از پیروزی انقلاب، خدمات بهداشتی در خوزستان به گونه‌ای بود که بخش‌هایی از کشور عراق را نیز از لحاظ خدمات بهداشتی و با هدف پیشگیری از بیماری‌ها پوشش می‌داد. در آن زمان همچنین همکاری متقابلی در امور بهداشتی و به خصوص مجموعه نفت مستقر در خوزستان برقرار بود.

وی ادامه داد: در آن زمان مراکز بهداشت و درمان نفت از عوامل موثر پیشگیری‌کننده بودند و امکان ارائه صددرصدی خدمات بهداشتی را داشتند که بدون شک، بخشی از آن خدمات متعلق به حاشیه شهرها بود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در خوزستان، کل واکسیناسیون مناطق حاشیه‌ای نیز توسط مجموعه بهداشت و درمان نفت انجام می‌شد و اگر مجموعه سلامت نفت تاکنون سرپا ایستاده، به دلیل تجارب گذشته خویش است.

مقتدایی گفت: در جریان پیروزی انقلاب اسلامی یک تغییر ساختاری در ارائه خدمات بهداشت و درمان صورت گرفت که به موجب آن دانشگاه‌های علوم پزشکی در مرکز استان‌ها و دیگر شهرستان ها تقسیم شدند که این روند با مزیت‌ها و معایبی همراه بوده است. بودن این حوزه درمانی در مرکز استان خود یک قابلیت و قدرت بود ولی این مراکز در شهرستان‌ها هر چند با این توزیع و قسمت کردن خدمات، اقناع مردم را تا حدودی ایجاد کرد ولی بیشتر خدمات در مراکز استان‌ها متمرکز بوده است.

وی افزود: در جریان این تغییر ساختار، ارائه خدمات درمانی به مرکز انتقال داده شد و همچنین اختیاری که داده می‌شد دیگر متمرکز نبود.

استاندار خوزستان گفت: در کنار این ساختارشکنی که بر اثر انقلاب ایجاد شد، پدیده جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس نیز ضربه‌ای به حوزه خدمات و درمان زد. بیشتر کسانی که در حال حاضر حاشیه‌نشین شده‌اند، پیش از جنگ در خانه خود مشغول به زندگیشان بودند.

مقتدایی افزود: در 2 سال گذشته با استدلال به مسئولین کشوری اثبات کردیم که خوزستان با توجه به وضعیتی که در آغاز جنگ تحمیلی داشته، به طور متوسط 22 سال عقب‌افتادگی دارد.

وی اظهار داشت: در حالی که خوزستان قبل از انقلاب در شهرستان آبادان آمبولانس هوایی داشته و اگر هم اتفاقی می‌افتاد، از فرودگاه آبادان هواپیما به تهران اعزام می‌شد، اکنون نباید وضعیت بیمارستان گلستان این گونه باشد و بیمارستان ابوذر هم که قبلا از پیروزی انقلاب هتل بوده انتظار می‌رود هم اکنون از افتخارات ما باشد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: اگر قرار است طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت تغییری در شهرهای حاشیه‌نشین خوزستان ایجاد کند، باید این دو پدیده را در خوزستان در نظر بگیرد و حاشیه‌نشینان خوزستان را با حاشیه‌نشین‌های دیگر کلان‌شهرهای استان‌های کشور مقایسه نکند.

وی عنوان کرد: اگر در اصفهان، یک نفر ار روستا به حاشیه شهر مهاجرت می‌کند، برای دریافت امکانات و خدمات بهتر و اشتغال است که این در اصفهان، یک پدیده است. ولی در خوزستان این مساله فرق دارد؛ برای ارائه خدمات بهداشتی به شهروندان خوزستانی باید بهداشت روانی شهروندان خوزستان مقدم بر بهداشت جسمی‌شان باشد.

مقتدایی با اشاره به اهمیت بخش اورژانس گفت: در جلسه هفته گذشته شورای برنامه‌ریزی استان اعلام شد که یکی از اولویت‌های ما پرداختن به بهداشت و درمان در کنار آموزش پرورش و مباحث راه است و قرار شد که نیازهای فوری به ویژه در زمینه اورژانس تدوین و به آنها توجه شود.

وی گفت: اقداماتی که در بخش اورژانس انجام می‌شود، مانع بسیاری از اتفاق‌های بعدی است. مسلما" اگر به لحاظ روحی و روانی خدمات خوبی در مراکز اورژانس ارایه شود، بسیاری از موضوعاتی که موجب می‌شود روند درمان طولانی‌ مدت گردد، منتفی می‌شود.


 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 


 

comment
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۴
comment
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
comment
0
0
comment انصافآ آقای استاندار هم شاعر خوبی است وهم هنرمند در عرصه سینما است
این هم بگذرد آقای استاندار
comment
یعقوبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
comment
0
0
comment جناب آقای دکتر مقتدایی، استدعا داریم فکری به حال سرکار خانم نوروزی رئیس امور اداری استانداری بکنید نارضایتی پرسنل استانداری و فرمانداری ها از ایشان به اوج خود رسیده است متاسفانه ایشان و تیم همراهشان به جای رسیدگی به امور پرسنل و احقاق حقوق آنان به دنبال رایزنی و مهره چینی در استانداری و فرمانداری ها هستند و متاسفانه بیش از 5 مدیر کل مافوق ایشان هیچگاه نتوانسته اند ایشان را برکنار نمایند جنابعالی بررسی نمایید که علت اینکه نامبرده سالهاست در این سمت ماندگار شده به چه دلیل می باشد آیا نمی بایست امور اداری استانداری دچار یک تحول اساسی متناسب با تحولات دولت شود آیا سرکار خانم نوروزی رئیس امور اداری شما می بایست به فکر رسیدگی به امور کارکنان باشد یا مدام از اتاق های معاونین و مدیران کل سر درآورده و مشاوره در خصوص انتصابات به آنان بدهد محض رضای خدا نظر سنجی در رابطه با وضعیت امور اداری استانداری انجام دهید متاسفانه دو مدیر کل نزدیک به شما به شدت از ایشان حمایت می کنند. شوشان گرامی بگذارید حداقل استاندار محترم از این طریق به حرف دل کارکنان گوش دهد
comment
عبدالله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
comment
0
0
comment حجت الاسلام امینی امام جمعه مسجدسلیمان : دوستانی که صلاحیت شان احراز نشده است نگران نباشد تلاش هایی صورت گرفته تا انشالله این دوستان مشکلات شان مرتفع شود/: از گوشه .و کنار شنیده می شود بعضی افراد با پول های کثیف قصد تطمیع و خرید رأی مردم را دارند اگر سندی به دست من برسد نام او را رسانه ای خواهم کرد.

افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد.
در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار دهد. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»همچنین بر اساس ماده 699 این قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌‌شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.

انواع افترا
افترا به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.
افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.
افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

انتشار، از شرایط تحقق افترا
نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است.
نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می‌شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود.
بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و... . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.
چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است.
مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است - برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق است.

ارکان و اجزای قانونی افترا
1- مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
2- آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
3- مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
4- نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا.
در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
1- شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.
2- ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.
3- ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام می‌شود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.
زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب می‌شود.
بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.

شرایط تحقق افترا
با دقت در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است:

انتساب جرم به دیگری
این ماده به طور کلی از انتساب جرم به دیگری، یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

صراحت انتساب
این مورد بدین معنا است که مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید «فلانی دزدی کرده یا مرتکب قتل شده است» کفایت می‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌های عامی از قبیل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد
هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

عنصر روانی افترا
برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد.
این تصریح دارای چند نکته است:
1- مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.
2- با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیا و ادوات و ... آگاه باشد.
3- مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.
comment
عبدالله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
comment
0
0
comment حجت الاسلام امینی امام جمعه مسجدسلیمان : دوستانی که صلاحیت شان احراز نشده است نگران نباشد تلاش هایی صورت گرفته تا انشالله این دوستان مشکلات شان مرتفع شود/: از گوشه .و کنار شنیده می شود بعضی افراد با پول های کثیف قصد تطمیع و خرید رأی مردم را دارند اگر سندی به دست من برسد نام او را رسانه ای خواهم کرد.

افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد.
در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار دهد. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»همچنین بر اساس ماده 699 این قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌‌شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.

انواع افترا
افترا به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.
افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.
افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

انتشار، از شرایط تحقق افترا
نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است.
نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می‌شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود.
بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و... . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.
چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است.
مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است - برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق است.

ارکان و اجزای قانونی افترا
1- مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
2- آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
3- مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
4- نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا.
در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
1- شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.
2- ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.
3- ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام می‌شود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.
زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب می‌شود.
بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.

شرایط تحقق افترا
با دقت در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است:

انتساب جرم به دیگری
این ماده به طور کلی از انتساب جرم به دیگری، یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

صراحت انتساب
این مورد بدین معنا است که مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید «فلانی دزدی کرده یا مرتکب قتل شده است» کفایت می‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌های عامی از قبیل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد
هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

عنصر روانی افترا
برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد.
این تصریح دارای چند نکته است:
1- مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.
2- با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیا و ادوات و ... آگاه باشد.
3- مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار