دغدغه من محیط زیست، مسائل بیکاری و آموزش است

دکتر علی ساری استاد دانشگاه و نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه اهواز ، باوی ، حمیدیه و کارون در گفتگویی با شوشان  گفت : حکمرانی شایسته، مشتمل بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی مردم، پاسخ‌گویی در برابر جامعه، شفافیت در مدیریت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد، کنترل خشونت و مقابله با بی‌ثباتی سیاسی، مداخله مؤثر و کارآمد در جامعه و بازار در عین رعایت حقوق شهروندی، و تضمین مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت خویش، آرمانی قابل احترام در جامعه است و مردم خوزستان و اهواز بدلیل تحمل حجم بالای محرومیت و تبعیض شایسته بهره مندی از این نوع حکومت و حکمرانی و مطالبه ایشان است.

مجلس دهم باید کوشش کند این مطالبه مردم را در بستر ظرفیت‌های موجود جامعه و ظرفیت‌هایی که با اقدام دولت و مردم ایجاد می‌شود، دنبال کرده و محقق سازد. تحقق حکمرانی شایسته است که می‌تواند مجلسی مقتدر و در عین حال خدمتگزار و پاسخگو ایجاد کند، و از همین مسیر راه را بر فزون‌طلبی‌های باندهای قدرت و ثروت در داخل و قدرت های خارجی ببندد.

دکتر علی ساری افزود : نقلاب اسلامی ایران آرمان‌نگر و معطوف به تحقق ارزش‌هایی متعالی بوده است. اما هر آرمانی بر بستری از واقعیت‌ها امکان تحقق می‌یابد و سیاست‌ورزی مدبرانه به معنای بررسی شرایط تحقق آرمان‌هاست به نحوی که اساس موجودیت آرمان‌خواهی تهدید نشود. تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد آن‌گاه بیشتر به آرمان‌ها نزدیک شده‌ایم که واقع‌بین‌تر بوده‌ایم. از این منظر، واقع‌بینی نه در تقابل با آرمان‌گرایی و دنبال کردن ارزش‌ها، بلکه بستر آن است. بنظرم مجلس شورای اسلامی بعنوان مغز سیاست گذاری نظام متعهد به واقع‌بینی برای تحقق آرمان‌هاست. مجلس باید تلاش کند در چارچوب ظرفیت ها ، مقدورات و محدودیت ها، می‌کوشد که حداکثر مطلوبیت را ایجاد نماید اما تبیین و ارایه واقعیت‌ها، برای مدیریت سطح انتظارات در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیتی است که اجرای همه اصول آن باید مد نظر قرار گیرد. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی که در کلی‌ترین معنا بر رعایت حقوق شهروندی دلالت دارد و مطالبه تاریخی مردم ایران حداقل از زمان انقلاب مشروطه تاکنون است.مجلس دهم باید بر تدوین قوانین براساس منشور حقوق شهروندی و اجرای حقوق ملت در قانون اساسی تأکید کند. احترام به حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی از اولویت های مجلس باشد.

دکتر علی ساری اظهار داشت : قریب یکصد سال است که مردم برای تحقق توسعه متوازن تلاش می‌کنند. اندیشه توسعه محور و گفتمان‌های مرتبط با آن در این یک قرن تغییر کرده‌اند و به تناسب تکامل اندیشه بشری، تقاضای فهم و مطالبات انسان‌ها از توسعه متکامل شده است. در خوزستان هم در دوره‌های مختلف بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است، اما امروز زمان آن است که با رویکردی کل‌نگر، پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه در بستر امکانات و شرایط تاریخی کشور در دستور کار مدیریت عالی استان قرار گیرد. پیشرفت و توسعه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر خوزستان ، نسل‌های آتی را هم لحاظ کرده و فقدان توازن‌های ناشی از یک جانبه‌نگری سبب بروز مشکلات بیشتر و افزایش گشادگی دره تبعیض در آینده نشود. عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن به عنوان یکی از مهمترین اولویت های توسعه همه‌جانبه، مورد توجه ما در آینده خواهد بود . در این راه یکی از مهمترین اقدامات، همکاری همه جانبه نخبگان و اندیشمندان خوزستانی در تدوین الگوی متناسب پیشرفت است

این محقق و پژوهشگر حوزه انرژی کشور در ادامه گفت : فساد، سبب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد مردم ، بالا رفتن هزینه‌های انجام فعالیت‌ها، تخصیص غیربهینه منابع، نفی شایسته‌سالاری و بر هم زدن ساختار عدالت در ایجاد فرصت‌هاست. مبارزه با فساد بخش مهمی از حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح جامعه است. مبارزه با فساد از مطالبات تاریخی مردم خوزستان بوده است و به واسطه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در مرکز بانکی و صنعتی مانند اختلاس سه هزار میلیاردی رخ داده، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مجلس دهم باید تلاش کند با به کارگیری روش‌های علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینه‌های بروز فساد بپردازد. بدیهی است به مانند بسیاری از دیگر اهداف مهم، مبارزه با فساد به تعامل تنگاتنگ سایر دستگاهها نیازمند است و عزم جدی برای این کار باید وجود داشته باشد. تحقق این نوع از مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه با فساد می‌تواند آغازگر حرکت به سوی برقراری عدالت و تبعیض‌زدایی واقعی باشد. یادآوری می‌شود نحوه برخورد با فساد بدون توجه به علل ریشه‌ای آن باعث بازتولید فساد و از طرف دیگر باعث از دست رفتن پایه‌های اصلی حقوق مالکیت و ناامنی در فضای فعالیت اقتصادی می‌شود

دکتر ساری اضافه کرد : فرایندهای توسعه ای در بستر محیط زیست رخ می دهند. آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی بویژه در سایه مدیریت غلط منابع آبی و بی توجهی به اولویت تامین آب تالاب ها همچون هور العظیم و دورق شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحران های متوالی بر اثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض داشته که پدیده ۱۳ ساله گردوخاک اهواز و خوزستان یکی از این پیامدهای مشکل ساز است که امنیت بهداشتی و روانی مردم را بشدت به مخاطره انداخته است .بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از فقدان توازن های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. بنده بر این باورم که سرنوشت آینده خوزستان و ایران در گرو چگونگی دولت و مجلس به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است، و عمیقاً بر این باورم که بحران های زیست محیطی در صورتی که مدیریت نشوند و توازن زیست محیطی احیا نشود، می توانند به تهدید امنیت ملی هم بیانجامند. از این رو، مجلس دهم و دولت تدبیر و امید برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست محیطی گسترش دهند .

پژوهشگر نمونه کشور به نقش مردم در ساختار تصمیم سازی گفت : وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران دال بر آن است که نظام جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد و از همین رو جمهوریت باید در همه عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محقق شود. تکیه نظام بر مردم بدان معناست که نظام اسلامی به مطالبات و افکار عمومی و اقدام عمومی و جمعی مردم احترام می گذارد. هم چنین زمینه های قانونی واگذاری امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مردم را تسهیل می کند. در مجلس آینده باید مشارکت مردم در همه عرصه ها، سرمایه اصلی نظام و تضمین کننده تصمیمات باشد.

دکتر علی ساری با تاکید بر نقش جوانان افزود : جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده استان و کشور بر توانمندی ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت، تقویت و فراهم کردن فرصت های ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. مجلس آینده باید سه دغدغه اساسی جوانان یعنی اشتغال، مسکن و ازدواج را نیازهای اساسی آنان دانسته و تلاش خود را در حیطه منابع و امکانات کشور برای کاستن از دغدغه ها در این عرصه ها به کار بگیرد . در ضمن، ما بر این مهم واقف هستیم که اشتغال و بکارگیری نیروی بومی در صدر مسائل جوانان خوزستان و اهواز است و دو مقوله مسکن و ازدواج به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همین رو در چارچوب تلاش برای نجات اقتصادی، حل مشکل بیکاری جوانان باید در اولویت قرار گیرد

علی ساری کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر معضلات و مشکلات معیشتی مردم به خوبی حل می شد شاهد شکوفایی و پیشرفت در استان بودیم.قول می دهم زمانی که به مجلس راه پیدا کردم ، کارگروه هایی را در ارتباط با آب و هوا تشکیل خواهم داد و مشکل و معضلات انتقال آب و هوا را تا زمانی که نتیجه حاصل شود پیگیری کنم .ما باید به دنبال یکپارچه شدن و متحد شدن در استان باشیم و از تنش ها دوری کنیم.

ساری افزود: دغدغه من محیط زیست، مسائل بیکاری و آموزش است و به عنوان مثال مراکز آموزشی ما از آموزش رایگان به آموزش غیر رایگان روی آورده اند که موجب شده هزینه آموزش برای دانش آموزان بسیار زیاد شود.

این کاندیدای موردحمایت اصلاح طلبان گفت: یکی از مهمترین مشکلات استان خوزستان که موجب شده از لحاظ آموزشی و قبول شدگان کنکور در استان کمتر از استان های دیگر باشد، نبود امنیت شغلی و رفاهی برای استادان و معلمان در استان می باشد که باید برای رفع مشکلات آن ها پیگیری های بسیاری صورت بپذیرد.

ساری تصریح کرد: دیدگاهی که شرکت نفت در حفاری چاه های نفت داشت موجب شد که مشکلات بسیاری برای استان خوزستان بوجود آورده و  چرا باید برای حفر چاه تالاب ها را خشک کنند مگر نه اینکه امروزه در دریا چاه نفت حفر می کنند ولی اب دریا را خشک نمی کنند و همه این کارها علتش این است که شرکت نفت نمی خواهد هزینه زیادی برای حفر چاه پرداخت کند که موجب قربانی شدن یکسری از مردم استان شده است.

ساری در ادامه گفت: در انتخابات باید همگی شرکت کنند و به پای صندوق های رای بیایند زیرا کشور به هر دو تقکر اصلاح طلبی و اصولگرایی نیاز دارد البته به دور از تخریب و حاشیه سازی و کنار زدن گروهی دیگر بلکه باید در کنار هم استان را بسازیم.