بیشترین پرونده تخلف در خوزستان ؟

معاون قضايي رييس‌كل دادگستري خوزستان و رييس شوراهاي حل اختلاف خوزستان گفت: برخي جرائم مالي كه به نام خوزستان مطرح شده‌اند، منشاء خارج استاني داشته‌اند و اگر وضعيت استان خوزستان در اين بخش را با استان‌هاي همگن مقايسه كنيم مي‌توان گفت كه وضعيت خيلي وخيم نيست.

به گزارش ایسنا ، ناصر زائري با اشاره به فعاليت شوراي حل اختلاف خوزستان، اظهار كرد: با توجه به اينكه استان خوزستان داراي بافت عشايري است و سران عشاير فعاليت‌هايي در زمينه ايجاد صلح و سازش انجام مي‌دهند، موضوع همكاري با اين افراد از آغاز فعاليت شوراي حل اختلاف استان در دستور كار قرار گرفت؛ شرايط در استان به‌گونه‌اي است كه هنگام بروز اختلاف و نزاع، سران عشاير نقش مهمي در ايجاد فضاي صلح و سازش دارند، به همين دليل ترجيح داديم كه اين افراد در مجموعه شوراي حل اختلاف مشاركت كنند و از ظرفيتي كه در اين زمينه وجود دارد به‌خوبي استفاده شود.

وي افزود: با هدف افزايش مشاركت سران عشاير استان در ايجاد صلح و سازش، شوراي ساماندهي قضايي عشاير خوزستان در سال گذشته تشكيل و آيين‌نامه‌اي براي اين شورا تنظيم شد؛ بر اين اساس قرار بر اين شد كه از ظرفيت سران و بزرگان عشاير هرچه بهتر و بيشتر استفاده شود. با اين هدف دبيرخانه‌اي نيز ايجاد شد كه اين دبيرخانه در محل اداره‌كل شوراهاي حل اختلاف مستقر است. در حال حاضر شناسنامه‌اي از سران عشاير استان تهيه شده و برنامه‌هاي بسيار خوبي براي افزايش نقش بزرگان عشاير در ايجاد صلح و سازش پيش‌بيني شده است.

زائري تصريح كرد: در حال حاضر در تلاش هستيم تا با ايجاد ساختماني جديد و استقرار شوراهاي تخصصي در اين مكان، اختلافات عشاير را با كمك سران عشاير به صلح و سازش ختم كنيم.

رييس شوراهاي حل اختلاف خوزستان خاطرنشان كرد: شوراي حل اختلاف استان در سال گذشته فعاليت‌هايي در حد توان انجام داد و بيش از 220 هزار فقره پرونده وارد اين شورا شد كه 211 هزار پرونده از اين تعداد مختومه شد؛ پرونده‌هاي ورودي به شورا به سه شكل مختومه مي‌شوند؛ نخست، رسيدگي به پرونده‌ها به صورت صلح و سازش است و در سال گذشته تعداد قابل توجهي از پرونده‌هاي ورودي به شوراي حل اختلاف به سازش ختم شد؛ در مجموع حدود 20 درصد پرونده‌هاي ورودي در سال گذشته به سازش منجر شد.

وي ادامه داد: نوع دوم رسيدگي به پرونده‌ها، صدور حكم در خصوص مسائل كيفري است و به عنوان مثال در مواردي مانند تخلفات رانندگي، سجلي و بهداشتي براي پرونده‌ها حكم كيفري صادر مي‌شود. نوع سوم رسيدگي، در شعب قضات است كه اين شعب در شورا مستقرند. در اين زمينه پرونده‌هاي بسياري در زمينه مسائل حقوقي، رسيدگي و به صدور حكم منجر شده است.

زائري گفت: در شوراي حل اختلاف با توجه به اينكه رسيدگي‌ به پرونده‌ها خارج از سيستم آيين دادرسي است و سرعت عمل، سادگي و تعامل مردمي وجود دارد، بايد رضايتمندي نسبي از نوع رسيدگي‌ها حاصل شود. البته منكر برخي مشكلات در اين زمينه نيستيم؛ امسال برنامه‌هايي آموزشي پيش‌بيني شده است تا به اين ترتيب سطح علمي شوراها ارتقا يابد، زيرا در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد و به دليل اينكه اعضاي شوراهاي حل اختلاف ثابت نيست، به صورت مستمر نيازمند ارائه آموزش‌ به اعضا هستيم؛ اين آموزش‌ها و تكرار آنها موجب ايجاد مشكلاتي در نحوه رسيدگي‌ها شده است كه در اين زمينه تلاش بر اين است آموزش‌ها كاربردي و كارگاهي شوند.

رييس شوراهاي حل اختلاف خوزستان افزود: در سال جاري برنامه‌ها و كارگاه‌هايي آموزشي برگزار شده است؛ آموزش در اين دوره‌ها نيز بر عهده قضات است و روند آموزش‌ها به‌گونه‌اي است كه شورا به سمت رشد بيشتر علمي، كيفي و كمي پيش ‌رود. هدف تنها رشد كمي نيست، بلكه تلاش بر اين است كه شوراي حل اختلاف از نظر كيفي رشد كند.

وي با بيان اينكه بازرسي‌هاي آموزشي، اداري و قضايي از شوراهاي حل اختلاف حداقل يك‌بار در سال انجام مي‌شود، تصريح كرد: در اين  بازرسي و بازبيني‌ها تذكرات و آموزش‌هايي در محل ارائه مي‌شود و اگر نقصي در كار مشاهده شود، مورد حل مي‌شود. هم‌اكنون هيات‌هاي بازرسي به شهرستان‌ها و بخش‌هاي مختلف استان اعزام شده‌اند و بازرسي‌هايي مستمر در حال انجام است و به اين ترتيب در صورتي كه در فعاليت شوراهاي حل اختلاف مشكلي مشاهده شود، در اين بازرسي‌ها مشكل نمايان و حل مي‌شود. نواقص موجود در شوراها يا در بخش آموزش و يا در بخش امكانات هستند؛ در زمينه نواقص موجود در زمينه امكانات لازم است با ارتقا عملكرد، نيازهاي شوراها تامين شود.

زائري خاطرنشان كرد: همچنين در تلاش هستيم با ايجاد تغييراتي در فعاليت شوراهاي حل اختلاف در مركز استان،‌ به گونه‌اي عمل شود كه رسيدگي به پرونده‌ها هرچه بيشتر تخصصي شود. در زمينه تفكيك رسيدگي‌ به پرونده‌ها سعي شده موارد كيفري، جزايي و خانواده تفكيك شوند و اين موارد به صورت تخصصي در شعب بررسي شوند. شعب حل اختلاف در زمينه پرونده‌هاي خانواده لازم است در اهواز تقويت شوند و بايد تعداد اين شعبه‌ها نيز افزايش يابد.

وي ادامه داد: همچنين شعب كيفري نيز در يك مجتمع تخصصي متمركز مي‌شوند. برخي مجتمع‌ها نيز حذف و برخي ديگر اضافه مي‌شوند.

معاون قضايي دادگستري خوزستان اظهار كرد: آنچه مهم است موضوع اجراي احكام است؛ اين موضوع در سال‌هاي گذشته تقويت شده و مكان جديدي براي اجراي احكام درنظر گرفته شده است؛ همه اين اقدامات به اين منظور است كه رسيدگي‌ به پرونده‌ها، كيفي، سريع، ساده و روان شود و مسير رسيدن به احقاق حق كوتاه‌تر شود. همچنين در صورتي كه گذشت در افراد بيشتر شود و هنگام بررسي يك پرونده در شوراي حل اختلاف ميزان گذشت دو طرف افزايش يابد، حقي از فردي ضايع نمي‌شود.

زائري با بيان اينكه طولاني شدن زمان دادرسي‌ در برخي موارد مربوط به اعضاي شورا و يا قضات نيست، گفت: اساس كار در شورا بر صلح و سازش است و پرونده‌اي كه وارد شورا مي‌شود در نخستين گام با نگاه برقراري صلح و سازش به آن رسيدگي مي‌شود. اعضاي شورا و قضات در ابتداي امر انتظار دارند كه پرونده منجر به صلح شود، بنابراين شرايطي فراهم مي‌شود كه دو طرف پرونده با هم مذاكره و بحث كنند؛ لذا اعضاي شورا تلاش مي‌كنند با برپايي جلسات مختلف دو طرف پرونده را به هم نزديك كنند تا شايد مشكل با مذاكره حل شود، در نتيجه ممكن است زمان زيادي بابت اين موضوع صرف شود.

وي افزود: همچنين در برخي موارد يكي از طرفين براي شركت در جلسات تمايل نشان نمي‌دهد و همين موضوع موجب مي‌شود زمان بگذرد؛ به هر حال بايد زماني سپري شود تا دو طرف پرونده به هم نزديك شوند و مشكل را از راه مذاكره حل كنند. همچنين در زمينه ابلاغ اوراق نيز اكنون مشكلاتي وجود دارد و براي حل اين مشكلات نيز در تلاش هستيم. ازدحام و شلوغي موجود در شوراها نيز از ديگر دلايل اطاله دادرسي است.

رييس شوراهاي حل اختلاف خوزستان تصريح كرد: پيشگيري از وقوع جرائم و تشكيل پرونده‌هاي قضايي موضوع مهمي است و دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه وظايفي بر عهده دارند. شوراي حل اختلاف استان نيز تلاش كرده با برگزاري جلسات مختلف استاني و شهرستاني و استفاده از نقش شخصيت‌هاي مختلف، از بروز اختلاف جلوگيري كند؛ پيشگيري از وقوع نزاع و اختلاف نيز يكي از مهم‌ترين دلايل تشكيل شوراي ساماندهي قضايي در استان است.

زائري خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه برخي پرونده‌ها منجر به صدور حكم قصاص مي‌شوند، شورايي ويژه تشكيل شده تا از بروز حوادث پس از صدور اين حكم پيشگيري شود. همچنين با توجه به اينكه گاهي در برخي شهرستان‌ها پس از وقوع يك نزاع يا قتل، حوادث متعدد بعدي در انتظار است، زماني كه حادثه‌اي در جايي اتفاق مي‌افتد، شوراهايي ويژه تشكيل مي‌شوند تا با فعاليت اين شوراها فضاي ملتهب ايجاد شده آرام شود.

وي با اشاره به اينكه پرونده‌هاي ورودي به شوراي حل اختلاف متنوع هستند، ادامه داد: در برخي شهرستان‌ها مانند اهواز بيشترين ميزان پرونده‌هاي ورودي مربوط به حوزه راهنمايي و رانندگي است و در برخي شهرها نيز مسايل حقوقي حجم عمده پرونده‌ها را تشكيل مي‌دهد؛ با اين وجود به صورت كلي در استان خوزستان تخلفات و حوادث راهنمايي و رانندگي بيشترين حجم پرونده‌هاي ورودي به شوراهاي حل اختلاف را تشكيل مي‌دهند.

رييس شوراهاي حل اختلاف خوزستان اظهار كرد: با توجه به اقدامات انجام شده در سال‌هاي 89 و 90، سطح امنيت اجتماعي در استان خوزستان ارتقا يافت و در مقايسه با سال‌هاي گذشته ميزان امنيت اجتماعي موجود در استان بسيار بهبود يافته است. در حال حاضر ميزان جرائم خشن و سازمان‌يافته مانند سرقت مسلحانه و سرقت از بانك‌ها در استان كاهش يافته است.

زائري با بيان اينكه مجموع پرونده‌هاي ورودي به دادگستري تقريبا دو برابر پرونده‌هاي ورودي به شوراي حل اختلاف است، گفت: وقوع جرائم خشن موجب تقويت احساس ناامني در جامعه مي‌شود و به همين دليل اين نوع جرائم داراي ابعاد وسيع هستند. در بحث سرقت‌هاي مسلحانه در سال‌هاي گذشته كاهش بسيار خوبي داشته‌ايم و در حال حاضر اين جرائم به ندرت در استان گزارش مي‌شوند. همچنين با توجه به صدور احكام قاطع در زمينه جرائم سرقت، كلاهبرداري و تخلفات مالي، ميزان اين پرونده‌ها نيز روند كاهشي داشته است و به اين ترتيب احساس نبود امنيت در جامعه تعديل و تا اندازه‌اي تلطيف شده است.

وي درباره برخورد با جرائم مالي در استان، افزود: در اين زمينه ميان دادگستري و دستگاه‌هاي مختلف تعامل خوبي ايجاد شده است؛ البته لازم است در اين زمينه بيشتر فعاليت شود و سطح امنيت اجتماعي، اقتصادي و شغلي افزايش يابد.

زائري تصريح كرد: در استاان خوزستان سرمايه‌هاي زيادي در گردش است و بايد راهي براي به‌كارگيري اين سرمايه‌ها پيدا كنيم تا اين سرمايه‌ها درون استان هضم شوند. اگر اين سرمايه‌ها در استان هضم نشوند، ممكن است جرائمي در استان رخ دهد و وظيفه دستگاه قضايي نيز كشف اين جرائم است. دستگاه قضايي تاكنون در اين زمينه كوتاهي نداشته و در موارد مختلفي به‌خوبي وارد عمل شده و به پرونده‌هاي مالي رسيدگي شده است.