طی روزهای اخیر فراخوان های بدون شناسنامه و بی نام و نشانی برای برگزاری تجمعات مردمی منتشر شده از مردم برای اعتراض به انتقال آب کارون و همچنین کناره گیری استاندار سابق خوزستان دعوت شده است. این در حالی است که عبدالحسن مقتدایی بدلیل بازنشستگی از سمت خود استعفا داده است. ضمن آنکه مقتدایی در سال 94 هم استعفا داده بود. مقتدایی در همین رابطه در یکی از جلسات شورای اداری که مهرماه94 برگزار شد گفت: «حدود چهار ماه پیش طی نامه ای از وزیر کشور خواستم شخص دیگری را به عنوان استاندار خوزستان معرفی کند.»
معاون وزیر کشور هم پیشتر از اصرار مقتدایی برای کناره گیری خبر داده بود. وی همچنین اواخر سال گذشته بدلیل بیماری در بیمارستان نفت اهواز بستری شد و سفر کاری وی به خرمشهر لغو گردید.
جمال درويش مشاور مقتدایی هم 21 اردیبهشت 95 در گفتگو با خبرگزاری ایرنا «استعفای» مقتدایی را تایید کرد و گفت: استاندار خوزستان از نيمه فروردين امسال استعفاي خود را تقديم وزارت كشور كرده بود و وي از پارسال نيز در شركت نفت بازنشسته شده بود.
اما اینکه برخی ها سعی می کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند و موضوع استعفا و کناره گیری استاندار سابق خوزستان را به برکناری بدلیل مخالفت با انتقال آب کارون ربط بدهند نشان می دهد برخی افراد و جریانات، بدنبال شخصی سازی و مصادره اعتراضات مدنی مردم و نخبگان خوزستان در15 سال گذشته در جلوگیری از اجرای طرح های انتقال آب هستند.
در حالی که همگان می دانند حضور و مشارکت فعال مردم و تشکل های غیردولتی و همچنین اجماع نخبگان، مسئولان و نمایندگان در یک دهه و نیم گذشته باعث شد تا مخالفت با انتقال آب کارون به یک موضوع حیاتی و اولویت دار برای خوزستانی ها تبدیل شود و با تلاش مردم و اجماع و حمایت نخبگان و مسئولان، جلوی اجرای طرح های غیرکارشناسی انتقال آب توسط سوداگران آب گرفته شده است و سابقه این تلاش ها و اثرگذاری آن به اوایل دهه 80 می رسد و پس از آن تا به امروز همه خوزستانی ها اعم از مسئولان و کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی در این زمینه همدل و همصدا بوده اند.
مصادره این تلاش ها بنام یک نفر علاوه بر آنکه اخلاقی و مدنی نیست بدلیل شخصی سازی موضوعات، می تواند اثرات منفی بدنبال داشته باشد و این موضوع که مورد اجماع و اتحاد و همصدایی همگان است را تحت الشعاع مسائل حاشیه ای قرار داده و دو قطبی یا چندقطبی های کاذب ایجاد کند و یا این موضوع بجای آنکه در مسیر صحیح و مدنی و برای دفاع از محیط زیست و منابع آب استان قرار داشته باشد، به بهانه ای برای تسویه حساب های شخصی و سیاسی و انتخاباتی مبدل شود.
تردیدی نیست که عدم امکان اجرایی شدن طرح های انتقال آب در 15 سال گذشته حاصل تلاش این یا آن استاندار نیست( ضمن آنکه همه استانداران خوزستان در این 15سال مخالفت رسمی و جدی خود با طرح های انتقال آب را اعلام کرده اند و این موضوع خاص دوره اخیر نبوده است) بر کسی نیز پوشیده نیست که اختیارات قانونی و مدیریتی استاندار هم بگونه ای نیست که جلوی اجرایی شدن یک طرح انتقال آب بین حوزه ای در یک استان دیگر(چهارمحال و بختیاری) را بگیرد.
آنچه باعث موفقیت تلاش ها شد و دست سوداگران انتقال آب از کارون را در بیش از یک دهه گذشته قطع نمود همصدایی و همزبانی همه مردم و نخبگان و فعالان سیاسی از احزاب و اقوام مختلف و حمایت و همراهی همه نمایندگان و مسئولان بوده است.
در 15 سال گذشته دهها همایش علمی و کارشناسی توسط فعالان و متخصصان امور آب، اساتید دانشگاه شهید چمران، سازمان های مردم نهاد، مطبوعات محلی و حتی سراسری و کمپین های مختلف برگزار شد. از برگزاری همایش علمی تخصصی که در سال 83 در هتل فجر برگزار شد تا سمیناری که به همین منظور توسط وزارت نیرو در تهران برگزار شد و خبرنگاران و کارشناسان خوزستانی، اعتراض خود را اعلام کردند و سایر برنامه های مشابه در سال های بعد و پیگیری هایی که خانه مطبوعات، انجمن صنفی کشاورزان، بنیاد خوزستان شناسی، دانشکده آب دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن متخصصان آب، انجمن پاسداری از رودخانه های خوزستان و...، همگی باعث شد تا طرح های انتقال کارون سال به سال به تعویق افتاده و یا منتفی شوند. با آغاز بکار دولت روحانی نیز، معصومه ابتکار بارها مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اجرای طرح های انتقال آب بین حوزه ای اعلام کرد و شورای عالی آب هم اجرای تونل بهشت آباد را رد کرد.
در همه این سالها طرفداران انتقال آب، تلاش خود در سطوح مختلف را ادامه دادند و در عین مخالفان این طرحها و دوستداران محیط زیست نیز در فضایی قانونمند و مدنی، به اعتراض برخاستند. در دو سال گذشته، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز ورود کرد و مخالفت با اجرای این طرحها را در سطح این شورا دنبال کرد و جلساتی را در تهران بدین منظور برگزار نمود و اتفاقا برخی که در جلساتی در تهران حضور داشتند از عدم دفاع مناسب (و آنگونه که انتظا داشتند) استاندار و هیئت خوزستانی برای مخالفت مستند و کارشناسی خبر می دادند (در مقابل هیئت اصفهانی) و حتی گفته می شد مقتدایی استاندار خوزستان، دکتر قمشی مشاور امور آب خود که از متخصصان مبرز امور آب و مخالفان جدی طرح های انتقال آب بوده را برای شرکت در این جلسات یا مشورت گرفتن درخصوص دستور جلسات دعوت نکرده بود که امیدواریم وی درباره این شبهات شفاف سازی کند.
علی ایحال به نظر می رسد مصادره تلاش های یکپارچه مردم خوزستان در 15 سال گذشته در صیانت از رودخانه های خوزستان و حفظ اکوسیستم ها و محیط زیست پایین دست کارون که البته با همراهی مردم استان چهارمحال و بختیاری نیز قوت گرفت، اجحاف در حق مردم و نخبگان خوزستان است و ربط دادن موضوع استعفای استاندار سابق که با اصرار خود او انجام شد به ماجرای انتقال آب، تنها بهانه ای برای دوقطبی سازی در فضای سیاسی و اجتماع خوزستان فراهم می کند.
به نظر می رسد با توجه به نامشخص بودن هدف منتشرکنندگان اینگونه اطلاعیه ها و فراخوان ها که می تواند موضوع اعتراض کارشناسی به انتقال آب را دچار خدشه کند و به سوژه ای برای بهره برداری های شخصی و سیاسی مبدل نماید، دوستداران محیط زیست و کارون، می بایست همانند گذشته اجازه چنین بهره برداری هایی را نداده و تنها به حفظ کارون و دز فکر کنند و در این مسیر تلاش کنند و آن را از آفت سیاست زدگی مصون نگه دارند.
ضمن آنکه خوب است با توجه به اینکه نام و تصویر دکتر مقتدایی در این فراخوان ها منتشر شده، استاندار سابق خوزستان که سالها سابقه و تجربه در مسئولیت های مهم سیاسی و اجتماعی داشته است موضع رسمی خود را در خصوص چنین اطلاعیه ها و فراخوان های تجمعی اعلام کند و او نیز اجازه ندهد موضوع کارون به یک موضوع مورد مناقشه در میان شهروندان و یا نخبگان تبدیل شود ضمن آنکه از عوارض برنامه هایی که هدف آن شفاف نیست، پرهیز شود.
تابناک
دلایل رخداد چنین مسائلی را باید در رفتار دولتها با مردم خوزستان جستجو کرد که مردم احساس میکنندبرای احقاق حقشان مجبورند فریادشان را اینگونه به گوش مسئولان مملکت برسانند
عوامل [...]سابق با چاپ چندصدهزار تراکت و توزیع در سطح شهر و استانداری قصد دارند با بهانه انتقال کارون درخواست بازگشت [...] را بکنند