معاون مدیر کل امور مالیاتی خوزستان مستقر در دزفول گفت:به طور میانگین درآمد مالیاتی خوزستان از شهرستان دزفول حداکثر یک درصد است که با توجه به تولید ناخالص این شهرستان رقم بسیار ناچیزی است.
مظفر حسن راشدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ظرفیت های مالی شهرستان دزفول گفت:ظرفیت بالایی در بازار و منابع مالی درفول وجود دارد و باید با مستندسازی و استقاده صحیح از سامانه های مالیاتی مالیات این واحدها جمع آوری شود.
معاون مدیرکل امور مالیاتی خوزستان ترکیب درآمد مالیاتی درشهرستان دزفول را متفاوت از الگوی درآمدی مالیاتی کشور عنوان کرد و گفت: 70 درصد از درآمدها مالیاتی دزفول مربوط به شرکت ها و رقمی بین 10 تا 14 درصد این درآمد مربوط به مشاغل و اصناف است.
وی محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تمام درآمدهای مالیاتی به حساب خزانه مرکزی واریز و در طرح های تعریف شده هزینه می شود ولی درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم به حساب شهرداری ها و دهیاری های شهرستان واریز می شود.
راشدی افزود: تعداد سه هزار و 500 شرکت در شهرستان دزفول ثبت شده که از این تعداد تنها 650 تا 700 شرکت فعال وجود دارد که تکلیف مالیاتی خود را انجام می دهند. معاون مدیر کل امور مالیاتی خوزستان خاطر نشان کرد: ثبت شرکت دلیلی بر اخذ مالیات نیست بلکه چیزی که موجب اخذ مالیات می شود داشتن فعالیت اقتصادی است.
وی ادامه داد: هر واحد صنفی که فعالیت اقتصادی انجام می دهد مشمول قانون مالیات می شود و نداشتن پروانه کسب موجب معاف شدن واحد صنفی از مالیات نیست. راشدی با بیان اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی در جهت نزدیکی به عدالت مالیاتی است افزود: عدالت مالیاتی به معنای افزایش مالیات نیست بلکه به این معناست که هر صنف بر اساس درآمد و قانون مالیات در حدی که قانون تعیین کرده مالیات پرداخت کند.
معاون مدیر کل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به اجرایی شدن قانون اصلاح مالیات از ابتدای سال 1395 ادامه داد:بر اساس این قانون مهلت تسلیم اظهار نامه های مالیاتی برای عملکرد مالیاتی سال 1394 از تیرماه به پایان خرداد ماه تغییر کرده است. معاون مدیر کل امور مالیاتی خوزستان همچنین افزود: قانون ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 اجرایی شد که با توجه به فراخوان مراحل مختلف سازمان امور مالیاتی مشاغل و صنف های خاصی به قانون اضافه می شدند.
وی ادامه داد: برخی اصناف مانند طلافروشان،مواد غذایی و مشاوران املاک از سال 1387، 1388 و یا نیمه دوم 1389 مشمول این قانون شده و به آنها نیز اطلاع رسانی شده است. راشدی با بیان اینکه این اصناف با وضعیت موجود در بازار برای وصول مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل شده اند گفت: با توجه به تعهد اخلاقی به فرمانداری و اصناف دزفول از تمام ظرفیت های قانونی برای همکاری با بازاریان و حل این مشکل استفاده می شود.
وی با اشاره به ترکیب درآمد مالیاتی کشور اظهار کرد: بیش از 50 درصد از درآمدهای مالیاتی مربوط به شرکت های دولتی و خصوصی، 9 درصد مربوط به اصناف و بازار و رقمی بین 10 تا 15 درصد مربوط به حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی است و درصد کمی از این درآمد شامل نقل و انتقال، ارث و املاک می باشد.
14 هزار واحد صنفی در 52 اتحادیه شهرستان دزفول مشغول فعالیت اقتصادی هستند.
شهرستان دزفول دارای 14 هزار پرونده مالیاتی مشاغل است.