1- عدم تناسب بین نرخ رشد جمعیت جوان آماده به کار و نرخ رشد بیکاری در استان
هر پنج سال یکبار آمار نرخ بیکاری از سوی مراجع رسمی دولت منتشر میگردد. براساس در سرشماری سال 1390 نرخ بیکاری استان خوزستان 7/25 درصد اعلام شده است این در حالی است که بسیاری از مسئولین محلی و نمایندگان محترم معتقدند که نرخ بیکاری استان بیشتر از این رقم میباشد و با توجه به گسترش و تشدید نرخ بیکاری در استان، پیشبینی میشود در سرشماری 95 این نرخ افزایش یافته که تا اعلام سرشماری سال 95 باید منتظر ماند. براساس آمارهای رسمی جمعیت فعال استان خوزستان از سال 1355 تا 1390 از تعداد 968 544 نفر به 452 1284 نفر رشد یافته است (یعنی رشدی معادل 236%) و طی همین ایام تعداد بیکاران از 411 80 نفر به 044 330 نفر رسیده است(یعنی رشدی معادل 412%) یعنی از هردو نفر آماده بکار در استان یک نفر ییکار میباشد. به عبارت دیگر نرخ بیکاری از 8 /14% در سال 55 به 7 /25% در سال 90 معادل 174% در طی 35 سال رشد داشته است (یعنی بطور متوسط سالانه 5%). این در حالی است که هنوز آمار 5 سال اخیر منتشر نشده است.
2- سرمایهگذاری بسیارکم دولت در زیرساختهای صنعتی استان به بهانه گسترش بخش خصوصی
احداث و راه اندازی واحدهای صنعتی بزرگ توسط بخش خصوصی مستلزم تهیه طرح توجیهی اقتصادی، صرف زمان بلندمدت، تامین منابع مالی آن و حمایت دولت میباشد که با توجه به وجود منابع سرشار انرژی و استعدادهای بالقوه محیطی در استان برای تاسیس و راهاندازی اینگونه واحدها توجیه فنی و اقتصادی فراوانی وجود دارد معالوصف آنچه که در این راستا مهم میباشد ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذار و حمایت و مشارکت دولت در فراهم نمودن اینگونه زیرساختهای صنعتی است.
یکی از دلایلی که سرمایهگذاری مناسب در زیرساختهای صنعتی استان انجام نشده است، کنار کشیدن دولت از احداث و راه اندازی اینگونه واحدهای زیربنایی و عدم وجود سرمایهگذار توانمند در استان میباشد. کینز اقتصاددان بزرگ قرن بیستم معتقد است که ناكافي بودن میزان سرمايه¬گذاري بخش خصوصي، حجم درآمد و اشتغال را در سطحي پائين تر از ميزان مطلوب نگاه مي¬دارد و در نتيجه تقاضاي موثر به ميزان لازم بالا نمي رود و منجر به بيكاري مزمن مي¬شود و نقش و خاصيت سرمايه گذاري دولتي پر كردن خلاء و جبران كمبودهاي ناشي از تفاوت بين سرمايهگذاري هاي بخش خصوصي و سطح اشتغال ناقص ناشي از آن با ميزان سرمايهگذاري هاي لازم براي اشتغال كامل است.
بیشتر پروژههای صنعتی بزرگ استان که در دولت نهم و دهم تصویب شد یا در حد تصویب و کلنگزنیباقی مانده و یا روند عملیات اجرایی آنها متوقف و یا بسیار کند و بصورت لاکپشتی است که این در شان و خواستگاه مردم شهیدپرور خوزستان نمیباشد. برای نمونه میتوان به پالایشگاه دوم گازی بیدبلند، پتروشیمی شادگان، پالایشگاه دوم آبادان، پالایشگاه خوزستان، پتروشیمی و کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان، واحدهای 7و8 نیروگاه رامین، نیروگاه 1000 مگاواتی کوت عبدالله، سیمان دز جم دزفول، نیروگاه اتمی دارخوین، سد سردشت دزفول، نیروگاه گازی مسجدسلیمان، پتروشیمیهای نوین، ابن سینا و ارک ماهشهر و........ اشاره نمود. متاسفانه در دولت یازدهم هم تا کنون اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است. در سفر روحانی به خوزستان به توسعه سرمایهگذاری در استان اشارهای گذرا شد اما در اینخصوص هیچ برنامه روشنی ارائه نگردید و تنها وعده اجرایی شدن 9 طرح اشتغال زا در استان در آینده نزدیک داده شد که آنهم تا کنون خبری نشده است.
3- تعدد مدیران غیربومی در راس واحدهای تولیدی و صنعتی
مشکل دیگر استان مدیران غیربومی و پروازی است که متاسفانه در استان خوزستان به وفور وجود داشته و دارد. خوزستان زخم خورده این مدیران ناکارآمد، غیرمتعصب و بیتفاوت نسبت به اشتغال جوانان سرخورده خوزستانی است.
این موضوع آنقدر در سطح استان شدت یافته است که اخیراً صدای آیتالله حیدری امام جمعه موقت اهواز و نماینده مجلس خبرگان رهبری نیز درآمده و در بیاناتی اشاره داشتند مدیران غیربومی عامل اصلی فقر در استان خوزستان بودهاند بگونهای که از میان 22 شرکت پتروشیمی مستقر در دو بندر ماهشهر و امام خمینی(ره) حتی یک مدیرعامل خوزستانی وجود ندارد و تمام مدیران این شرکتها از سایر استانها هستند. این موضوع حتی در مورد مدیران میانی نیز مصداق دارد و فقط 15 نفر از مدیران میانی صنایع پتروشیمی دو بندر یادشده خوزستانی هستند. 70 درصد از کارشناسان این شرکتها غیربومیان هستند و سهم مردم بومی استان در این بخش 30 درصد است. وجود همین مدیران سطوح عالی و میانی در راس صنایع بزرگ استان باعث گردیده که حتی به بهانههای مختلف نیروهای غیربومی و وابسته خود را در این صنایع بکار گیری نموده و بیکاری جوانان برومند و مستعد بومی را تشدید کردهاند.
البته همه مسئولین محلی اعم از استانداران قبلی(که اغلب خود غیربومی بودند)، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، مسئولین اداره کار، نخبگان سیاسی و علمی و اصحاب رسانه در این خصوص مقصرند چرا که اگر به مسولین بالادستی بشدت اعتراض میشد این همه مدیر و کارشناس غیربومی با لابیگری در این استان منتصب نمی شدند و حال و روز خوزستان الان این گونه نبود و درصد «زیرخط فقر» شهر خوزستان به 60% نمی رسید. همچنین ارتباط بین صنعت و دانشگاه که میتواند تاثیر زیادی در اشتغالزایی استان داشته باشد نیز بسیار ضعیف بوده و شاید یکی از دلایل آن کثرت اساتید غیربومی در دانشگاه و مدیران غیربومی در صنایع میباشد که دغدغهای نسبت به وضعیت موجود و آینده استان ندارند.
4- عدم تخصیص اعتبارات لازم و کمبود منابع مالی و نقدینگی
مشکل کمبود اعتبار لازم و یکساننگری این استان در بودجه کل کشور بدون توجه به فرصتهای از دسترفته در گذشته بواسطه جنگ تحمیلی و همچنین در نظر نگرفتن منابع سرشار اقتصادی ارزش افزای موجود در آن باعث گردیده است که آنچنان که شایسته مردم شهیدپرور این استان میباشد در استان خوزستان سرمایهگذاری مناسب صورت نگیرد.
کمبود نقدینگی، بالابودن نرخ سود تسهیلات، عدم دسترسی آسان به اعتبارات بانکی و جرایم دیرکرد نیز مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بویژه کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط است. این موضوع به سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان جامعه بر میگردد. بانکها بویژه بانکهای تازه تاسیس و موسسات مالی متنوع به جای اینکه منابع را در جهت احیا تولید اینگونه واحدها هدایت نمایند بیشتر به دنبال سوداگری، سفته بازی و رواج اقتصاد غیرمولد هستند که نتیجه آن افت تولید، رشد تورم و گسترش فقر و تشدید بیکاری میباشد. نرخ بالای تسهیلات بانکی نیز باعث گردیده که عملا موسسات تولیدی و صنعتی نتوانند مشکلات نقدینگی خود را حل نمایند. اگر چه این مشکل بر کل کشور سایه افکنده است اما در استان خوزستان بدلیل وجود زمینههای گوناگون سوداگری این مساله نسبت به دیگر استانها بیشتر است.
5- شرایط نامساعد آب و هوایی
با وجود ویژگیها، منابع و ذخایر انرژی فراوان و پتانسیلهای بالقوه، متاسفانه بدلیل هوای گرم و خشک که تقریبا 8 ماه از سال در اکثر استان وجود دارد و گاهی تا 60 درجه نیز شدت میگیرد مصرف انرژی را بالا می برد در نتیجه از یکطرف باعث بالارفتن بهای تمام شده محصولات و از طرف دیگر این گرمای طاقت فرسا استهلاک تجهیزات و دستگاهها، تبخیر زیاد و فرسایش ابنیه را نیز افزایش میدهد در نتیجه سرمایهگذاران بخش خصوصی رغبت کمتری به سرمایهگذاری در این استان دارند. بعلاوه تعداد سرمایهگذاران توانمند بومی نیز در استان بسیار کم می باشد فلذا حجم سرمایهگذاری متناسب با رشد جمعیت استان نمی باشد. مضافا اینکه در سالهای اخیر پدیده ریزگردها و آلودگی ناشی از آن نیز نقش موثری در تشدید محرومیت و مهاجرتفرستی استان داشته است.
6- وقوع جنگ تحمیلی و فرصت سوزی
وقوع جنگ 8 ساله با عراق و تاثیر زیانبار آن در استان خوزستان باعث گردید در شرایطی که طرحهای سرمایهگذاری با دلار 70 ریال در استانهای دیگر کشور اجرا میشد و زمینههای توسعه و شکوفایی را بوجود میآورد، متاسفانه باعث ویرانی و عقبماندگی ساختارهای زیربنایی استان خوزستان گردید و پس از جنگ نیز زمان طولانی به بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ پرداخته شد و فرصتهای بالقوه سرمایهگذاری طی سالیان متمادی در بخش تولید و صنعت از دست رفت و این موضوع نیز به تشدید بیکاری در استان منجر شد.
7- بخشینگری به ظرفیتهای استانی
به لحاظ پراکندگی وسعت جغرافیایی و وجود قومیتهای گوناگون و فشارهای اقوام جهت احقاق مطالبات منطقهای از مسئولین و بویژه نمایندگان مجلس، متاسفانه به ظرفیتهای استانی به صورت بخشی نگریسته شده و اجماعی در مسولین برای حل مسائل کلان استانی در گذشته وجود نداشته است و در واقع نوعی رقابت ناموفق به موازات یکدیگر در مناطق مختلف استان ایجاد گردیده که در مجموع یا فقط به تصویب طرحهای بزرگ بدون اعتبار لازم و ناموفق یا طرحهای کوچک منطقهای صرفا به جهت پرکردن کارنامه کاری مسئولین وقت منجر شده که تاثیری در اشتغال زایی در استان نداشته است.
با وجود جایگاه استان خوزستان به عنوان مرکز اصلی نفت و گاز کشور و امکان تولید فراوردههای گوناگون نفتی و محصولات پتروشیمی، مقام اول کشور در تولید برق، وفور معادن و منابع زیرزمینی گوناگون، وجود اراضی هموار و مستعد کشاورزی و حمل و نقل و ترانزیت کالا از جنوب به شمال کشور، این بخشی نگری و عدم توجه به شاخصهای کلان توسعه در استان باعث گردیده که استان باصطلاح زرخیز خوزستان جز پنجمین استان فقیر کشور محسوب گردد.