تحريم ها ؛ تهديد يا فرصت؟

احتمال حمله نظامي آمريكا و متحدانش به ايران بنا بر دلايلي متقن بسيار ضعيف است ضمن اينكه نيروهاي نظامي ايران مي بايست آمادگي كامل براي دفاع از كشور را تحت هر شرايط ناگهاني با تكيه بر شيوه هاي نوين دفاع مبتني بر جنگ الكترونيك را داشته باشند؛ گزينه حمله نظامي به ايران بيش از آنكه براي ايران( هزينه) ايجاد كند قطعا براي امريكا و اسراييل و متحدانشان ((هزينه ها)) در بر خواهد داشت بنا برچند دليل:

اول: هر گونه حمله نظامي به ايران موجب اتحاد و انسجام كليه نيروهاي داخلي با ((هر انديشه و تفكري)) در دفاع از وطن مي گردد چرا كه وقتي وطن مورد تجاوز نظامي دشمن بيگانه قرار گيرد طبيعي است هر ايراني از اينكه وطنش موجب تهاجم نظامي دشمنان قرار گرفت احساس ناخوشايندي دارد و درانديشه تنبيه متجاوز در ذهن خويش است واين انديشه مشترك مبناي همدلي كليه نيروهاي داخلي قرار مي گيرد و مي تواند منويات دشمن را از اهداف متصور از حمله به ايران ناكام گذارد چرا كه با يك مقابله گسترده اعم از نخبگان؛نظاميان و اقشار مختلف مردمي مواجه خواهد شد. مثال واضح و تجربه شده اين ادعا ماجراي خرمشهر است. همچنان كه در ماجراي بزرگ فتح خرمشهر نيز عليرغم نابرابري ها ي ملموس نيروهاي نظامي و مردمي ايراني با تجارب اندك نظامي و تسليحات غير قابل برابر با دشمن آنچه كه ارتش مكانيزه ،منسجم و مجهز و مجرب عراق را با خواري از خرمشهر بيرون راند همين حس حضور متجاوز در ميهن اسلامي بود كه انگيزه اي قوي براي همه نيروهاي ايراني براي عقب راندن دشمن متجاوز بود. و دادن درسي تاريخي به متجاوزان عراقي بود.

دوم: نيروهاي نظامي ايران با تجارب ارزشمندي كه از هشت سال دفاع نابرابر دربرابر دشمني سراپا مسلح با حاميان فراوان بين الملي آنهم در دوراني كه مصادف با تحريم هاي تسليحاتي و اقتصادي كشوربود در برابر دشمن بعثي در شرايطي كه دولت متجاوزعراق از سوي 22 كشور حمايت تسليحاتي؛مالي؛اطلاعاتي و انساني مي شد بدست آورد اكنون نيروي نظامي بسيار مجرب با برخورداري از آمادگي كامل دفاعي است.

سوم:شيوه دفاع از كشور چنانچه بارها نيز فرماندهان سپاه و ارتش اشاره نموده اند شيوه دفاع از برون به بيرون است برخلاف دوران دفاع مقدس كه با يك دشمن متجاوز و مشخص ايران درگير بوده است؛ اكنون در صورت هر گونه تجاوز نظامي به ايران كليه كشورهايي كه براي حمله احتمالي به ايران براي متجاوزان تسهيلاتي فراهم نمايند از قبيل امكان استفاده از فضاي كشورمتبوع جهت عمليات پشتيباني ؛فرودگاهها؛آب هاي حاكميتي؛استقرار نيروهاي نظامي خارجي و... به منزله همكاري با كشورهاي متجاوز بوده و بايد تاوان آن را كه پاسخ و مقابله به مثل دندانشكن نظامي ايران است را بدهند بنابراين حمله نظامي به ايران صرف حمله اسراييل و امريكا به ايران تلقي نمي شود و هزينه هرگونه تجاوز به كشور را بايد كليه كشورهاي همكار دول متجاوز پرداخت نمايند و اين شيوه دفاعي ايران ترس و واهمه فراواني براي كشورهاي منطقه كه تمايل به همكاري با متجاوزان در انديشه خود داشته بوجود آورده و مطمئن ده اند در صورت هرگونه همكاري نظامي بايد منتظر واكنش شديد ايران باشند و هرگونه همكاري با متجاوزان تاوان سنگيني را در پي دارد.

با اين اوصاف تحريم هاي اقتصادي از سوي غرب گزينه جايگزين حمله نظامي است تا غرب با ايجاد تنگناهاي مختلف با هدف كاهش فروش نفت ايران كه داراي اقتصادي وابسته نفتي است و كاهش درآمدهاي نفتي اين تحريم ها كم كم تاثير خود را برجاي گذارد همچنان كه مشابه اين تحريم ها ي اقتصادي را غرب در رابطه با شوروي سابق اجراء نموده بود اما شرايط ايران متفاوت از شرايط شوروي سابق هم از حيث فرهنگي و مذهبي و هم ظرفيت هاي فراوان طبيعي است اگر اين تحريم ها را كه درحال حاضر يك تهديد است مي توان نه با شعار بلكه با تكيه بر خرد جمعي دلسوزان نظام به يك فرصت تبديل نمود:

1- توجه به خرد جمعي: شرط اول در برخورد با تحريم ها غرب تعقل گرايي و واقع نگري و پرهيز از هرگونه اجراي راه حل هاي مقابله اي خلق الساعه بدون ارزيابي نتايج تصميمات است .توجه جدي به خرد جمعي و ايجاد فضايي براي تعامل كليه بزرگان؛دلسوزان صاحب نظر و كارشناسان برجسته اقتصادي؛نظامي و... شرط اول در مقابله با تحريم ها مي باشد اتخاذ تصميمات فردي هزينه آور و بي فايد فردي آثار تخريبي فراواني درحيف و ميل منابع مالي ؛اداري و.... را بارها بدنبال داشته است اتخاذ اينگونه تصميمات اقتصادي و سياسي و... في البداهه و البته بي نتيجه و پرهزينه در كشور بارها مشاهده شده است بنابراين گام اول در مقابله هوشمندانه با تحريم ها تحقق اصل خرد جمي و تعقل گرايي و نيز تشكيل كميته مقابله با تحريم ها متشكل از سران نظام بدون توجه به هرگونه سليقه سياسي و تشكيل كميته هاي زير مجموعه به خصوص با حضور كارشناس خبره و اساتيد مجرب دانشگاهي با نگاهي واقع بينانه به تحريم ها در حوزه تخصصي كميته هاي مورد نظربراي اخذ تصميمات و ارائه به كميته مركزي براي تصويب نهايي و عملياتي نمودن است.

2- عدم توجه جدي در هدفمندي يارانه ها در حمايت از بخش صنعت و كشاورزي تبعات منفي فراواني را در تضعيف صنعت و كشاورزي كشور بدنبال داشته است . منابع حاصل از هدفمندي سازي يارانه ها صرفا براي دومهم مي بايست هزينه مي شد اول حمايت از اقشار مددجوي نهادهاي حمايتي و خانواد ه هاي دهك هاي پايين نه همه اقشار جامعه بايد هزينه شود اين عدالت نيست كه يك شهرنشين مرفه از يارانه برخوردار و همانند ايشان نيز يك معلول يا زن يتيم دار فاقد درآمد يارانه بگيرد دوم اعمال سياستهاي حمايتي مالي و فني از بخش كشاورزي و صنعت كه ظرفيتهاي بلا استفاده فراواني در جهت ايجاد اشتغال وتوليد ملي و نيز تامين نياز بازارهاي داخلي و حتي صادرات دارد. و نهايتا كاهش قابل ملاحظه آثارتحريمي را در پي دارد؛ اين مهم در حال حاضر يك ضعف دربرابر تحريم ها است درحالي كه سوق دادن منابع مالي حاصل از هدفمندي يارانه ها به توسعه صنعت و كشاورزي پيامدهاي ملموس ديگري نيز داشته و موجب افزايش توليدات داخلي و كاهش وابستگي به خارج از كشور در شرايط تحريم هاي موجود مي شد تكيه برتوليدات داخلي به خصوص درسالجاري كه سال حمايت از توليد داخلي است در كاهش آثار تحريم ها نقش بسيار موثري مي تواند داشته باشد. بعنوان مثال واردات وسيع ميوه و برنج و... از خارج از كشور دوپينگي از سوي وزرارت كشاورزي براي ژاسخ به بازار داخلي بوده است تا به جاي توسعه بخش كشاورزي و حمايت از محصولات داخلي و سوق دادن منابع مالي هدفمندي در حمايت از كشاورزان و صنعتگران و كارآفرينان با واردات متعدد و بي رويه انواع اقلام خوراكي و صنعتي بي كيفيت خارجي نتيجه اش اكنون باعث گرديده است كه در حالي كه كشاورزي كشور روند نزولي بيسابقه اي دارد 75 درصد از محصولات كشاورزي ايران به خارج وابسته و كشاورزي ديگر كشورهاي صادر كننده گوشت ؛ميوه و برنج با دلارهاي نفتي ايران آباد و كشاورز ي ما روند رو به تنزلي را داشته باشد . در كشور ما كه همزمان مي توان فصول مختلف را مشاهده كرد و از شرايط اقليمي متنوعي برخوردار است و اين مواهب الهي و خدادادي طبيعي در كمتر كشوري وجود دارد بهترين فرصت براي مقابله با تحريم ها در رويكرد توجه جدي دولت به بخش كشاورزي و صنعت با سوق دادن هفمند يارانه ها و پرداخت تسهيلات حمايتي و كاهش واردات بي رويه است.

3- يك گام موثر در كاهش وابستگي به در آمدها هاي نفتي كه متاسفانه در تحريم هاي اخير عوارض منفي اين وابستگي نفتي به خوبي عيان گرديده است بحث اقتصاد تك محصولي است و وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدها نفتي است در حالي كه كشور پهناور ايران داراي ظرفيتهاي تخصصي فراواني براي توسعه صنعت و كشاورزي ؛گردشگري و....است كه چنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است كاهش وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي در گروه ايجاد بستري مناسب براي رشد موزون اقتصادي مناطق مختلف كشور است و اين مهم تحققش در گرو توجه به فدراليزم اقتصادي است تقسيم كشور بنا براستعدادها و ظرفيتهاي بالقوه به ايالت هاي مختلف ؛كاهش تصدي گري دولت مركزي و افزايش اختيارات استانداران در حوزه هاي اداري و سرمايه داري وتصميم گيري هاي محلي و تعريف شرح وظايف جديد براي ايالتها براساس توجه جدي به امكانات موجود در هرايالت براي سرمايه گذاري تخصصي با توجه به استعداد منطقه ودرنهايت توجه به حوزه هاي سرمايه گذاري و درآمد زايي از قبيل گردشگري؛نفت و گاز؛صنايع دستي؛ كشاورزي و... در جهت بهره وري از منابع متنوع و گسترده طبيعي و انساني ؛كسب درآمد و سرمايه گذاري درايالت با جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي همراه با ارائه تسهيلات تشويقي براي سرمايه گذاران از آن جمله است كه مي تواند موجب كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ؛ رشد و توسعه مناطق مختلف كشور گردد.اغز مزاياي ديگر اقتصاد فدراليزم پاسخگو بودن دربرابرشهروندان است چون براي رشد و توسعه منطق تحت فدراليزم نياز به مشاركت مردم و يك همكاري متقابل بين حكومت محلي و صاحبان مشاغل و صنايع ؛نخبگان و مردم است در صورتي كه در اقتصاد تك محصولي نفت محور دولت را مكلف به پاسخگويي به مردم چندان نمي بيند

4- درآمدهاي نفتي نبايد كيف پول دولتها براي حل هر مشكلي باشد تاكنون هيچگونه عملكرد شفافي از نحوه هزينه كرد درآمدهاي مازاد ارزي ارائه نشده است. هرگونه هزينه كرد درآمدهاي نفتي پس انداز شده در صندوق ذخيره ارزي و ...مي بايست توسط كميته مقابله با تحريم ها صرفا در جهت كاهش آثار تحريم كشور مصوب گردد حتي مجلس هم تلاش هاي بي حاصلي را براي اطلاع از موجودي و نحوه هزينه كرد درآمدهاي ارزي بارها انجام داده ولي نتيجه اي را در پي نداشته است همين مهم بيانگر اهميت تشكيل صندوق توسعه ملي بصورت هيات امنايي متشكل از دولت و مجلس است .تجديد نظر در مصوبات بودجه سالجاري كشور:هدفمند كردن بودجه سالجاري كشور با مشاركت قوه مقننه در حذف رديف هاي اعتباري نه چندان ضروري مانند كمك به موسسات و طرحهاي فاقد اولويت اساسي و سوق دادن اعتبارات به رديف هاي مرتبط با كاهش آثار تحريم در بخش هاي حمايت از صنعت ؛كشاورزي وتامين مناسب معيشت مردم از آن جمله است.

5- اجراي صحيح اصل صرفه جويي توسط دستگاههاي دولتي دراين شرايط تحريمي آثار مثبت فراواني بدنبال دارد:عدم برگزاري همايش ها در سطح مختلف استاني ؛ملي و بين المللي غير ضروري؛ شكل غلط تخصيصر اعتبارات در بسياري از دستگاههاي اداري در سطوح كلان به اين صورت است كه اعتبارات تخصيصي را بصورت گلوبال نگه داشته و بنابرتشخيص خود هزينه متعدد و نه چندان ضروري مي كنند بخش عمده اي ازاين اعتبارات در سطح كلان دستگاههاي اداري صرف امورات نه چندان ضروري مي گردد كه مي بايست با الزام دستگاههاي نظارتي و محاسباتي از همان ابتداي تخصيص اعتبارات دستگاههاي دولتي سريعا تخصيص ها را به استانها اعلام نمايند و با رعايت اصل صرفه جويي در موارد حياتي و ضروري وفق اهداف سازمان هزينه گردد.

در همين رابطه لازم است تا در تمام دستگاهها در شرايط فعلي ستاد صرفه جويي با ترسيم و ابلاغ دستورالعمل هايي تشكبل و كليه موارد هزينه بر از قبيل برگزاري همايش ها و نمايشگاهها و خريد هاي غير ضروري و بهينه سازي شبكه هاي سوخت سازمان ها و دستگاهها و خودداري از ماموريتهاي غير ضروري داخلي و خارجي و...در دستور كار مديران ارشد قرار گيرد.

6- تقويت بخش خصوصي در كشور از اهميت فراواني برخوردار است سرمايه گذار بخش خصوصي كه در جهت توليد ملي برمي دارد بايد از منابع مختلف بانكي و هدفمندي يارانه ها و سياستهاي مالياتي تشويقي و...بهره مند گردد و دغدغه ريسك سرمايه گذاري رانداشته باشد.قوانين متعددي در زمينه توليد وجود دارد كه بعضا متناقض و با روح و ماهيت توليد منافات دارند دولت براي حمايت از واحدهاي توليدي مي بايست بسته هاي حمايتي شفاف را تعريف نمايد نه اينكه سرمايه گذار را از اينكه ثروتش را به جاي بكارگيري در اقتصاد دلالي مانند خريد و فروش ارز و طلا و سكه به بخش توليد آورده به بهانه هاي مختلف مجبور به پرداخت هزينه هاي كمر شكن تحت عناوين مختلف نمايد؟

7- هزاران تعاوني ريز و درشت و بعضا شبكه اي و زنجيره اي در اقتصاد ايران موجود هستند كه در حال و هواي فعلي آشفته بازار و تورم روز افزون كاملا بلا اثر شده اند درحالي كه يكي از مكانيزم هاي موثر درشرايط فعلي تحريم ها سازماندهي و فعال سازي تعاوني هاي مذكور است با ايجاد تعاوني هاي مادر تخصصي در سطح كلان و ساماندهي ساير تعاوني ها مانند مصرف كاركنان دولت؛فرهنگيان؛كارگران و ساير اقشار در زير مجموعه هاي تعاوني هاي مادر تخصصي مي توان يك نظام توزيعي كالا و خدمات را با حذف واسطه ها و شوك هاي قيمتي كاذب تعريف وضمن ايجاد ثبات نسبي در قيمت اقلام مختلف مصرفي مردم زمينه براي حمايت از صنايع داخلي در شرايط تحريمي فراهم و با حذف واسطه ها و در نتيجه عدم اعمال قيمت گذاري هاي رو به رشد غير واقع بعلت چند دست شدن كالا و خدمات قيمت هاي متعادلي اعمال گردد و به خصوص احياي اين تعاوني ها به شيوه پيش گفته اهرم موثري براي كنترل بازار است. بخش عمده اي از آشفتگي هاي بازار در سالهاي متمادي گذشته تاكنون نتيجه سوء استفاده گسترده افرادي است كه به رانت قدرت متصل بودند و با واردات بي رويه اقلام غذايي هرچند به سودها كلاني نجومي دست يافته اند اما هزاران هزاران كشاورز و كارگر را بيكار و صنايع متعدد كشور را تعطيل و نابود وكشاورزان زحمتكش را به سيگار فروشان و دست فروشان و حاشيه نشينان شهرها بدل كرده اند.اعمال نظارت دقيق بر واردات مافيايي در سال توليد ملي نقس موثري در رشد و شكوفايي صنايع داخلي خواهد داشت.

محمدرضا مكوندي كارشناس ارشد علوم سياسي