بازرسی های سرزده از ادارات خوزستان

یک منبع آگاه در اداره کل بازرسی خوزستان از بازدیدهای سرزده کارشناسان این اداره کل به منظور بررسی و ارزیابی اجرای بخشنامه های دولت خبر داد. وی در گفتگو با شوشان بیان داشت: کارشناسان اداره کل بازرسی خوزستان به شکل سرزده و بدون اعلام قبلی به تمامی دستگاه های دولتی استان مراجعه خواهندکرد تا از اجرا و یا عدم اجرای مصوبات و بخشنامه های دولت در سالیان گذشته در خصوص طرح تکریم ارباب رجوع (مصوبه دولت در سال (81) ، منشور اخلاقی کارکنان دولت که اصل را بر برابری و اصل شفافیت و پاسخگویی قرار داده است، (مصوب سال 1388)، طرح موسوم به میز خدمت ناظر بر ایجاد واحد هماهنگ کننده (میز خدمت) در ادارات که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب بدون حضور در واحدهای داخلی اداره مربوطه خدمت مورد نیاز خود را از طریق این میز دریافت کنند و همچنین چگونگی اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در ذیل ماده 3 این قانون آمده است: دﺳﺘﮕﺎه ها و مسئوﻻن آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ: ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻢ از ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌمل ها، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، روﯾﻪﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎري و زﻣﺎنﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻌﯿﺎر و ﺷﺎﺧص هاي ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ، ﻣﺄﻣﻮرﯾت ها، ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ها و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﻣﻮافقت های اﺻﻮﻟﯽ، ﻣﻔﺎﺻﺎ حساب ها، ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋﯽ، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ و ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ها، ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ را ﺑﺎﯾﺪ در درﮔﺎه های اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ (سایت های اطلاع رسانی) ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. در تبصره 2 این ماده آمده است : تاخیر در ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻮق ﯾﺎ ورود ﻧﺎﻗﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫ هاي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺖ در دﺳﺘﮕﺎه های ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي (اﻟﻒ)، (ب) و (ج) ﻣﺎده (2) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد. این مقام مطلع در اداره کل بازرسی خوزستان ادامه می دهد: طبق مفاد این قانون شکایات هر مراجعه کننده ای باید ظرف حداکثر یک ماه پاسخ داده شود و پاسخ آن در سایت قرار بگیرد.

این منبع آگاه یادآور شد : همچنین ذیل ردیف 2 بند ج ماده 43 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور آمده است : ﮐﻠﯿﻪ دستگاه های اﺟﺮایی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ اداري ﺧﻮد و ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﯾﺎ ﺑﺮون سپاری را ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨش های ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد، واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ داﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه های ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ. وی گفت: در این بازدیدها درصد اجرای این قوانین در ادارات و دستگاه های اجرایی استان مورد مداقه، بازرسی و ارزیابی قرار می گیرد تا عیار و میزان سرآمد اجرای قوانین و بخشنامه ها و مصوبات دولتی مذکور در نهادها و ادارات استان مشخص شود. وی از هم استانی ها خواست که هرگونه شکوائیه از هر دستگاه اجرایی در استان را با تلفن گویای 136 به طور شبانه روزی در میان بگذارند. همچنین از رسانه های استان می خواهیم که ستونی هرچند کوتاه اما مستمر برای تشریح و انعکاس قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جهت اطلاع رسانی به یکایک شهروندان در نشریات خود اختصاص دهند.وی در پایان گفت : عزم اداره کل بازرسی خوزستان برای نظارت بر حسن اجرای قوانین مذکور در ادارات و دستگاه های اجرای استان جزم است.