راهکاری علمی یا پاک کردن صورت مساله ؟!

 

معارفه مدیران کل قدیم و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان افزون بر داشتن حاشیه های کلیشه ای ویژه استان (افشاگری و شب نامه پراکنی) که عموما در بیشتر مراسم های معارفه با آن ها روبرو هستیم، حاشیه ای خاص خود داشت. دکتر میدری معاون وزارت رفاه در روز معارفه با اشاره به همین حواشی و در بیان درمان یابی برای آسیب های همه جانبه اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره که در استان شاهد هستیم، با اذعان به خاص بودن وضعیت استان، بهره گیری از تجربه جداسازی استان خراسان به سه استان کوچکتر را برای خوزستان پیشنهاد داد:

« تغییر سریع مدیریتی در خوزستان یکی از ویژگی های سیستم مدیریتی در این استان است که از حوزه ی استانداری تا مدیران کل و سایر مدیریت ها را شامل می شود که برای رفع این چالش باید چاره اندیشی کرد... خوزستان استان پرکار و پیچیده ای است و از استان های اصفهان صنعتی تر ، از سیستان و بلوچستان امنیتی تر ، از هرمزگان ساحلی تر و از بزرگترین استانهای کشاورزی ، کشاورزی تر است و هر مدیری که در این استان قبول مسئولیت می کند ، زیر بار حوزه های کاری مختلفی قرار می گیرد ... چرا خوزستان مثل خراسان به چند قسمت تقسیم نشود؟ مسائل متعددی که در خوزستان در حال مدیریت است کار سختی است؛ اینجا رستمی می‌خواهد که کارهای پیچیده را مدیریت کند.» 

در مقام ارزیابی این پیشنهاد مواردی به ذهن نگارنده می آید که به شرح زیر عنوان می شوند، و امید است در بررسی های کارشناسی مد نظر قرار گیرند، چه این که زمزمه های جدا شدن بخش هایی از خوزستان با عنوان استان جدید از سوی برخی از محافل بیش از پیش شنیده می شود:

1. بنظر می رسد قیاس تجربه خراسان برای خوزستان مع الفارق باشد، چرا که همانطور که دکتر میدری اعتراف کرده است، وضعیت خوزستان خاص خود است و شاخصه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی، روانی و اقتصادی ویژه ی خود را دارد، بنابراین راهکار پیشنهادی می بایست با در نظر گرفتن این ویژگی ها و شاخصه ها باشد. استان خراسان وقت، استانی بسیار پهناور و با تمرکز شدید امکانات و اختیارات در مرکز استان(مشهد مقدس) از جمله دیوان سالاری، خدمات، رفاه، اقتصاد، سیاست و حتی نهادهای دینی-مذهبی بود و راهکار تجزیه برای آن عقلایی به شمار می رفت، زیرا زمینه های توزیع عادلانه منابع و منافع را در پهنه خراسان وقت فراهم می کرد. اما در مقابل خوزستان استانی با پهنه جغرافیایی بسیار کوچکتر از خراسان وقت و در کنار آن توزیع منابع و امکانات نسبتا متوازن (البته منکر برخی عدم توازن های موجود نیستیم) و دارا بودن ظرفیت های توسعه فراوان که شامل منابع خام طبیعی، صنایع سنگین، بنادر بزرگ، راه های مواصلاتی گسترده، پایانه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری-اقتصادی، زمین های کشاورزی مرغوب، آب فراوان و غیره از هر حیث خوزستان را از خراسان متفاوت جلوه می دهد.

2. نباید فراموش کرد برای ایجاد هرگونه تغییرات در وضعیت تقسیمات کشوری (دهستان، بخش، شهرستان و استان) نیازمند فراهم کردن ساختار اداری و دیوان سالار در منطقه جدید التاسیس هستیم. استانداری با زیرمجموعه عریض و طویل، ادارت کل و زیر مجموعه شهرستانی آن ها، حوزه قضایی، انتظامی، نهادهای نظامی و در کنار آن جذب نیروهای متخصص در مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی بار مالی مضاعفی بر دوش استان های تازه تاسیس می گذارد و منابعی را که میتواند در راه توسعه آن مناطق سودمند باشد به سوی ایجاد ساختارهای دیوان سالار سوق می دهد، در حالی به اذعان کارشناسان می بایست تلاش ها به سمت کوچک سازی سیستم دیوانی معطوف شود و عرصه برای بخش غیر دولتی هموار شود. وانگهی ساختارهای دیوانی خلق الساعه نیستند و چه بسا تا چندین سال این ساختارها ایجاد نشده و رسیدگی به مسایل جاری در مناطق جدید تقسیمات کشوری تا مدت ها بدون متولی رها شوند.

3. بی گمان جداسازی واحدهای تقسیمات کشوری به آسانی خط کشی روی نقشه جغرافیایی نیست و در عالم واقع بسیار حساس و مخاطره آمیز می تواند باشد. در استان زرخیز خوزستان که به اعتراف اهل فن بخش اعظم تولید ناخالص ملی ایران را به تنهایی به دوش می کشد، تقسیم منافع و منابع بسیار مشکل می نماید. استقرار صنایع سنگین و درآمدزا در یک واحد تقسیمات کشوری به معنای محرومیت منطقه دیگر از منافع مستقیم و تبعی آن است. چالشی که ما در مورد تقسیم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی میان شهرستان ماهشهر و شهرستان در شرف تاسیس بندر امام خمینی می بینیم می تواند موضوع را برای ما ملموس تر کند. 

4. راهکار تقسیم خوزستان به استان های کوچکتر تازگی ندارد و همواره از سوی دست اندرکاران امر عنوان می شود. شاید تنها دلیلی که در اجرایی شدن آن مانع جدی ایجاد کرده است، حساسیت های امنیتی و خاص بودن منطقه از نظر مرزی بودن و وضعیت خاص قومی آن باشد. اما برخلاف این توجیهات امنیتی و ژئوپلوتیک باید گفت مدعای اصلی این یادداشت برای اثبات ناکارآمدی تقسیم خوزستان، تکیه بر راهکارهای جامعه شناختی است.

بر کسی پوشیده نیست که استان خوزستان رنگین کمانی قومی و زبانی است و فرهنگ های گوناگون تا پیش از عصر مدرن در کنار هم روزگار به سر برده و باوجود تلخی ها و شیرینی های فراوان به روزگار نو رسیده اند. پیش از هر چیز باید گفت که وضعیت از هم گسیختگی موجود در خوزستان پدیده ای جامعه شناختی و مربوط به دنیای مدرن است و نه تنها در خوزستان، بلکه بحران مدرن تمام گستره جغرافیای اجتماعی ایران را در بر گرفته است. وضعیت خوزستان نمونه کوچکی از جامعه رنگارنگ ایرانی است که جامعه شناسان خودی برای توصیف آن از عبارت هایی چون «جامعه چهل تکه»، « جامعه موزاییکی» و « جامعه منشوری» که همگی بر شکاف های اجتماعی(افقی و عمودی) در جامعه ایرانی دلالت می کنند بهره برده اند، شکاف هایی که اگر درست و علمی مدیریت نشوند می توانند به گسل بدل شوند. یکی از مصادیق مدیریت غیر علمی می تواند پیشنهاد دکتر میدری باشد که به جای راهکاری علمی و عملی به پاک کردن صورت مساله می پردازد. 

5. مدیریت عقلایی و علمی نیازمند اجماع همه اقشار و به ویژه نخبگان به نمایندگی از هر تکه یا موزاییک جغرافیای اجتماعی خوزستان است تا شکاف های طبیعی موجود به گسل های ویرانگر تبدیل نشوند. علم به وجود بحران اولین گام به سوی حل مساله است، و جای خرسندی است که نخبگان سیاسی و اجتماعی استان به این بحران فراگیر که در قالب نزاع بر سر پست های مدیریتی استان و دیگر منافع و منابع حیاتی استان نمود پیدا کرده است، علم یافته اند و در اندیشه راهکار هستند. این خود نوید بخش ایستادن شهروند خوزستانی در «آستانه» گذر از بحران ناکارآمدی شیوه زندگی و تفکر  سنتی و تمنای زندگی مدرن است. برخی از نشانه ها حکایت از آن دارد که شهروند خوزستانی تنها به علم به بحران بسنده نکرده و گام هایی چند به سوی اجماع و تعقل برداشته است، که نمونه آن هم نوایی همه اقوام خوزستان در مخالفت با انتقال آب و معضل گرد و غبار است که خوشبختانه برای اولین بار با همراهی «تمامی» نخبگان سیاسی، اجتماعی، علما، نمایندگان مجلس های شورای اسلامی و خبرگان رهبری و غیره صورت گرفت. در ادامه این روند شاهد اجماع همه نخبگان قومی به نمایندگی هر یک از موزاییک ها یا تکه ها اجتماعی استان در گزینش استانداری خوزستان بودیم که امیدوارم این حرکت در انتخاب مدیران ارشد، میانی و پایه نیز مرعا باشد.

6. هرگونه راهکار بدون در نظر گرفتن پیش زمینه های نظری و عینی می تواند این خودآگاهی شهروند خوزستانی را از حیث معرفتی مخدوش سازد و در عمل آگاهانه وی مانع عینی ایجاد نماید. چرا که انشقاق، فرآیند همگرایی و همبستگی موجود را مختل و بی نتیجه خواهد کرد و اهرم های عینی و ذهنی پیشرفت و اجماع را از مردم خوزستان سلب خواهد کرد. اهرم هایی چون 18 نفر نماینده مجلس، 6 نفر نماینده خبرگان رهبری، 5 میلیون نفر شهروند توانمند و آگاه، منابع طبیعی غنی سطحی و غیر سطحی، صنایع بزرگ و بنادر عظیم و غیره که در صورت جدایی، بی شک توانایی عرض اندام گذشته را نخواهند داشت.