نوشتاری از ولیالله شجاع پوریان / اصلاحطلبان در عرصه فرهنگ و هنر به مطالبات حداقلی خود تن در دهند/ وزارت ارشاد پرتغییرترین و پرحاشیهترین وزارتخانه کابینه
استعفای جنتی در واقع اعتراف به نبود فضای مناسب برای پیشبرد اهداف و برنامههای جنتی و دولت تدبیر و امید است.
شوشان/ ولیالله شجاع پوریان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از ادغام دو وزارتخانه «فرهنگ و هنر» و «برخی ارگانهای وزارت علوم و آموزش عالی» تشکیل شد و در ۷ خرداد ۱۳۵۸ به وزارت ارشاد ملی تغییر نام داد. اما یکسال بعد نام این وزارتخانه به «وزارت ارشاد اسلامی» تغییر کرد و در همان سال، تعدادی از واحدها از وزارت فرهنگ و آموزش عالی جدا و در وزارت ارشاد اسلامی ادغام شدند.
تغییرات این وزارتخانه محدود به نام آن نبوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از پرتغییرترین و پرحاشیهترین وزارتخانههای کابینه به شمار میآید. این وزارتخانه به عنوان مجری قوانین جمهوری اسلامی ایران در عرصه هنر و رسانه، چالشهای مختلفی را تجربه کرده که اغلب به استیضاح، استعفا و یا برکناری وزیر منجر شده است. این فرضیه زمانی بیشتر رنگ واقعیت به خود میگیرد که دولتی با رویکرد اصلاح و اعتدال بر مسند امور قرار گیرد. در چنین شرایطی حتی اگر فشارها به استیضاح و برکناری ختم نشود، کارشکنیها، فشارها و موضعگیریها به سمتوسویی پیش خواهد رفت که اختلال جدی در عملکرد و کارکرد این وزارتخانه به وجود میآید.
دکتر روحانی با اطلاع از شرایط سخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی را به عنوان وزیر معرفی کرد. جنتی سابقه تحصیلات حوزوی، مبارزات انقلابی، حضور در رسانه ملی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد را در پرونده دارد و 234رای موافق نمایندگان مجلس نهم نیز حاکی از خوشبینی به عملکرد موفق وی در مجموعه وزارت ارشاد بود.
تمرکز دولت یازدهم به سیاست خارجی و پرونده هستهای باعث شد برنامههای فرهنگی دولت تحتالشعاع قرار گیرد و به رغم اجرای برخی برنامهها و بهبود وضعیت نشر و مطبوعات و رضایتمندی نسبی اهالی فرهنگ و هنر، در ادامه کار، مدیران ارشاد با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند. تا پیش از تصویب برجام تمامی نگاه مخالفان دولت متوجه عملکرد سیاست خارجی دولت بود و این موضوع باعث شده بود حاشیه امنیت نسبی برای دیگر وزارتخانهها ایجاد شود، اما با برونرفت از ماجرای برجام و تایید آن از سوی مقام معظم رهبری، موضوعات و پدیدههای فرهنگی مثل حجاب، کنسرت، تئاتر، روزنامه و... در تیررس مخالفان و منتقدان دولت قرار گرفت تا با دستاویزکردن برخی بهانههای همیشگی، دولت یازدهم را تحت فشار قرار دهند.
این استراتژی از مخالفت با برگزاری کنسرتها در شهرهای مذهبی آغاز شد و برخی تریبونهای رسمی نیز در اختیار جناح مقابل دولت قرار گرفت تا پروسه فشار روی دولت را تشدید کنند تا جایی که در همین اواخر برگزاری تئاترهای خیابانی هم مورد انتقاد مخالفان دولت قرار گرفت.
در چنین شرایطی به نظر میرسد رسانهای شدن ماجرای استعفای جنتی پیام مهمی را مخابره میکند، این پیامکه فشار مخالفان دولتی و برخی تریبونهای رسمی کشور علیه وزارت ارشاد، به حدی زیاد است که مدیر مجرب و توانمندی همچون علی جنتی نیز یارای ایستادگی در برابر صفوف مخالفان را ندارد.
بدیهی است به دلیل حساسیتهای فرهنگی و تعدد نهادهای متولی اداره فرهنگ و اعتبارات پراکنده نهادهای غیردولتی، بسیاری از اختیارات و مسئولیتها در حیطه وظایف وزارت ارشاد نیست، اما شخص وزیر موظف به پاسخگویی در برابر همه ناهنجاریهای اجتماعی است. عدم توازن میان اختیارات و مسئولیتها وضعیتی را به وجود میآورد که وزرای فرهنگ و ارشاد دولتهای مختلف را ناگزیر به استعفا و ترک مسئولیت میکند. استعفای جنتی میتواند حامل این پیام به بخشی از جامعه بهویژه اصلاحطلبان باشد که نهادهای بالادستی و فشارهای بیرونی عملا اجازه تغییر فضا و بهبود شرایط فرهنگی کشور را نمیدهند.
استعفای جنتی در واقع پاسخی به برخی گلایهها از کمکاری وزارت ارشاد یا اعتراف به نبود فضای مناسب برای پیشبرد اهداف و برنامههای جنتی و دولت تدبیر و امید است.
در صورت صحت این فرضیه، به نظر میرسد با تغییر وزیر ارشاد و انتصاب هر فرد دیگری در این منصب، نمیتوان انتظار داشت که تغییر خاصی در برنامههای فرهنگی کشور حاصل شود و اصلاحطلبان باید لااقل در عرصه فرهنگ و هنر به مطالبات و خواستههای حداقلی خود تن در دهند.
بی شک یکی از پایه های برنامه های توسعه و آبادانی،علم آمار و به تبع آن سرشماری است.
اطلاع و آگاهی متولیان امور کشوری از تعداد و شمارِ عموم افراد در هر منطقه و بخش،شهر و شهرستان راه را برای تنظیمِ برنامه های کلان هموار می کند تا جائیکه امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرشماریها به جای ده سال یکبار،در هر پنج سال یکبار انجام میشود.
اولین معیار و خط کشِ تخصیص اعتبار در زمان بررسی لایحه ی بودجه،بر پایه ی جمعیت است.
هر دوره سرشماری،برای یک زمان ده ساله،آمار و اطلاعاتی در اختیار مراجع و برنامه ریزان می گذارد و همین،نقش ارائه ی اطلاعات دقیق و صحیح و کمک بزرگی که به تحقق اهداف میکند را نمایان میسازد.
در این بین روش اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن،به صرفه جویی در وقت و همچنین کاهش هزینه ها می انجامد.
با این روش حتی اگر یک سوم داده ها به صورت اینترنتی وارد شود،هزینه ی کمتری به منابع عمومی کشور تحمیل خواهیم کرد.
*حزب مردمسالاری ایران-شاخه ی خرمشهر*نیز همگام با سایر متولیان در جهت دستیابی به اهداف دراز مدت ملی،عموم مردم خرمشهر را به شرکت در این طرح عظیم دعوت می نماید.
*حزب مردمسالاری ایران-شاخه ی خرمشهر*