مدیران نجومی بگیر تا پایان ماه 13 میلیارد تومان به خزانه باز می گردانند؟!

جنجال برسر موضوع حقوق‌های نجومی که چندی پیش افشا شد و باعث ایجاد کشمکش ها و همچنین برخی برکناری ها گشت، باعث شد که رئیس جمهور معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و برخورد با این موضوع کند که این فرایند همچنان ادامه دارد، اما تاکنون به نتایج مشخصی نرسیده است.

به گزارش«تابناک»؛ رهبر انقلاب نیز در واکنش به این موضوع بیان داشتند که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. اما به نظر می رسد موضوع حقوق های نجومی نیز به مانند برخی دیگر از فسادها مشمول مرور زمان شده است و نتایج عینی آن برای مردم مشخص نشده است.

به اذعان خود دولت به‌جز موارد محدودی که مدیران دولتی یا مجبور به استعفا شده اند یا اینکه برکنار شده اند، هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته و هنوز بیشتر مدیران متخلف پشت میزهای مدیریتشان نشسته‌اند.

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف که در جلسه علنی در اواسط مهرماه امسال منتشر گردید؛ مشخص شد که تعداد 397 نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

با این حال امروز رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشت که در رسیدگی به این موضوع 492 پرونده از مدیران کلیه دستگاههای کشور اعم از قوای سه گانه و نهادهای عمومی که بر طبق قوانین در طول 5 سال تاخیر مرتکب تخلف شده اند و 397 نفر نیز حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاکنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.»

طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات، مدیران نجومی‌بگیر باید تا پایان آبان‌ماه ۲۳میلیارد به خزانه واریز کنند که تا به امروز تنها ۱۰میلیارد تومان واریز شده است. در حالی مدیران نجومی بگیر بعد از چندین ماه حاضر نشده اند که حتی پولی را که با تخلف دریافت کرده اند را حاضر به بازپس دهی نیستند. حال اینکه مردم خواستار محاکمه آنها بودند.

از ابتدا قوه قضائیه درخواست داشت که دولت پرونده های نجومی بگیران را به قوه قضائیه ارسال کند اما دولت از این کار امتناع می کرد. حالا به نظر می رسد که دولت سرانجام از موضع خود کوتاه آمده است و قرار است این پرونده ها را به قوه قضائیه ارسال نماید. در همین زمینه جهانگیری در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشته که دولت از اقدامات دیوان محاسبات و رسیدگی به این پرونده ها حمایت می کند و انتظار داریم که این گزارش هرچه سریعتر تکمیل و روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا کسانی که در این جریان مرتکب تخلف از قانون شده اند به دستگاه قضایی معرفی شوند.

حال باید دید که آیا این اتفاق رخ خواهد داد و پرونده های نجومی بگیران به قوه قضائیه خواهد رفت یا اینکه به مانند گذشته این موضوع نیز مشول مرور زمان خواهد گشت!