- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
گزارش سه وزارت خانه به اضافه بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی و همچنین اظهارات پایانی جان کری وزیر خارجه امریکا درباره ایران در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که برخی معضلات اجتماعی و فرهنگی همچنان مورد توجه است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز گزارش عملکرد 3 وزارتخانه و بانک مرکزی درباره پرونده زنجانی را در کانون توجه قرار داده اند.
روزنامه ایران در همین رابطه در گزارشی با تیتر «4 پاسخ صرفا جهت اطلاع» با اشاره به اعلام عملکرد 3 وزارتخانه و بانک مرکزی در پرونده زنجانی نوشت:
«وزارت خارجه
وزارت امور خارجه با دستور مؤکد به سفارتخانه‌ها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیأت‌های اعزامی بویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصاً در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است
وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات درباره پرونده بابک زنجانی گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی وی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با زنجانی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است. این وزارتخانه در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های بابک زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است
وزارت نفت
وزارت نفت هر سندی را که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به این وزارتخانه داده شده است، به طور جد پیگیری کرده و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است. جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، برگزار و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان یا معاونان‌شان منتقل شده است
بانک مرکزی
کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف بانک مرکزی، از جمله ارزی، بین‌الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، برای کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت ایران و بازپس‌گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، با جدیت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام‌های قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده‌اند.»
سخنان آخر کری
روزنامه های اصولگرا سخنان روزهای آخر وزیر امور خارجه امریکا را در کانون توجه قرار داده اند.
روزنامه کیهان در همین باره در گزارشی با تیتر «هسته‌ای را از نفس انداختیم نوبت موشکی است» نوشت: «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در یادداشتی که به مناسبت نزدیک شدن به روزهای پایانی حضور در کابینه آمریکا نوشته، بارها از ایران نام برده و با اشاره به توفیق مذاکرات هسته‌ای، از لزوم ادامه فشار به تهران برای موفقیت در عقب نشاندن برنامه موشکی کشورمان سخن گفته است.
در این نامه البته به طور کلی از دستاوردهای دستگاه سیاست خارجی دولت اوباما در زمینه‌های مختلف گفته شده که بسط نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در مناطق مختلف دنیا و روش‌های به‌کار رفته برای رسیدن به این هدف، در ذیل آن مورد اشاره قرار گرفته است.بخش مربوط به ایران با این تیتر آغاز شده است: «ایران را به روشی قابل راستی‌آزمایی، از دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازداشتیم».
روزنامه جوان نیز در گزارشی با تیتر «كري: حالا وقت فشار ترامپ عليه برنامه موشكي ايران است» نوشت:« جان كري دو هفته مانده به پايان كارش به عنوان وزير خارجه امريكا گزارشي 21 صفحه‌اي، در 12 هزار كلمه با عنوان «يادداشت خروج (Exit Memo)» درباره عملكرد چهار ساله خود و سياست خارجي هشت ساله اوباما ارائه كرد؛ گزارشي كه دستاوردهاي سياست خارجي امريكا را تشريح مي‌كند. وزير خارجه امريكا يكي از مبسوط‌ترين بخش‌هاي عملكرد سياست خارجي خود را به نتيجه مذاكرات هسته‌اي ايران اختصاص داده و بدون اشاره به ترامپ، به دولت بعدي امريكا توصيه مي‌كند كه به رغم توافق هسته‌اي، فشار خود را بر ايران حفظ كند تا ايران را به دليل «برنامه موشكي، حمايت از تروريسم، ناديده گرفتن حقوق بشر و مداخلات بي‌ثبات كننده در امور همسايگان» عقب بزند.»
حفره‌های مرگ زیرپای تهران
روزنامه شهروند در گزارش اصلی خود با عنوان «حفره‌های مرگ زیرپای تهران» خبر از رخداد هولناکی داده است. این روزنامه در بخشی از این گزارش نوشت: «زیر پوسته ٢٨ کیلومتر اتوبان تهران- قم و ٢١ کیلومتر جاده ساوه خالی شده و ٢٥ کیلومتر از کمربندی آزادگان در معرض فرونشست قرار دارد باند فرودگاه مهرآباد، راه آهن، پمپ های بنزین در کام فرونشست قراردارند مناطق ١٦ تا ٢٠ تهران بیشترین خطر فرونشست را دارند
مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با همکاری اتاق بازرگانی نقشه فرونشست دشت تهران را آماده کرده است و براساس این نقشه هشداردهنده نه‌تنها جاده‌های منتهی به پایتخت در معرض یک تهدید هولناک هستند که زیر لایه پوستی زمین در محل راه آهن شهر، پمپ بنزین‌ها و باند فرودگاه مهرآباد خالی شده است. برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی مهم‌ترین عامل این فاجعه‌ای است که تا چند قدمی تهرانی‌ها قرار گرفته است. علاوه بر آن فرسوده بودن لوله‌های آبرسانی شهر و نشت از آنها یکی دیگر از عوامل این تهدید بزرگ است.
عمر شبکه آب تهران در برخی مناطق به بیشتر از ٣٠سال می‌رسد و حالا لوله‌های منسوخ و از رده خارج شده به خطری بالقوه در زیر زمین تهران تبدیل شده‌اند. علاوه بر آن حفاری‌های غیراصولی مترو در شهر، موضوع دیگری است که گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی نسبت به آن هشدار داده است. تهران که حالا تبدیل به یک بمب مرگبار شده است، بزرگترین راه نجات خود را در اجرای طرح تعادل بخشی و احیای سفره‌های آب زیرزمینی می‌بیند. طرحی که همچنان درگیر اما و اگرهای تأمین اعتبار برای آن و کسری‌های بودجه است.»
روزنامه قانون نیز در گزارش دیگری به معضل اجتماعی اعتیاد و کمپ های ترک اعتیاد اشاره می کند. این روزنامه در این گزارش با عنوان « معتاد هاي آزمايشـگاهي» نوشت: « نگاهي به سخنان سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور،نشان از آن دارد كه اكنون در مراكز ترك اعتياد، آن‌طور كه بايد خدمات متناسب با نياز معتادان براي ترك مصرف داده نشده و اين مساله زير سايه نظارت غير موثر بر مراكز، سبب مرگ معتادان پس از خروج از مراكز شده است. از طرفي، استفاده از مواد مكشوفه مخدر براي كارهاي تحقيقاتي، از معتادان در برخي مراكز ترك اعتيادموش آزمايشگاهي ساخته و سرنوشت آنها را در باتلاق اعتياد، سياه تر كرده است. اكنون بیش از هفت هزار مرکز درمان اعتیاد در سراسر کشور فعالیت می‌کنند كه پيش‌تر ، مشکل ساماندهي، رتبه‌بندی بر اساس کیفیت و رقابتی کردن فضا میان آنها برای ارائه بهترین خدمات مطرح بود و اكنون واگذاري نظارت بر آنها دردسر آفرين شده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه (ماده 39 الحاقی) نظارت امری حاکمیتی است و وزارت بهداشت مجازنیست وظیفه ذاتی خود را به غیر واگذار کند. حال آن‌که سلب کردن اختیار نظارت برمراکز که پیش‌تر به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذارشده بود نیز ایراد قانونی دومی است که بروز کرده است. اگر به سیاست‌های کلی سلامت که سال پیش رهبر انقلاب آن را ابلاغ کردند و مبنای نگارش برنامه ششم توسعه نیز قرار گرفت، نگاهی بیندازیم خواهیم دید که نظارت به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده، طوری که این وزارتخانه فقط می‌تواند تصدی‌گری خدمات را به بخش‌های دیگر واگذار کند. البته بايد توجه داشت كه فرآیند نظارت بر چرخه درمان اعتیاد کشور نمی‌تواند محدود به عملکرد مراکز درمان اعتیاد باشد و باید تمامی مراحل تولید، توزیع، تجویز و مصرف دارو، در یک چرخه مراقبتی و نظارتی کامل قرار گیرد زیرا شواهد نشان می‌دهد بسیاری آسیب‌ها در نتیجه فقدان نظارت موثر در بخش‌های غیردرمانی به‌وجود آمده است. اعتیاد یک بیماری است و نباید نگاه متهم به افراد معتاد داشت لذا لازم است برای درمان آنها به موقع اقدام کرد و مانع از بازگشت مجدد آنها به دامان اعتیاد شد. مبارزه با اعتیاد تنها با اقدامات یک دستگاه دست یافتنی نیست و از خانواده تا همه مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی در انجام این عمل سهیم هستند.
البته ستاد مبارزه با مواد مخدر باید برنامه ریز اصلی باشد و سهم همه دستگاه ها را در مبارزه با اعتیاد تعیین کند.اما به دلیل اینکه نظارت بر مراکز درمان اعتیاد ضعیف است، بسیاری مواقع این مراکز به شایستگی اقدامات موثر را انجام نمی‌دهند. در حالی که دستگاه‌های ارائه دهنده مجوز به مراکز درمان اعتیاد باید نظارت‌های دقیقی بر آنها داشته باشند. دستگاه‌هايي چون شهرداری، بهزیستی، پليس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت مي‌توانند و باید پروتکل های لازم را در مورد معضل اعتياد و نظارت بر حسن اجراي راهكارهاي مقابله با آن داشته باشند تا اينچنين جان معتادها بي ارزش قلمداد نشود.»
سرنوشت حزب اعتماد ملی
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان « رأي « اعتماد ملي» به دبير كل غايب» نوشت: « حزب اعتماد ملي به استعفاي مهدي كروبي از دبيركلي اين حزب نه گفت و با آن مخالفت كرد. اين تصميمي بود كه از همان يازده روز پيش كه دبيركل محصور اعتماد ملي استعفانامه نوشت مي‌شد انتظارش را داشت. هرچند كروبي در نامه به هم كيشان حزبي‌اش، چرايي جدايي از «اعتماد ملي» را شرايط حصر و پايان نامعلوم آن و كم‌خبري از امور سياسي و حزبي اعلام كرده بود و بر همين اساس درخواست استعفا داده بود اما اين دليلي نشد تا اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، پشت شيخ محصورشان را خالي كنند و به راحتي با خداحافظي آقاي دبيركل شان موافقت كنند. اگرچه شوراي مركزي اعتماد ملي در جلسه ٩ صبح ديروز خود كه با رياست رسول منتجب‌نيا و مديريت الياس حضرتي و اسماعيل دوستي برگزار شد توصيه كروبي كه تقاضا كرده بود «بدون دخالت عواطف و احساسات و به‌خاطر مصالح مهم‌تر حزب، درخواست استعفا را قبول و تصويب كنند» دو واكنش متفاوت داشت. آنها براي اتخاذ تصميم غيرعاطفي كه خواسته دبيركل شان بود از هفته قبل و در دعوتنامه ارسالي شان براي شوراي مركزي اعتماد ملي مشخص كرده بودند كه چهار موافق و چهار مخالف استعفاي آقاي دبيركل در اين جلسه از دلايل شان سخن خواهند گفت. همين اتفاق هم افتاد و به گفته محمد جواد حق‌شناس بعد از استماع سخنان ٤ نفر از موافقين استعفاي دبيركل و ٤ نفر از مخالفين موضوع به راي گذاشته شد كه نتيجه آن چيزي نبود كه مهدي كروبي تقاضايش را كرده بود. حق شناس در گفت‌وگو با اعتماد آنلاين خبر داده كه موافقين استعفاي دبيركل اعتماد ملي درخواست مهدي كروبي را يك تصميم تشكيلاتي ارزيابي كرده و با استناد به آشنايي كروبي از فضاي عمومي و سياسي كشور و آگاهي او از مصالح ملي و جريان اصلاحات خواستار پذيرش تقاضاي كروبي براي جدايي از حزب اعتماد ملي شدند اما حاضرين در اين جلسه حزبي پس از بحث و بررسي‌هاي درون تشكيلاتي به اتفاق آرا با اين درخواست مخالفت كردند تا نظر حزب اعتماد ملي به مهدي كروبي اعلام شود.»
