سرعت گیرهایی در مسیر سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

به گزارش ایرنا آبادان ؛ منطقه آزاد اروند، چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داد و موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور دارا است.
سرعت بخشی انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از اهداف تشکیل مناطق آزاد عناون شده است.
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس در محل تلاقی اروند رود و کارون واقع و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است.
این منطقه از دیرباز به دلیل وجود آب شیرین فراوان و رودهای بهمنشیر، کارون و اروند، امکانات حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی به داخل و خارج کشور و با وجود فرودگاه بین المللی پیشرفته آبادان و به دلیل فاصله کم با کشورهای همجوار از مزیت های منحصر به فرد منطقه آزاد اروند است.
طرح پیوستن خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد اروند که حرکتی برای پیشرفت و رونق اقتصادی این منطقه بود، اواخر سال 92 و همزمان با سفر رئیس جمهور به خوزستان مطرح و از ابتدای سال 93 به طور قانونی اجرایی شد.
براساس این طرح منطقه آزاد اروند که پیش از این 17 هزار هکتار بود، به 37 هزار و 400 هکتار افزایش یافت تا با پوشش دادن آبادان و خرمشهر، به رفع مشکلات زیرساختی و بهبود وضع کار و معیشت مردم این دو شهر کمک شود.
بر اساس پرتال اطلاع رسانی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در معرفی منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند می رود تا به بزرگ ترین منطقه تجاری، صنعتی و گردشگری خاورمیانه تبدیل شود.
*** سنگ هایی بر مسیر سرمایه گذاری در منطقه
مدیر عامل شرکت پرنیان طروات گستر اروند که در زمینه تولید دستمال کاغذی در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری کرده در گفت و گو با ایرنا گفت:برای تولید دستمال های کاغذی به منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری کردم و در مرحله اول وعده و وعیدهایی داده شد و مورد استقبال مدیران منطقه نیز قرار گرفت و امکانسنجی فروش در بازار بسیار خوب پیش بینی شد.
منصور فاضلی اظهار داشت:با استقبال این مدیران برای سرمایه گذاری در این منطقه کار را آغاز کردیم و با همکاری آنها مجوز آغاز به کار را گرفتم و مدیر شهرک صنعتی آبادان و خرمشهر همکاری فراوانی برای واگذاری زمین به شرکت اینجانب داشت.
مدیر عامل شرکت پرنیان طراوت گستر اروند گفت:پس از واگذاری زمین، از سوی مسئولانی که باید همکاری می کردند، مورد کم لطفی قرار گرفتم.
فاضلی تصریح کرد: بیشترین مشکلی که سر راه سرمایه گذاران پدیدار است در حوزه بانک و بانکداری است و در اصل بانک ها مانعی برای سرمایه گذاری هستند.
وی افزود: طرح های سرمایه گذاران برای بانک ها توجیه پذیر نیست زیرا قصد ندارند همکاری کنند و آنها اصلی ترین عامل بازدارنده توسعه سرمایه گذاری در کشور هستند.
وی افزود: چند وقت پیش نامه ای به مقام معظم رهبری دادم که در حال حاضر بانک ها بستر فساد اقتصادی در کشور هستند و تا کنون هیچ اقدامی برای حل این مشکل نشده و نه به برنامه چندی ساله عمل کرده اند و نه به چشم انداز 20 ساله نظام عمل کرده اند.
فاضلی تصریح کرد: قوانین سلیقه ای مدیران بانکی به رغم حضور دستگاه های نظارت بانکی این اختیار را به آنها می دهد که به سلیقه و اختیار خود هر جا مایل هستند سرمایه گذاری کنند و بانکداری اسلامی برای آنها مفهومی ندارد.
مدیر عامل شرکت پرنیان گستر اروند گفت:سیستم بانکداری اجازه نمی دهد کشور رونق پیدا کند و این سیستم به شکلی عمل می کند که سرمایه گذار را برای ارائه کار پشیمان می کند.
فاضلی سوددهی بانک ها و پرداخت سود به سپرده گذاران را اصلی ترین مانع جدی ورود سرمایه و سرمایه گذار به کشور می داند و گفت:اگر سپرده های مردم به سمت سرمایه گذاری سوق می یافت، به طبع آن ایجاد اشتغال افزایش پیدا می کرد و بهترین راه این است دولت برنامه ای برای ورود پول به کشور داشته باشد.
مدیر عامل شرکت پرنیان گستر اروند گفت:با سرمایه اولیه 2 میلیارد ریالی حدود یک سال است که مجوز سرمایه گذاری در شهرک صنعتی آبادان را گرفته ام و برای راه اندازی و آغاز به کار این کارخانه حدود 2 میلیارد ریال دیگر سرمایه نیاز است و در صورت راه اندازی این کارخانه در هر شیفت برای 30 نفر اشتغالزایی می شود.
فاضلی افزود: قرار شد بعد از اجرای فونداسیون، برای پرداخت تسهیلات به بانک معرفی شوم اما به دلیل همکاری نکردن بانک ها با گذشت 6 ماه از هیچ تسهیلاتی استفاده نکرده ام.
وی اظهار داشت: بانک ها سعی در سنگ اندازی دارند و تا می توانند مانع سرمایه گذاران می شوند و سعی می کنند با ارائه بخش نامه ها مانع دادن وام به سرمایه گذاران شوند.
مدیر عامل شرکت پرنیان گستر اروند گفت:تفاهم نامه ای که بانک ها با یکدیگر دارند، برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است غیر از معافیت های گمرکی چه جذابیتی دارد؟
فاضلی افزود: دستگاه های ما ساخت کشور است و معافیت مالیاتی و گمرکی به سود سرمایه گذار نیست و هیچ جذابیت و پیشنهاد بهتری ندارم.
وی افزود: تمامی شرایط شهری آبادان به لحاظ جوی و شهری کاملا به ضرر سرمایه گذار است و هیچ زیرساختی آماده نیست، در شهرک صنعتی گازکشی وجود ندارد و این شهرک همانند یک روستا می باشد.
این سرمایه گذار خوزستانی افزود:برای دریافت انشعاب آب به شرکت آب و فاضلاب آبادان معرفی شدم و برای نصب کنتور حدود 300 میلیون ریال از من درخواست شد که از این مبلغ حدود 85 میلیون ریال به عنوان هزینه سهم سرمایه گذاری توسعه آبادان و 18 میلیون و 878 هزار ریال برای هزینه تبصره 2 آبادان از من درخواست شد.
وی اظهار داشت:برای فراهم کردن زیرساخت ها باید امکانات در اختیار سرمایه گذار باشد نه اینکه سرمایه گذار برای توسعه آبادان مبلغی پرداخت کند.
مدیر عامل شرکت پرنیان گستر اروند گفت:برای پیگیری جزئیات پرداخت ین مبلغ، به سازمان بازرسی کشور شکایت کردم و متوجه شدم این مبلغ فقط در آبادان دریافت می شود و مدیر آبفا آبادان این هزینه را بدون بخش نامه از سرمایه گذاران می گیرد.
وی افزود:زیرساخت های شهرک صنعتی از سوی شهرک شکل گرفته و اداره آب حقی برای دریافت هزینه اضافی از سرمایه گذار ندارد ولی برای انشعاب آب هزینه توسعه آبادان را می گیرد.
فاضلی تصریح کرد:جالب اینجاست که آبفا شماره حساب های پیمانکارانی که از آن شرکت طلبکار هستند را برای پرداخت بدهی به من داد که این حرکت جای تعجب دارد.
وی اظهار داشت:این نامه را به فرماندار و امام جمعه آبادان نشان دادم که برای آنها هم جای تعجب داشت.
این سرمایه گذار گفت: منطقه آزاد مجوز سرمایه گذاری را می دهد ولی سازمان ها و شرکت های دیگر هیچگونه همکاری با ما ندارند و مدام سنگ اندازی می کنند.
وی افزود: اداره برق شهرستان نیز برای واگذاری ترانس برق درخواست هزینه نقدی دارد و این مسائل برای سرمایه گذاری مشکل ساز است و متاسفانه هیچکس در این شهر از جمله نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی کمک نمی کنند.
فاضلی گفت:بارها با سه نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص صحبت کردم اما هیچ جواب مثبتی دریافت نکردیم.
وی ادامه داد: چندی پیش برای ورود سرمایه گذار چینی به مسئولان شهرستان آبادان اطلاعاتی دادم ولی هیچ مسئولی پاسخ نداد و مسائل امنیتی را بهانه قرار دادند.
وی افزود: پس از کسب مجوز، آب را از شرکت های همسایه گرفتیم و با خریداری موتور برق دیگر نیازی به خریداری ترانس برق نداریم و در تلاشیم برق را با انرژی خورشیدی تامین کنیم و برق مصرفی را وارد مدار می کینم.
این سرمایه گذار گفت: پس از سنگ اندازی ها واقعا از سرمایه گذاری در شهرک صنعتی آبادان پشیمان شدم و پیشنهاد فروش را نیز ارائه دادم ولی پس از پادرمیانی برخی دوستان فعلا از فروش آن منصرف شدم و تنها با حمایت مدیر شهرک صنعتی و فرمانده پایگاه نیروی دریایی باعث شد در آبادان باقی بمانم.

*** شهرک صنعتی در محدوده منطقه آزاد اروند نیست
رئیس اداره برق آبادان در خصوص سخنان این سرمایه گذار به ایرنا گفت:این اداره زیرساخت های لازم در شهرک صنعتی را برای سرمایه گذاران تدارک دیده است ولی خریداری ترانس بر عهده خود سرمایه گذار است.
اکبر ناصری اظهار داشت:شهرک صنعتی در محدودیت شهری آبادان نیست و تهیه ترانس برای شرکت های خصوصی در اختیار اداره برق نیست.
ناصری تصریح کرد:سرمایه گذار باید سرمایه اولیه که تهیه ترانس برق است را داشته باشد زیرا اداره برق هیچگونه التزامی در خصوص تهیه این ترانس ندارد.
رئیس اداره برق آبادان گفت:سرمایه گذار 200 میلیون ریال برای تهیه ترانس را باید به کارخانه تهیه این ترانس پرداخت کند و اداره برق آبادان هیچگونه هزینه ای از سرمایه گذار طلب نمی کند.

*** تبصره های دریافتی آبفا قانونی است
رئیس اداره آب و فاضلاب شهری آبادان نیز در گفت و گو با ایرنا در خصوص سخنان این سرمایه گذار گفت:در اشتراک های صنایع برای استفاده از آب های دولتی حجمی در نظر گرفته شده است برای حجم استفاده از منابع آب شهری برنامه ریزی های خاص خود را دارد.
ابراهیم شریفی فرد اظهار داشت:آب مصرفی شرکت ها ظرفیت مشخص دارد و این ظرفیت سرمایه ای برای آنها محسوب می شود که تا پایان زمان کاری نیز از این ظرفیت استفاده کند و هیچ هزینه اضافی از آنها دریافت نمی شود.
رئیس اداره آبفا آبادان افزود: اگر سرمایه گذار قصد تغییر در صنعت خود را داشته باشد برآورد هزینه آبفا به وی بازگردانده می شود.
شریفی فرد افزود: 80 درصد شهرهای کشور برای استفاده از اشتراک آبفا تبصره 2 و 3 را دارند و خودخواسته از سرمایه گذاران هزینه ای گرفته نمی شود.
وی تصریح کرد:در تبصره 2 آورده شده سرمایه گذار باید برای توسعه فاضلاب شهری هزینه پرداخت کند و این تبصره بر اساس طرح جامع فاضلاب شهری ترسیم شده و نیاز به مصوبه طرح جامع فاضلاب دارد که هیات وزیران بر اساس مصوبه شهر آن را تایید می کند.
رئیس اداره آبفا آبادان گفت:ماده 11 نیز تاسیسات را شامل می شود و برای ظرفیت سازی تاسیسات این ماده قانونگذاری شده است.
شریفی فرد اظهار داشت:هزینه هایی که در تبصره 2 و 3 وجود دارد برای اثرگذاری در آبفای شهر ترسیم شده و برای اینکه پول وارد شده در آن شهر هزینه شود این تبصره ها به صورت جدا درنظر از سرمایه گذاران گرفته می شود.
وی افزود: سرمایه گذار ظرفیت آب مصرفی را از اداره آبفا خریداری می کند و ما در برابر آن متعهد هستیم و تا پایان از نرخ دولتی برای مصرف آب استفاده می کند.
رئیس اداره آبفا گفت:اگر نرخ تکلیفی به آبفا اعلام نشده بود و می توانستیم هزینه های تولید را می گرفتیم از سرمایه گذاران برای تهیه انشعاب هزینه ای دریافت نمی کردیم.
شریفی فرد گفت:هرگز به سرمایه گذار اعلام نکردیم که بدهی های آبفا به پیمانکاران را پرداخت کند و چنین موضوعی صحت ندارد و امکان دارد در این خصوص شیطنت شده باشد.
پیگیری های گزارشگر ایرنا برای دریافت پاسخ از بانک های مربوط بدون جواب ماند.