۲ شورای نگهبان نداریم

چندی قبل بود که مجلسیان، لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند که پاسخ این شورا شامل ۸ بند بود و در آخرین بند آن ذکر شده بود:«عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت يا عدم انطباق مواد و بندهايي از برنامه با سياست‌هاي كلي نظام با توجه به بند ۷ آيين‌نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، مغاير بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسي و در نتيجه خلاف موازين شرع شناخته شد.» همین یک بند سبب گلایه‌هایی شد چرا که مصوبات ارسالی به شورای نگهبان باید از سوی این نهاد بررسی شود و انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره این مصوبه مجلس سبب شد که علی مطهری در قامت نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم، بنویسد که شورای نگهبان باید نظر خود را درباره این ایرادات اعلام کند؛ چرا که وجود دو شورای نگهبان نه از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست. در نامه علی مطهری به آیت‌ا...احمد جنتی آمده است:«همان طور که مستحضر هستید اخیرا و بعد از رحلت مرحوم آیت‌ا...هاشمی رفسنجانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند و این شورا آن‌چنان که در مورد برنامه ششم توسعه دیده شد بدون آنکه خود صحت و سقم این مغایرت‌ها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهار نظر کند که آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یکجا به مجلس می‌فرستد و می‌گوید این مصوبات خلاف بند یک اصل صد و دهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است.

بدعت نگذارید

مطهری درادامه نامه توضیح داده است: چند نکته قابل ذکر است: این یک بدعت در کار شورای‌نگهبان است چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رای‌گیری شود ممکن است شورا برخی از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس در مسیر قانون گذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است. در آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که به امضای مقام رهبری رسیده آمده است که در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در کمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرت‌های طرح یا لایحه با سیاست‌های کلی را اعلام کند و تصمیم گیری با مجلس است. این در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعا ارسال یکباره فهرست مغایرت‌ها به شورای نگهبان خلاف این آیین نامه بوده است.

مصوبه مغایر با سیاست‌های‌کلی، مغایر باشرع نیست

اینکه مصوبه‌ای مخالف سیاست‌های کلی باشد به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی‌توان گفت چون این سیاستها به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن مخالفت با ولیّ فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحت‌ها یک ماده قانونی را مخالف این سیاست‌ها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رای گیری، نظر مجمع را تایید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می‌کند. بی‌جهت پای شرع را به میان نیاوریم. امیدوارم از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرت‌ها به تفکیک بیان کند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد. آنچه در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی با تعبیر«اعمال این سیاست‌ها توسط شورای نگهبان» آمده است به همین معناست، نه اینکه شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاست‌های کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد، علاوه بر اینکه مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل می‌شود. برای جناب‌عالی آرزوی توفیق الهی دارم.