اما و اگرهای اقتصاد مقاومتی ایران

 

طی هفته گذشته بررسی عملکرد اقتصاد مقاومتی در کشور و بویژه عملکرد دولت روحانی در عرصه اقتصاد مقاومتی اما و اگرهای زیادی به همراه داشته است. گرچه هر کدام ار سران سه قوه تلاش وافری برای مقاومتی سازی اقتصاد کشور طی سال 95 مبذول داشته اند اما شواهد و قرائن نشان می دهد رضایت لازم در سطوح مدیران ارشد کشوری، روند مثبت در بعضی از شاخص های اقتصادی کشورمانند اشتغال، کسب و کار، تحرک تولید و ... و همچنین رضایت توده مردم از معیشت و رفاه به خوبی احساس نمی شود. 

در تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی باید گفته شود  که اصولا اقتصاد یک علم است. علم اقتصاد تا جایگاه «اقتصاد سیاسی» پیشرفته و هدف آن اداره ثروت ملل و کشورها به شمار می رود . اقتصاد از یک طرف، مطالعه ثروت است و از طرف دیگر بخشی از مطالعه فعالیت های اقتصادی انسان تعریف شده است. یا گفته شده  «علم اقتصاد، علمی است که رفتار بشر را به عنوان رابط بین نیازهای نامحدود و عوامل تولید کیماب که موارد استفاده متعددی نیز دارند، مطالعه می کند». علم اقتصاد در این تعریف به تخصیص منابع کمیاب بین استفاده های مختلف آنها مربوط می شود.

منظور از مقاومتی سازی اقتصاد یعنی بهره گیری از آموزه¬های علم اقتصاد برای توسعه کمی و کیفی آن و رشد و توسعه کشور است. اقتصاد مقاومتی مفهمومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارهای و نهادهای فرسوده و ناکارامد موجود اقتصادی مطرح می شود. لذا بر اساس اصول علم اقتصاد برای تقویت و مقاوم سازی هر کشوری نیاز به یک الگوی علمی متناسب با نیازهای خود دارد که  دارای ویژگی هایی مانند: "درون‌زا و برون‌گرا است (با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می¬شود.) ، مردم‌بنیاد (دولت محور نیست)،  دانش‌بنیان، عدالت‌محور (عدالت در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن  است)، و همیشه بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد. 

الزامات اقتصاد مقاومتی در سه حوزه اصلی قابل بیان است: حکمرانی مطلوب (مشاركت جويي، شفافيت، پاسخ گويي، اثربخشي، رعايت برابري، ارتقاي حاكميت قانون، و تعيين اولويت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر مبناي اجماع وسيع تر)، تقویت سرمایه انسانی (شایسته سالاری و شایسته گزینی در انتخاب مدیران، کارشناسان)،و  بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت های ملی و جهانی.  اقتصادهایی که اسیر سیاست می شوند اصولا به دلیل تبعیت از تعصب های سیاسی و حزبی و عقیدتی نمی توانند به خوبی از استعدادهای انسانی موجود در جامعه بهره گیری نمایند. لذا آثار سوء سیاست زدگی اقتصادها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آنست که نظامی از شایسته سالاری و شایسته گزینی در پیش روی مسئولان و مدیران به تصویر کشیده می شود که فرصت طلبی، رانت خواری، تعصب های کور گزینشی و چاپلوسی و تملق در آن تقویت می شود. 

به منظورتحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه ها حکمرانی مطلوب، تقویت سرمایه انسانی و بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت های ملی و جهانی ضرورت دارد در سطح سه قوه پاینبدی لازم صورت گیرد. بر اساس این مفروضات مروری بر چالش های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که متاسفانه در هر سه قوه اقدامات مناسبی برای تقویت بنیه های اقتصاد ملی در کشور به صورت همراستا و هم افزا در سه محور یاد شده صورت نگرفته است. لذا نشانه گرفتن عملکرد دولت به تنهایی تحلیلی ناصحیح از دلایل ناموفق بودن تقویت اقتصاد ملی ایران است. در واقع بخش مهمی از این تناقضات و تقابل ها  و عدم موفقیت دولت در مقاوم سازی اقتصاد کشور ناشی از عواملی خارج ا ز اراده و توان دولت است. مسایلی که عمدتا ناشی از سیاست زده بودن فرایند تصمیم گیری در حوزه های کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور بوده است که برخی از آنها به شرح زیر است:

1. اگر  به صورت عینی و کاربردی تر باید گفته شود اگر به سابقه احکام قانونی در مورد سیاست-‌های کلی اقتصاد مقاومتی نگاهی کنیم، مشخص می‌¬شود که از 24 بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، 21 بند آن سابقه طرح در قوانین اقتصادی گذشته کشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه را دارد.آیا باید اقدامات روزمره و برنامه‌های توسعه‌ای کشور که از قبل برنامه‌ریزی شده است در قالب عملکرد اجرایی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی بیان شود؟ چه ارتباطی بین 687 برنامه عملیاتی سال 93، 233 پروژه عملیاتی سال 94 و 121 پروژه الویت¬دار سال 95 با گزارش عملکرد دولت وجود دارد؟ چرا با وجود سابقه طرح این سیاست¬‌های کلی که البته یکی از مراکز مهم تدوین آنها سازمان مدیریت و برنامه¬‌ریزی است، مدیریت اقتصادی در اجرای آنها ناتوان و سردرگم است. به تعبیری  این حجم مصوبات و تغییر کاغذی سالانه پروژه¬‌ها با عملکرد اجرایی بسیار ضعیف در حالت بسیار خوشبینانه حکایت از سردرگمی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد.

2. گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در سال 1395 از سه بخش مالی و بودجه، پولی و بانکی و تراز پرداخت‌ها بر متعادل نبودن منابع و مصارف تاکید دارد. بارزترین نبود تعادل در بخش مالی و بودجه خود را نشان داده است. در این بخش که دولت بازیگر اصلی آن به حساب می‌آید در پایان ماه نهم درآمد‌های محقق شده دولت نشان می‌دهد کسری بودجه در پایان آذر مشهود بوده است.  

3. از طرف ديگر با مديريت نادرست صندوق‌هاي بازنشستگي و تحميل بار مالي بر اين صندوق‌ها از طرف نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي، نه‌تنها كارمندان دولت بلكه بازنشستگان نيز تا حدود زيادي حقوق‌بگير دولت شده‌اند. اگر آحاد مردم را نيز در موضوع يارانه‌هاي نقدي به جمع فوق اضافه كنيم، مي‌توان گفت كاركرد غالب دولت در حوزه بودجه پرداخت حقوق و مزايا به مردم شده است. در اين صورت جدا از اهداف اصلي مانند توزيع عادلانه ثروت‌هاي بين‌نسلي، به دليل ناكافي بودن منابع مالي قادر به ايفاي نقش توسعه‌اي خود در اقتصاد نيست. انتظار ان بود دولت دست به یک تغییر ساختار در حوزه بودجه کشور می زد.

4. برخی مسئولان ارشد کشوری و استانی با تفکرات خود نظریه " مدیریت و اقتصاد روزمره کاری" را دنبال می کنند. وجود چنین طرح هایی را حس نکرده و انرا در کنار دیگر وظایف روزمره خود قلمداد کرده اند. سازمان برنامه و بودجه نیز صرفا اهم وقت خود را به هماهنگی طرح ها با دستگاههای اجرایی مربوطه پرداخته است و اقدام لازم و اساسی برای حل مشکلات اجرایی طراحی و اجرای تاثیر گذار طرح ها در استان ها به خوبی مشهود نمی باشد.

دو مشکل اساسی اقتصاد ایران  یعنی ماهیت و راهبردهای خصوصی سازی اقتصاد و دیپلماسی بین المللی کاملا مشهود است. در بخش خصوصی سازی علیرغم ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی اما متاسفانه این از این ظرفیت قانونی جدید در قوه مقننه برای ساماندهی ظرفیت های بخش خصوصی به خبوی بهره برداری نگردید. در دولت نهم و دهم با انحراف دولت از اصول مصرح سیاست های اصلا 44 قانون اساسی و چشم پوشی نمایندگان محترم مجلس از چنین انحرافی عملا زیرساخت های اقتصاد مقاومتی از همان شروع کار در نطفه خفه گردید.  در بعد روابط بین المللی نیز بواسطه دیدگاههای متناقض از ماهیت روابط بین المللی و تعدد نهادهای درگیر در موضع گیری های سیاسی در سطوح کشوری و لشکری باعث شده کشور نتواند از ظرفیت دیپلماسی بین المللی به خبوی بهره برداری نماید.

1. اعتقاد بر آنست که مجلس کشور عصاره و نماینده نخبگان کشور است. لذا اولین شرط مقاوم سازی اقتصاد کشور ورود نمایندگانی مجرب، آگاه و محیط بر مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشند. ضمن احترام شان و منزلت و جیاگاه رفیع به کلیه نمایندگاه قبلی و کنونی مجلس شورای اسلامی ، اما روند گزینش و رد صلاحیت بخش عمده ای از داوطلبان شایسته و محروم سازی خانه ملت از ورود بعضی از شایستگان در عرصه قانون گذاری و عدم بهره گیری ملت از تجربه این داوطلبان به معنای تضعیف نهادهای اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی بهره گیری از سرمایه انسانی مجرب در عرصه قاون واگذاری است. 

1. تصمیم گیری مجلس در خصوص صندوق های بازنشستگی یکی از مصوبات مجلس بوده  که با روح اقتصاد مقاومتی تناقض دارد زیرا گفته می شود این مصوبات غيركارشناسي و بعضا سیاسی موجب شده تا هزينه‌هاي مالي و تعهدات صندوق‌ها برای دولت افزایش یابد. در واقع تصویب بازنشستگي ۲۰ ساله زنان به عنوان مصوبه‌اي که نماينده‌هاي «مردم» به لايحه برنامه ششم اضافه کرده‌اند؛ اگر رأي بياورد، همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي تابع صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري يا تأمين‌ اجتماعي موظف‌اند با درخواست بازنشستگي بانوان شاغل که داراي حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدوديت سني، موافقت کنند.

 بااين‌حساب گذشته از عواقب منفي‌اي که چنين الحاقيه‌اي بر لايحه دولت بر اشتغال زنان مي‌گذارد، سرنوشت صندوق‌هاي بحران‌زده بازنشستگي هم تغيير مي‌کند؛ صندوق‌هايي در آستانه ورشكستگي که يک تلنگر بر پيکر نحيفشان مي‌تواند آنها را نابود کند. این مصوبه دو چالش اساسی برای کشور به دنبال خواهد داشت: الف-  نقطه اوج بهره‌وري نيروي کار پس از ۲۰ سال فرامي‌رسد؛ اين نيرو تازه به تجربه، علم، دانش و اشراف کامل بر موضوع رسيده است و برمبناي اين قانون از کار بي‌کار مي‌شود؛ يعني يک نيروي متخصص را به صرف اينکه زن است، کنار بگذاريم و افراد ديگر را جايگزين کنيم. بالطبع کارفرما زماني که احساس مي‌کند تا اين اندازه براي زنان محدوديت وجود دارد، او را کنار مي‌گذارد. شما به عنوان کارفرما در نظر بگيريد حاضر هستيد نيرويي را استخدام کنيد که نه‌فقط به مرخصي زايمان مي‌رود، بلکه پس از ۲۰ سال، زماني که در اوج بهره‌وري است، از دست دهيد. ب- ‌موضوع ديگري که بايد به آن پرداخته شود، وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي است. تصويب چنين قانوني چه اثري بر آنها خواهد گذاشت؟

2. شرایط قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی عمدتا از فقر نگاه علمی در حوزه سیاست‌گذاری، ایجاد تعهدات غیرضروری و عامه‌پسند و جابجایی منابع و مصارف بوودجه ای رنج میبرد. مساله ای که همواره موجب اختلاف بین دولت و قوه مقننه در جهت گیری سرمایه گذاری های و محل های اختصاص منابع کمیاب مالی دولت بوده است. در دوره‌های مختلف نهادهای سیاست گذاری بویژه مجلس شورای اسلامی تعهداتی از قبیل توزیع یارانه، مسکن مهر یا تثبیت قیمت انرژی با رویکردی سیاسی و انتخاباتی برای خزانه ایجاد کرده است که گرانباری آن بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد و اقتصاد مقاومتی را از درون سست می نماید. 

در واقع فراهم کردن بستر فعاليت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو جلوگيری از فعاليت های غيرمشروع و مخرب نسبت به کليت اقتصاد کشور٬ یکی از وظایف مهم نهادهای حاکميتی به ویژه قوه قضایيه است .جذب سرمایه های خارجی و داخلی (یک تریلیون تومان برآورد شده) نیازمند امنیت سرمایه گذاری است. ایجاد چنین فضایی با حضور قدرتمند ، عدالت ورزی، قضاوت های کارشناسی و ایجاد اعتماد ملی و بین المللی به قوه قضاییه کشور حاصل میگردد. و گرنه معطل کردن ظرفیت های موجود برای بهره برداری از سرمایه ها و منابع خارجی و داخلی موجبات ضایع کردن منابع را به دنبال خواهد داشت.

لذا یکی از وظایف مهم قوه قضائیه ایجاد امنیت سرمایه¬ گذاری در چهارچوب سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف می شود. برخلاف تصور برخی که معتقدند مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری ست، باید  تاکید کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ملزوم امنیت سرمایه گذاری است. مقابله با مفاسد اقتصادی راه را برای سرمایه¬ گذاری¬ های سالم و موجه فراهم نموده و از طرف دیگر زمانی که امنیت برای سرمایه¬ گذاری فراهم شود سرمایه گذار مجبور به دور زدن قوانین و مقررات نیست.  گاهی فرد مفسد اقتصادی از ابتدا اهل تخلف نبوده است اما اگر با مفاسد اقتصادی مقابله نشود و راه بر مفسدین اقتصادی در کشور باز باشد، تولید کننده و سرمایه گذاری که می خواهد از مسیر صحیح اقدام نماید دیگر رغبتی به سرمایه گذاری نخواهد داشت بدین ترتیب یا از سرمایه گذاری در چنین فضایی منصرف می شود و یا او هم به جرگه مفسدین اقتصادی خواهد پیوست.

1. عدم شفافیت و فساد مالی موجب رکود جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است.  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد

2. بررسی عملکرد سازمان¬های تابعه قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی کارنامه موفقی را نشان نمی-دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان عدالت اداری، کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور که نقش مهمی در رعایت صحت ، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارائه مینماید. اما رضایت مناسبی در بین مردم نسبت به عملکرد این نهادها وجود ندارد.

3. سازگاری و همگرایی مناسبی میان نخبگان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مشهود نیست. عده ای مدام برای حفظ موقیعت خود با طرح شعارهای اختلاف انگیز بین نخبگان و مدیران و کارشناسان دلسوز کشور بر طبل اختلاف میز نند. به گونه ای که زمینه های اجماع نخبگان برای تقویت اقتصاد ملی را تضعیف می نمایند. در حالیکه اقتصاد مقاومتی لازم های حضور همه مردم، جریانات و سلایق سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی است. 

4. ضعف حمایت قانونی و حقوقی از نهادهای مردمی یا سمن (سازمان های مردم نهاد) در حوزه نظارت و ارزیابی عملکرد سه قوه باعث شده که مهمترین ابزار دیده بان توسعه کشور از مدار خارج گردد. موضوعی که قوه قضاییه باید در دستور کار خود قرار می¬داد و با حمایت از این تشکل ها زمینه های بسط نظارت مردمی را در اقتصاد مقاومتی گسترش می داد.

طی سال های گذشته و متناسب با شرایط رقبای سیاسی در کشور عواملی باعث شده که منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط بین بخشهای دولتی و خصوصی شده است. این الگوهای ذهنی در مقابل واگذاری تصدیها از بخش دولتی به خصوصی از خود مقاومت نشان می‌دهند. انحصار این مراکز شبه دولتی -که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی خصوصی- در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده است. پیدایش شرکت‌های دوزیست که متناسب باشرایط می‌توانند به عنوان شرکت خصوصی خود رامعرفی کنند و درمواردی که می‌بایستی ریسک پذیر باشند و مالیات وعوارض پرداخت نمایند خود را وابسته به بخش دولتی می‌دانند و هم از امتیازات بخش خصوصی و هم از حمایتهای غیرمستقیم بخش دولتی یا عمومی برخوردار هستند و به نوعی در روند خصوصی‌سازی واقعی ایجاد مشکل می‌کنند اما در  قوانین ایران هنوز هیچ تعریفی از نهادهای شبه دولتی ارایه نشده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی تشکیل شده است ولی افزودن نام نهادهای عمومی درواگذاری‌ها که از قدرت حاکمیتی و احتمالاً فرادولتی برخوردار می‌باشند عملاً امکان رقابت را حتی در صنایع متوسط و خرد از بخش خصوصی و تعاونی سلب می‌کند.

در قانون محاسبات عمومی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تعریف شده‌اند و نهادهای عمومی غیردولتی هم دارای تعریف هستند. اما برخی از نهادها وجود دارند که جزو هیچ‌کدام از این گروه‌ها نبوده و در فهرست‌های تعیین شده هم حضور ندارند. بخشهایی است در اقتصاد ایران که از نظر ساختار دولتی نیستند اما غالباً با مدیریت دولتی اداره می‌شوند[۱] و می‌توان گفت قانونی است ولی خصوصی نیست و سر راه انتقال از بخش دولتی به خصوصی قرار گرفته است.

1. شکل گیری نهادها و سازمان هایی که با بهره گیری از امکانات ویژه خود طی سال های گذشته توانسته اند در بازار اقتصادی ایران و پروژهای ملی به صورت یکه تاز و بی رقیب برنده مناقصات پروژه ها باشند. لذا عدم وجود بازار رقابتی در انتخاب پیمانکاران اصلی اقتصاد یکی از معضلات مهم در اقتصاد کشور شده است. معضلی که ریشه آن در قدرت رسمی و غیر رسمی شرکت های بزرگ پیمانکاری کشور دارد. چنین نهادهای قدرتمند اقتصادی که موجب حذف بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور شده است موجب تضعیف تولید ملی و متعاقب آن بیکاری و بروز آسیب های اجتماعی فقر، طلاق، اعتیاد، سرقت، رفتارهای پرخاشگرانه و ..می شود. 

2. ورود کالاهای قاچاق هنوز یکی از معضلات کشور است. و متاسفانه مناطق آزاد نیز که با هدف رونق اقتصادی کشور ایجاده و توسعه یافته اند خود به محلی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده اند. هنوز حرکت سازمان یافته خاصی برای مقابله با قاچاق کالا از مجاری رسمی و غیررسمی و یا نهادهای تنظیم کننده بازار کالا در کشور مشاهده نشده است. 

3. در کلیت اقتصاد مقاومتی کشور، شاهد یک بی‌انضباطی گسترده در حوزه مدیریت مالی کلان کشور و گسترش فرهنگ سوداگرانه به همراه عدم پاسخگویی نهادهای غیررسمی به ارکان کشور هستیم. لذا ضرورت داشت دولت به جراحی بزرگی در زمینه یارانه و بازنگری بودجه کشور دست بزند. و ضمن به‌سامان كردن طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني، سرمايه‌هاي ملي و بين‌نسلي نفت را به‌طور كامل به امور توسعه‌اي كشور و حفظ منافع نسل‌هاي آتي اختصاص دهد. اين فرصت در اين دوره از عمر دولت يازدهم از دست رفت. اما دلیل عدم توجه دولت به جراحی ساختار جریان سازی گروههای سیاسی و سازمان های غیررسمی در جامعه است. نهادهایی که با درا ختیار داشتن منابع مالی و پایگاههای جریان ساز به راحتی می تواننند علیه دولت و مقبولیت آن در بین تود های مردم اطلاعات نادرستی را اشاعه دهند. در این نهادها دستیابی به قدرت اولی تر از جراحی اقتصاد بیمار و نحیف ایران است. لذا اعتقادی نیز به اصول اقتصاد مقاومتی ندارند اما خود را نهادهایی خیرخواه مردم  جلوه می دهند.