رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه سال گذشته کلیه وظایف و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد محول شد تا حدود 3 ماه آینده با پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس استقرار گمرک در ورودیهای آبادان و خرمشهر پیگیری و عملیاتی میشود.
محمدرضا پور ابراهیمی در نشست با فعالان اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر که شامگاه 17 فروردینماه در منطقه آزاد اروند برگزار شد، با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی منطقه است، اظهار کرد: سال گذشته یک خط اعتباری 16 هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور اختصاص یافت اما کمترین میزان منابع به دو شهرستان آبادان و خرمشهر اختصاص داده شد.
وی افزود: این موضوع فردا (18 فروردین) در نشست شورای اداری خوزستان با حضور استاندار بررسی خواهد شد و بانکها موظف میشوند تعهدات خود را عملی کنند.
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: برای عملیاتی شدن واحدهایی که در این دو شهرستان به دلیل سرمایه در گردش متوقف شدهاند 20 میلیارد تومان نیاز است.
وی، واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه آبادان را یکی از دغدغههای مسئولان و نمایندگان آبادان و خرمشهر دانست و افزود: در هفته آینده به دستور دکتر لاریجانی جلسه تطبیق قوانین تشکیل میشود که به احتمال زیاد در آن جلسه مصوبه هیات وزیران لغو خواهد شد.
پور ابراهیمی توسعه بنادر و لایروبی اروند را یکی دیگر از مشکلات منطقه اعلام کرد و گفت: بخشهایی از مساله لایروبی اروند مربوط به حوزه حاکمیتی است که باید از طریق وزارت امور خارجه و بخشهایی از طریق کمیسیون اقتصادی پیگیری و بررسی شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در این نشست که از شامگاه گذشته در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد نمایندگان آبادان و برخی از فعالان اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر به بیان مشکلات خود پرداختند و خواستار رسیدگی بیشتر از سوی مجلس و دولت شدند؛ اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در روز اول سفر خود از منطقه آزاد اروند، واحدهای تولیدی و صنعتی و بنادر آبادان و خرمشهر دیدن کردند.