دولت دوازدهم، مراقب سازگاری فکری دستگاه‌ های اقتصادی باشد

انتخاب وزیر یا بالاترین مسئول در هر حوزه‌ای، از جمله حوزه اقتصاد کلان کشور که منظور این یادداشت است، انتخاب تفکر است، به‌ قول شاعر: ‌ای بشر تو همه اندیشه‌ای - مابقی خود استخوان و ریشه‌ای. انتخاب یک انسان باتجربه و صاحب‌فکر است؛ فکری که منظم و هدفمند می‌اندیشد، مدیری که صاحب نظام فکری است، نه آنکه معلوماتی فارغ از سازگاری و هدفمندی گرد آورده باشد. فلاسفه نشان داده‌اند که بین هنرمند و هنرش، بین شاعر و شعرش، بین خالق و مخلوق و... ارتباط هست و شأنی از شئون مؤثر در اثر منعکس می‌شود. بنابراین میان مدیران دستگاه‌های اقتصادی و تدوین برنامه‌ها و اجرای آنها و سیاست‌گذاری‌ها ارتباط معنی‌داری وجود دارد که بر چگونه‌شدن جامعه مؤثر می‌افتد.

مجموعه دستگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند ناهماهنگ و ناسازگار عمل کنند. مثلا سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، حتی گاه وزارت صنعت و معدن، کشاورزی و نظایر اینها، مثل بازرگانی، کار و رفاه، باید سازماندهی‌شده برای رسیدن به اهدافی خاص عمل کنند. هر نوع مغایرت رفتاری در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری موجب خنثی‌سازی تأثیر‌گذاری در حوزه‌های مشترک می‌شود. پس هنگام انتخاب مسئول برای این دستگاه‌ها، باید ابتدا دقت شود که افراد موردنظر، اولا صاحب فکر نظام‌یافته باشند و درباره چگونگی سازوکار اقتصاد کشور از هر بابی سخن نگویند، بلکه از نگاه منسجم و به‌نتیجه‌رسیده در تعقل خویش وارد و خارج از بحث شوند. ثانیا آن نوع نگاه باید در دستگاه‌های مرتبط اقتصادی دیگر نیز منظور شود و دستگاه‌ها سازگار عمل کنند. مثلا اگر نگاه به بهبود اقتصاد، از طرف توجه به اجزای عرضه اقتصاد است، نه به سمت اجزای طرف تقاضا؛ آن‌گاه باید همه دستگاه‌های اقتصادی این‌گونه فکر و عمل کنند.

در غیراین‌صورت سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های مالی وزارت دارایی را خنثی خواهد کرد. همچنین راهبردی که سازمان برنامه متولی آن است، آسیب می‌بیند و اقتصاد کشور در زمان معین به اهدافش نخواهد رسید و هم‌افزایی پدید نمی‌آید، بلکه هم‌اندازی روی می‌دهد، مانند عدم مشارکت لازم دستگاه‌ها در تدوین برنامه پنج‌ساله ششم که وزارت اقتصاد و نیرو، بی‌اطلاع از برخی جداسازی‌ها و ادغام‌های منظورشده بودند؛ این ناهماهنگی میان نفت و نیرو از یک سو و میان صنعت و بازرگانی با دارایی از سوی دیگر در برنامه بود که چه‌بسا از بیرون آنها تعیین و تکلیف شده باشد. سازمان برنامه در دوره یازدهم با بیش از یک سال تأخیر راه‌اندازی شد و تا بازسازی شود (انتظار نو‌سازی بود، اما به نظر هنوز نشده است) عملا دو سال فرصت کار داشته است. با نگاه نتیجه‌گرايی می‌توان ادعا کرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشتر به مهار تورم توجه داشتند تا به اشتغال‌زایی و رونق. البته می‌دانیم که زحمات مجموعه دستگاه‌های اقتصادی برای رونق و اشتغال‌زایی، نتیجه‌اش با تأخیر و وقفه نمایان می‌شود و در این زمینه نیز تلاش‌هايی شده است، اما سهم مهار تورم، بیشتر از اشتغال‌زايی بوده است، شاید دلیلش نبود بستر مناسب در دو سال اول بوده است و توجه دولت معطوف به عبور از تحریم بین‌المللی و ایجاد شرایط برای توسعه سرمایه‌گذاری بوده باشد.

در هر صورت، دستگاه‌های اقتصادی در دوره دوازدهم، باید بیشتر توجه خود را معطوف به اشتغال‌زایی و رشد اشتغال بادوام كنند. این معضل ساختاری و اساسی اقتصاد ایران است نه تورم؛ تورم با تنظیم رشد پول با رشد تولید، حتی در کوتاه یا میان‌مدت حل می‌شود، اما اشتغال اثربخش نیاز به زمان و کار نظام‌مند در بدنه اقتصاد کشور دارد.

شورای عالی اقتصاد کشور باید از مجموعه اندیشه‌های هماهنگ شکل بگیرد و آن تفکر باید مسئولیت اثربخشی را بپذیرد. اگر این اندیشه در دوره زمانی معقول، ناموفق جلوه کرد، رئیس‌جمهور وقت و مجلس شورای اسلامی خواهند فهمید، تغییر اندیشه، گره‌گشاست نه تغییر افراد فارغ از اندیشه‌ها و از اثر پی به مؤثر می‌برند. آن‌گاه می‌توان پایگاه فکری دیگری را به محک تجربه برد. کم و کیف اقتصاد ایران گویای راهبری صواب یا ناصواب است. آنچه امروز با آن دست به گریبان هستیم، ارثی است که از گذشته رسیده است، آنها که نمی‌توانستند نانوایی اداره کنند، مملکت را اداره کردند!

با وجود رشد درآمد ارزی بسیار بزرگ و استثنایی در صد سال گذشته، دولت فعلی بدترین وضعیت را در اقتصاد کلان تحویل گرفت! پذیرش مسئولیت در آن وضعیت، نوعی ایثار بود و مردم با رأی اخیر و مجدد خود، قدردان این ایثار بودند و دست رد به انتقادهای غیرمنصفانه زدند.

امروز شاخص‌های اقتصادی، شرایط را بهتر نشان می‌دهند؛ اما از آنچه درخور ماست، بسیار عقب هستیم و باید جبران مافات شود. پیشنهاد می‌شود رئیس‌جمهور محترم، برای انتخاب مسئولان دستگاه‌های اقتصادی، به‌گونه‌ای رایزنی كند که افراد پیشنهادشده با پایگاه فکری معین طرح شوند و انتخاب آنها با توجه به کار گروهی باشد. یعنی دستگاه‌ها منفک نگاه نشوند، همه بازارها؛ اعم از کار، کالا، پول و سرمایه در ارتباط هستند و ایستا نیز نیستند. نمی‌شود بازار کار را فارغ از بازار پول مدیریت یا بازار کالا را بدون توجه به بازار سرمایه سیاست‌گذاری كرد. اینها در دادوستد هستند و عدم تعادل در یکی به دیگر بازارها سرایت خواهد کرد.

حتی متولی حوزه اقتصاد بین‌المللی اعم از رایزن‌های اقتصادي در وزارت خارجه تا معاونت‌های امور بین‌الملل دیگر دستگاه‌های اقتصادی باید هماهنگ باشند تا به‌صورت نظام‌مند صنعت، کشاورزی و تجارت را با توجه به اشتغال، تورم، تراز پرداخت‌ها، جذب دانش فنی و... سامان‌دهی کنند. سرمایه‌گذاری بدون توجه به این هماهنگی‌ها رشد نخواهد کرد و توسعه نمایان نخواهد شد. امنیت اقتصادی در عدم تغییرات سیاست‌گذاری از یک پایگاه به پایگاه متعارض است. سرمایه‌گذاران با توجه به رویکردهای سران دستگاه‌های مؤثر اقتصادی، تصمیم به کارهای بزرگ می‌گیرند.

 آنها که نگاه علمی به اقتصاد کلان کشور دارند، می‌دانند در اداره اقتصاد کشور نُحَل مختلفی وجود دارد و متخصصان ما نیز، فارغ از تأثیر‌پذیری از آنها نیستند. متخصصان کشور اگر به سطحی از تسلط فکری رسیده باشند، قطعا امروز مخالف دخالت و نظارت مؤثر دولت در اقتصاد نیستند و این دخالت را در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اثر‌گذار می‌بینند.

بنابراین تجانس و سازگاری مفاد برنامه‌ها و سیاست‌های آتی، نقش مهمی در انتخاب سرپرستان مورد نظر دارد. تابع تقاضا و تابع عرضه کالا در سطح کلان کشور (با نظارت وزارت صنایع، معادن، کشاورزی و حتی زیر بنایی)، توابع تقاضا و عرضه پول (بانک مرکزی)، توابع تقاضا و عرضه برای کار (وزارت کار و رفاه اجتماعي) و به‌همین‌ترتیب، تراز پرداخت‌ها با اقتصاد برون‌مرزی (دارایی و بازرگانی)، همچنین اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری و امور مالی (دارایی) و صندوق‌های بیمه‌ای (بیمه مرکزی و موارد مشابه) از یک سو و نگاه راهبردی به تداوم روند توسعه‌یافتگی و شکل‌گیری اقتصاد پایدار و مقاوم (سازمان برنامه) از سويی دیگر، مدیرانی همسو می‌خواهد.