استخدام نفتی خوب یا بد

یکی از مباحثی که اخیرا" در رسانه ها مطرح شده و در فضای مجازی به آن دامن زده شد موضوع استخدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در وزارت نفت است. نقطه آغازین بحث با انتقاد یکی از نمایندگان محترم مجلس که نایب رییس کمیسیون انرژی و از مدیران سابق صنعت نفت است شروع شد. 

وی بعنوان اعتراض خطاب به وزیر نفت گفت:چرا باید نمایندگان مجلس به استخدام وزارت نفت در آیند؟. پس از آن اسامی تعدادی از نمایندگان ادوارمجلس که در صنعت نفت مشغول به کار هستند منتشر شد. استخدام و انتقال نمایندگان ادوار مجلس در وزارتخانه ها و همچنین در وزارت نفت ایراد و اشکالی ندارد به شرطی که قوانین و ضوابط رعایت شود اما اگر همه جانبی صورت گیرد و بدون حب و بغضهای شخصی یا جناحی به این موضوع نگریسته شود متوجه خواهیم شد که یک معضل بزرگتری داریم که استخدام فراتر از استخدام بیست و چند نماینده ادوار میباشد.

بر همگان روشن است که حقوق و مزایای پرسنلی وزارت نفت با دیگر وزارتخانه ها قابل مقایسه نیست. در بین سایر وزارتخانه ها نیز هماهنگی در پرداختها وجود ندارد. گرچه از یک بعد با نظر منتقد محترم موافقم اما از بعد دیگر این انتقادات را بدلیل معلول نگری و بخشی نگری قبول ندارم.اول باید از خودمان شروع کنیم. نمایندگان محترم مجلس نگاهی به کمیسیونهای تخصصی و تخصص اعضای آنها بیندازند و خود قضاوت کنند. چند درصد کمیسیونهای اقتصادی در بخشهای اقتصادی تخصص دارند؟ 

در کمیسیون انرژی چقدر به تخصص و تجربه اعضا توجه شده است؟ چرا برخی از نمایندگان که درتخصصشان انرژی و نفت است در کمیسیونهای دیگر که تخصصشان نیست عضویت دارند؟ پس نمایندگان منتقد از خود و کمیسیونهای خود شروع کنند و نکته دوم اینکه قوای مقننه و مجریه میتوانستند با اصلاح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اجرایی کردن آن از تبعیضهای پرسنلی جلوگیری و با عدالت توزیعی در مسیر تعالی و کارآمدی منابع انسانی گام بردارند. هم اکنون فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت کاملا" ملموس و مشهود است و باید بصورت اساسی و ریشه ای این معضل را برطرف کرد.اگرسازمان اموراداری و استخدامی سازوکارهایی فراهم کند که اصل "پرداخت مساوی در قبال کار مساوی " رعایت شود این اتفاقات رخ نخواهد داد چرا که علت علاقمندی نمایندگان و سایرین در استخدام و یا انتقال به وزارت نفت چیزی جز مزایا و پرداختیهای آن نیست.اگر از روشهای علمی ازجمله کار سنجی استفاده شود میزان تفاوت کار در سازمانها و شرکتهای دولتی از نظر عوامل زیان رسان و سختی کار مشخص میشود و به همان نسبت مزایا نیز باید متفاوت باشد اما با یک نگاه اجمالی میتوان به تفاوتهای فاحش و غیر قابل توجیه پی برد.

بسیاری از کارشناسان و مدیران ستادی آن وزارتخانه و وزارتخانه های دیگر در یک محل وشهر و آب و هوای مشابه خدمت می کنند و تقریبا" امور محوله مشابهی دارند. مانند مدیر و کارکنان امور اداری و خدمات پرسنلی ، حراستها و حفاظت فیزیکی، امور حقوقی و حسابداری و حسابرسی و موارد مشابه اما تفاوت حقوق و مزایا بشدت متفاوت است.

 در خصوص کارکنان صحرایی و عملیاتی گرچه تفاوتهایی از نظر سختی کار و بعد مسافت و خطرپذیری وجود دارد اما فاصله حقوق و مزایا نیز بیشتر از این تفاوتهاست. چه فرقی بین آن مدیر میانی ستادی و کارشناسان آنها دروزارت نفت در پایتخت یا مراکز استانها و شهرها با دیگر مدیران میانی و کارشناسان وزارتخانه دیگر با شرایط مشابه هست . چه تفاوت فاحشی بین آن نیروی عملیاتی در یک تلمبه خانه با آن معلم عشایری که با عشایر ییلاق و قشلاق میکند و در شرایط سخت جوی و با حداقل امکانات انجام وظیفه میکند وجود دارد؟ چه تفاوت اساسی بین آن کارشناسی که روی یک دکل با فاصله 20 تا30 کیلومتری مرکز استان با آن کارشناسی که باهزینه خود روزانه بیش از صد کیلومتر راطی میکند و در مرکز جهاد کشاورزی فلان دهستان از توابع فلان شهرستان و زمینهای اطراف آن در گرما و سرما و روی مزرعه مشغول انجام وظیفه است و..... .

تا این اشکالات مورد واکاوی و بررسی قرار نگیرد و حل نشود آن موارد حل نخواهد شد و به طریقی دیگر خود را نشان میدهد.چنانچه مزایا و پرداختیهای همه وزارتخانه ها به یک برابری نسبی برسد بطوریکه بعضی از مدیران و کارکنان وزارتخانه ای احساس نابرابری منفی و برخی احساس نابرابری مثبت نکنند آن وقت استخدام شدن و انتقالی به این وزارتخانه و آن وزارتخانه موضوعیت ندارد و بحث برانگیز نمیشود و هرکسی که بتواند در شغلی و وزارتخانه ای نقش ایفا کند و با روحیه و تخصصش سازگار باشد مشغول کار میشود.

 پس شایسته و بایسته است که نمایندگان مجلس با همکاری دولت و کارشناسان خبره و متخصصین دانشگاهی یک کار اساسی در خصوص پرداختهای مساوی با شرایط کاری مساوی انجام دهند. گرچه به زبان ساده است و کاربزرگ وپیچیده و زمانبر است و بطور قطع و یقین مقاومتها و به تبع آن موانعی وجود دارد اما این کار یک ضرورت اجتناب ناپذیری است که باید مجلس و دولت هزینه های کوتاه مدت آن را برای منافع مهم و پیدا و پنهان آن در میان مدت و دراز مدت بپردازند و باید از جایی شروع کنند و آن را به سرانجام رسانند.