- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
برخی از این موسسات به مردم وعده داده بودند سود بالای 40 درصد را به آنها پرداخت خواهند کرد، این در حالیست که بانک‌های خصوصی کشور در بهترین حالت توان پرداخت سود 21 تا 23 درصد را به سپرده‌گذاران داشتند. این رقابت نابرابر زمانی تشدید شد که شورای پول و اعتبار بانک‌ها را ملزم کرد نرخ سود سپرده‌هایشان را کاهش دهند.
پول‌نیوز- «مشکل سپرده‌گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با سرمایه‌های زیر 200 میلیون تومان، به سرعت حل خواهد شد.» این خبر را امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. گوشه‌ای از اقتصاد کشور چند سالی است که هر روز، آشوب جدیدی را تحمل میکند. ماجرا از زمانی آغاز شد که برخی از موسسات مالی و اعتباری که بعدها مشخص شد، بدون مجوز فعالیت می‌کنند، از انزوا و بحران نقدینگی نظام بانکی کشور سو استفاده کرده و تا جایی که توانستند در بازار غیر متشکل پولی کشور آتش سوزاندند. این غیر مجازها، با آغاز رقابتی نابرابر با بانک‌ها، به مردم وعده پرداخت سودی بسیار بالاتر از رقمی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند را دادند؛ در نهایت دود این آتش‌بازی به چشم مردم و سپرده‌گذاران رفت.
برخی از این موسسات به مردم وعده داده بودند که سود بالای 40 درصد را از محل سپرده‌گذاری‌ها به آنها پرداخت خواهند کرد، این در حالیست که بانک‌های خصوصی کشور در بهترین حالت توان پرداخت سود 21 تا 23 درصد را به سپرده‌گذارنشان داشتند. این رقابت نابرابر زمانی تشدید شد که شورای پول و اعتبار آذرماه سال گذشته بانک‌ها را ملزم کرد نرخ سود سپرده‌هایشان را با هدف کمک به رونق و حرکت سرمایه‌ها به سوی تولید، کاهش دهند.
اما این سیاست بانک مرکزی نه تنها نگرانی بسیاری از سپرده‌گذاران را به همراه داشت که بستر تاخت و تاز بیشتر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را برای جذب مشتری‌های بانک‌ها فراهم کرد. شاید به همین علت بود که پیش از اجرایی شدن قطعی سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که هنوز ساختار اقتصادی کشور برای اجرای بی عیب‌و‌نقس این سیاست آماده نیست. چند ماهی می‌شود که سپرده‌گذاران هرروز فریاد اعتراضشان را از کلاهی که برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سر آنها گذاشتند با صدایی رساتر به گوش مسئولان می‌رسانند؛ تجمع میکند، یک بار جلوی خانه ملت جمع می‌شوند، روز دیگر مقابل بانک مرکزی استمداد می‌طلبند. موضوع تا جایی رفت که این اواخر ، کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده‌گذاران اولتیماتوم یک هفته‌ای داد.
حالا بعد از چند ماه پیگیری، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز تاکید کرده است که با پیگیری‌های انجام شده و پیشرفت‌های حاصل شده مطمئن هستم به سرعت مشکل سپرده‌گذاران با سرمایه‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومانی حل خواهد شد. پس اضطراب نداشته و مطمئن باشید که سه قوه پیگیر این موضوع هستند.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مورد وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری به ارائه توضحاتی پرداخت . او توضیح داد: «یک بار موضوع کاسپین با حضور رئیس بانک مرکزی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که تاکید شد این موضوع باید حل شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی د رادامه صحبت‌های خود در این باره اظهار داشت: « آقایان برای حل آن مشکل این راهکار را در نظر گرفتند که از برخی اموال و دارایی‌های شرکت‌ها و موسسات مالی که در دستگاه قضایی توقیف شده است، استفاده کنند و بدهی‌های مردم را بپردازند.»
لاریجانی یادآور شد: «در همان زمان جلسات مختلفی برگزار شد تا براساس قوانین این پول به مردم داده شود . همان زمان مشکل این بود که اگر قوه‌قضائیه بخواهد پولها را بدهد باید به یک نسبت به همه پرداخت شود. این بدان معنا است که باید دستگاه قضایی صبر می کرد تا احکام صادر شود تا بتواند پولها را به یک نسبت پرداخت کند. این در حالی بود که سپرده‌های ۹۵ درصد اعضای صندوق زیر ۲۰۰ میلیون بود.»
او ادامه داد: «بر این اساس قرار شد راهی پیدا شود که با استفاده از اموال و دارایی موسسات مالی و اعتباری پول‌های سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. این موضوع به سازوکار شرعی احتیاج داشت که در همان زمان بعد از بحث و بررسی در نهایت موضوع حل شد. قرار شد که برای این موارد اموال و دارایی‌های شرکت ها از توقیف قوه‌قضائیه خارج شده تا پول مردم پرداخت شود.»
رئیس قوه مقننه ادامه داد: «در این فاصله یک‌سری از افراد به دادگاهی دیگر شکایت کردند مبنی بر اینکه اموال آنها به این وضعیت درآمده است. به همین دلیل دادگاه حکم به مسدود کردن حساب‌ها داد. البته حکم این دادگاه بدون اطلاع از پروسه و شرایط قبلی طی شده بود.»
