- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
نوشتاری از جمال درویش / حفظ اقتدار قوه مجریه یکی از دغدغه های مقتدایی استاندار سابق بود / مدیریت اجرایی کشور به سربازان جسور و با شهامت نیاز دارد
بعضی از نمایندگان در حوزه انتخابیه خود به گونه سلاطین رفتار می کنند و هیچکسی جلودار آنان نیست
جمال درویش
تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه حکومتی یعنی قضائیه ، مقننه و مجریه از همدیگر یکی از ذاتیات دموکراسی است . صفات ذاتی از جمله صفاتی است که وجود و قوام شیء به آنها بستگی دارد مانند شیرین بودن برای شکر یا شور بودن برای نمک . شکر بودن شکر به شیرینی آن است و نمک بودن نمک به شوری آن .
در مورد دموکراسی نیز باید گفت بدون تفکیک و استقلال قوا از هم دموکراسی قوامی ندارد ! قانون وظایف و محدوده اختیارات هر سه قوه را به روشنی مشخص کرده است (اصل 57 قانون اساسی و اصول مربوط به وظایف هر یک از قوا) یکی از مشکلات نظامهای سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا عدم رعایت توازن است به این معنا که گاهی یکی از قوا از محدوده ای که قانون برای آن مشخص کرده است پا را فراتر میگذارد و در حوزه مسئولیت قوه دیگر وارد می شود.
در اغلب کشورهایی که رژیم های برآمده از یک انقلاب حکومت میکنند تا مدتها نوعی درهم ریختگی مرز هاو محدوده های قانونی به چشم میخورد و بیشتر اراده های فردی و کاریزمای افراد حاکم است تا قانون .ولی رفته رفته بعضی از مدیران نظام در رده های مختلف در مسیر تنظیمات و حاکم کردن قانون گام بر میدارند البته این امر به صبر و تلاش و صلابت زیادی نیازمند است کسانی که سعی در حاکمیت قانون دارند گاهی خود متهم به دیکتاتوری می شوند !
این تنها مدیران قوه مجریه نیستند که ممکن است دیکتاتور شوند بلکه دیکتاتوری آفتی است که مجموعه هر سه قوه را تهدید میکند مدیران هر یک از قوا که از حدود قانونی خود تجاوز کنند و به حریم قوه دیگر وارد شوند در مسیر دیکتاتوری گام برداشته اند و در این میان مدیران قوه مجریه شاید در بعضی موارد از قاطعیت برخوردار باشند اما مجال دیکتاتوری نمی یابند گرچه همیشه قبل از دیگران به دیکتاتوری متهم میشوند زیرا آنها بازیگران روی صحنه و در معرض دید همگان هستند گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده ، این روزها خبرهایی از دخالت خارج از عرف بعضی از نمایندگان مجلس در کار مدیران اجرایی استان به گوش میرسد .بعضی از نمایندگان در حوزه انتخابیه خود به گونه سلاطین رفتار میکنند و هیچکس جلودار آنان نیست.
البته این پدیده نو ظهوری نیست بسیاری از نمایندگان در همه ادوار طبق قولی که به هواداران و فعالین ستادهای خود در ایام انتخابات میدهند سعی میکنند آنان را در مناصب دولتی به کار بگمارند و هرچه منصب بالاتر و اسم و رسم دارتر بهتر ، مانند مناصب پر طمطراق وزارت کشور ! دقیقا مثل عصر قاجار که مناصب دولتی در ازای پول به افراد واگذار می شد با این تفاوت که در اینجا قیمت صندلی مورد نظر در ایام تبلیغات انتخاباتی پرداخت شده است ! ( نه تنها نمایندگان مجلس بلکه در ابتدای کار هر دولتی نیز این پدیده تقلا برای احراز پست و مقام به چشم میخورد )اما گاهی اوقات مدیر ارشد اجرایی در مقابل نمایندگان مجلس ایستادگی می کند من.
در دوره مدیریت جناب دکتر مقتدایی بارها شاهد این صحنه بوده ام .ایشان با حفظ احترام هر 18 نماینده مردم در مجلس با قاطعیت به آنها خطاب میکرد در کار من و انتصاب مدیران زیر مجموعه من دخالت نکنید . بنده به هیچ کس اجازه چنین کاری را نمی دهم !
حفظ اقتدار قوه مجریه یکی از دغدغه های استاندار مقتدایی بود چیزی که حتی مقامات مافوق هم از درک آن عاجز بودند یا می فهمیدند اما نمی پسندیدند زیرا تبعیت محض و اطاعت بی چون و چرای فرو دست از فرا دست سنت دیرینه نظام اداری این مرز و بوم است .شاید از نظر برخی افراد تاکید بر حفظ استقلال قوا و اقتدار مدیریتی ، دیکتاتوری باشد ولی همانطور که گفته شد دیکتاتور کسی است که پا را از حریم قانونی خود فراتر نهد نه کسی که از حریم قانونی خود دفاع کند .
اگر به مفهوم سازندگی به معنی عام کلمه دقت کنیم بسیاری از جنبه های جامعه ما آسیب دیده و نیاز به سازندگی و تنظیم مجدد دارد ، همانطور که گفته شد جامعه نیازمند یک مرزبندی دوباره است ، هر کس نباید به بهانه دموکراسی یا انقلابی گری یا حتی حس تعهد و مسئولیت اجتماعی به خود اجازه دهد حدود قانونی را بشکند و در هر کاری دخالت کند .احترام به حدود و مرزهای قانونی باید از بزرگان و صاحب منصبان شروع شود تا مردم معمولی نیز تبعیت از قانون را در برنامه زندگی خود قرار دهند .
در شرایط فعلی کار به جایی رسیده است که حتی در مدارس ابتدایی ما بعضی از والدین که تخصصی در امر تعلیم و تربیت ندارند به خود اجازه میدهند که برای مدیر مدرسه و معلم فرزند خود در امر تعلیم و تربیت خط مشی تعیین کنند . ای کاش می شد که مردم در انتخابات ادوار آتی مجلس شورای اسلامی التزام و پایبندی به قانون را یکی از شرایط گزینش نمایندگان مجلس (که وظیفه آنها قانونگذاری است و باید بیش از دیگران به محصول کار خود احترام بگذارند )قرار دهند یعنی اگر کسی در زندگی خود اهل زدو بند و معامله باشد صلاحیت دست یابی به مناصب حکومتی را ندارد زیرا ممکن است روزی بر سر منافع ملی نیز معامله کند و چه معامله ای بدتر از این که مسئولیت امور شهروندان را به عنوان مزد زحمات به هواداران بی کفایت خود ببخشد؟ یا مانع شود که فرد با کفایتی به صرف اینکه هوادار او نبوده مسئولیتی را به دست گیرد ؟
مدیریت اجرایی کشور به سربازان جسور و با شهامت و از خود گذشته ای نیاز دارد که از مرزهای قانونی این قوه در مقابل تعرض قوای دیگر محافظت نمایند که اگر غیر از این باشد از اقتدار قوه مجریه روز به روز کاسته خواهد شد و از مدیری که مقتدر نباشد کاری ساخته نیست و نیز امیدوارم روزی برسد که بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی از کمند سلایق و تفسیر به رای هیات های ذیربط رها شود و داوریها بر اساس نص قانون اساسی صورت گیرد تا افراد قوی با بینش عمیق اسلامی و دیدی ملی و تجارب کافی فرصت راهیابی به مجلس را داشته باشند زیرا چنین افرادی حدود و ثغور قانون را میدانند و رعایت میکنند.
