- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
دکتر حسین میرمحمد صادقی در روزنامه جام جم نوشت: به بهانه صدور حکم غیابی برای مدیرعامل اسبق بانک ملی، در رابطه با مفاسد اقتصادی آنچه باید مدنظر قرار بگیرد دو مساله اساسی است.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در روزنامه جام جم نوشت: به بهانه صدور حکم غیابی برای مدیرعامل اسبق بانک ملی، در رابطه با مفاسد اقتصادی آنچه باید مدنظر قرار بگیرد دو مساله اساسی است؛ نخست از جهت قوانین و نهادهای نظارتی باید پیشگیری لازم در زمینه ارتکاب جرایم و فسادهای اقتصادی انجام گیرد؛ دوم این‌که در صورت انجام چنین جرایم و مفاسدی باید بسرعت و براساس موازین قانونی با مرتکب‌شوندگان برخورد شود تا جنبه بازدارنده وارعابی داشته و مجرمان بالقوه با عبرت گرفتن، دیگر مرتکب چنین جرایم و فسادهایی نشوند.
به‌رغم این‌که در قوانین کشور در رابطه با مصادیق مختلف جرایم اقتصادی پیش‌بینی‌هایی شده، لیکن هنوز قوانین کشور دارای خلأ‌هایی است که باید به دلیل تغییر در زمان و نحوه جرایم اصلاح شود، براین مبنا به نظر می‌رسد نه‌تنها باید خلأ‌ها و ضعف‌ها برطرف و قوانین به‌روز شود، بلکه باید توجه به بحث پیشگیری از جرم نیز به صورت جدی‌تر مدنظر قرار گیرد.
نهادهای متعدد نظارتی در کشور وجود دارند، ولی به‌رغم تعدد این نهادها بسیاری از مفاسد اتفاق می‌افتد و در زمانی که باید با فساد برخورد شود، این برخوردها سریع و بموقع نبوده بلکه بنابر ملاحظات مختلف از جمله مسئولیت داشتن فرد خاطی و حضورش در یک موقعیت خاص، با فرد برخورد نمی‌شود و بعد از اتمام مسئولیت نیز معمولا برخورد با فرد خاطی به فراموشی سپرده می‌شود.
با داشتن چنین رویه‌ای علاوه بر این‌که گستاخی ارتکاب جرم و فساد اقتصادی در افراد بالا می‌رود، شایعات مختلفی نیز بین مردم شکل می‌گیرد که به هیچ وجه به نفع نظام و مصالح کشور نبوده و منجر به این می‌شود که مردم مجموعه نظام را متهم به این کنند که اراده‌ای برای برخورد با مفسدان اقتصادی ندارد.
چنانچه در کشور با فرد خاطی در هر مقامی، بموقع و سریع برخورد و به اتهاماتش رسیدگی شود، علاوه بر این‌که جلوی شایعات گرفته خواهد شد، جنبه ارعابی و بازدارندگی نسبت به دیگران نیز ایجاد خواهد شد.
در مورد حکم صادره دادگاه انقلاب اسلامی در مورد خاوری نیز باید گفت اگر بنا بود به صورت غیابی حکمی صادر شود، نیازی نبود این حکم مشمول زمان طولانی شود؛ چون هنوز شایعاتی در رابطه با شیوه خروج ایشان از کشور و این‌که چگونه از کشور خارج شده در اذهان عمومی وجود دارد و به هیچ وجه پاسخی به آن داده نشده است. ضمن این‌که اگر حکم خاوری زودتر صادر می‌شد با استفاده از این حکم، زمینه‌های کمک گرفتن از اینترپل برای استرداد این فرد هم بیشتر فراهم بود.
