تبعیض و عدم مشارکت پاشنه آشیل استانداران خوزستان !

شوشان - توفیق ساکی : بعد از دوران سختی که در دولت های هشتم و نهم بر جامعه گذشت،انتخاب دکتر روحانی و تشکیل دولت یازدهم بارقه امیدی در دل جامعه ایران ایجاد نمود و به تبع کشور،استان خوزستان نیز از این قاعده مستثنی نبود و امیدواری به تغییر و بهبود وضعیت نابسامان مخصوصا در حوزه های فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در رفتار مردم موج می زد.

حمایت یکپارچه اصلاح طلبان مخصوصا بعد از کناره گیری ارزشمند دکتر عارف و همراهی معتدلین اصولگرا، کشور را وارد مرحله جدید و ممتازی از همگرایی کرد و امیدواری به اینده درخشان را نوید داد.  

دکتر روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی با انتشار بیانیه شماره 3  و وعده جهت تحقق حقوق اقوام و مذاهب در چارچوب قانون اساسی و همچنین تحقق حقوق شهروندی و مساوات و عدالت در مدیریت ها،اقتصاد،آموزش،اشتغال و...موجی از همراهی و حمایت در بین اقوام و مذاهب گوناگون ایران اسلامی ایجاد نمود، رای بالای اقوام به دکتر روحانی در انتخابات یازدهم مرهون این وعده های انتخاباتی و البته حمایت اصلاح طلبان بود.

وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری بر مبنای بیانیه شماره 3 انتخاباتی  در برخی استان ها به جامه عمل رسید و در برخی استان ها به سر مقصد مقصود نرسید.بعنوان نمونه دولت با انتخاب اوسط هاشمی در استان سیستان و بلوچستان و عملکرد بسیار مثبت ایشان و مشارکت اقوام و مذاهب مختلف در مدیریت استان ،جوانگرایی و انتصاب مدیران زن؛ چهره زیبایی از تحقق وعده های انتخاباتی را نشان داد.

استان خوزستان از جمله معدود استان هایی بود که با انتخاب استاندار وقت گویی فرسنگ ها از تحقق شعارهای ریاست جمهوری در امر مشارکت و رفع تبعیض دور شد و تبعیض صورت گرفته بر یک قوم خاص که از قضا رای اول به روحانی را داده بود،دو چندان شد.

از طرفی دیگر انتشار خبرهایی مبنی بر جذب 4000 نفر در یک شرکت مطرح اقتصادی و حذف یک قوم از این استخدامها و بازگشت مجدد مدیر سابق این شرکت موجی از اعتراض و نارضایتی در بین نخبگان آن قوم و فرهیختگان اقوام دیگر به وجود آورد تا جایی که دبیر شورای عالی امنیت کشور نیز به این تبعیض اشاره نمود. انتصابات گسترده مدیران دولت سابق و حذف نخبگان از این انتصابات از سوی استاندار وقت نارضایتی از عملکرد استاندار را وارد مرحله جدیدی نمود و جهت تغییر این رویکرد در جلسه معدودی از فعالین با استاندار وقت و بعد از بحث های زیادی ایشان با گفتن لفظی اظهار نمودند که از این بعد در جهت همگرایی و استفاده از نخبگان قوم عرب اقدامات جدی و اساسی انجام خواهد داد که این وعده نه تنها عملیاتی نشد بلکه به شدت تبعیض اضافه شد.

اعتراض گسترده نخبگان و انتصابات فله ایی و جهت دار و مطلع شدن نهاد ریاست جمهوری از این امر و حذف اکثریت حامیان دولت،منجر به انجام تحقیق و دستور اجرای آن به مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و ارجاع آن به اتاق فکر خوزستان شد که این اتاق بعد از بررسی های مختلف و تشکیل جلساتی طی گزارشی اعلام نمود که اکثر مسائل مطروحه درست و با اعداد و ارقام بر وجود این تبعیض صحه گذاشت. پی آمد این تبعیض‌ها؛ راهی شدن اتوبوس اصلاح طلبان عرب به تهران و دیدار با برخی چهره ها و مسئولین شد و همچنین تشکیل شورای مشترک فعالان عرب نتیجه این سیاست های حذفی بود.  

بعد از اتمام انتخابات مجلس دهم و بنا به دلایلی که از جمله آنها تبعیض صورت گرفته بر یک قومیت خاص از سوی مسئولین وقت بود،استاندار تغییر یافت و در پروسه ایی نفس گیر استاندار فعلی از سوی دولت منصوب شد.

در جلسه هیات دولت که به انتخاب استاندار جدید منتهی شد و در اشاره ایی به رفع تبعیض از سوی استاندار جدید،دکتر روحانی ریاست جمهوری در توصیه هایی به استاندار تاکید نمود که مشارکت اقوام مختلف و رفع تبعیض را در دستور کار خود قرار دهد که مورد استقبال استاندار جدید قرارگرفت.

بیش از 18 ماه از شروع بکار استاندار کنونی میگذرد و به نظر میرسد وقت آن فرا رسیده که به ارزیابی عملکرد استاندار در حوزه رفع تبعیض بر یک قومیت و مشارکت عملی تمامی اقوام و طرفداران دولت پرداخت و نقاط ضعف و قوت اقدامات ایشان را بررسی نموده و سنجید.

نگارنده معتقد است که به جز مواردی معدود تا کنون اقدام جدی و عملی جهت نیل به سیاست اعلامی ریاست جمهوری در بیانیه شماره 3 و توصیه های ایشان در جلسه انتخاب استاندار فعلی صورت نگرفته و گفتار درمانی در این دوره اساس گفتگوهای دو طرف را تشکیل داده است.

به نظر می رسد که عدم ریشه کنی تبعیض روا شده بر یک قومیت پاشنه آشیل استانداران دولت یازدهم به بعد شده و عدم رفع این تبعیض تغییر پیا پی استانداران را در بر خواهد گرفت...

ادامه دارد