«اصلاحطلب، اصولگرا ديگه تموم ماجرا»؛ پرده اول گزاره «عبور از اصلاحطلبي» بود. پردهاي كه بيش از يكماه پيش در حوالي دانشگاه تهران بالا رفت و چندي بعد صداي آن در اجتماعات اعتراضي برخي شهرستانها هم به گوش رسيد.
روزنامه اعتماد: «اصلاحطلب، اصولگرا ديگه تموم ماجرا»؛ پرده اول گزاره «عبور از اصلاحطلبي» بود. پردهاي كه بيش از يكماه پيش در حوالي دانشگاه تهران بالا رفت و چندي بعد صداي آن در اجتماعات اعتراضي برخي شهرستانها هم به گوش رسيد؛ شعاري كه يادآور آخرين حضور سيد محمد خاتمي در ميان دانشجويان و در قامت رييسجمهوري بود. همان روزي كه رييس دولت اصلاحات آنقدر شعار عليه اصلاحات شنيد كه پشت تريبون براي ادامه سخنراني كلافه شد و ١٦آذر سال ١٣٨٣، خطاب به دانشجويان گفت «انشاءالله بعد از من كساني ميآيند كه خوب عمل خواهند كرد.»
پس از او اما رييسجمهوري روي كار آمد كه نه تنها جريان اصلاحطلبي را به رسميت نميشناخت بلكه سياستورزان منسوب به اين جريان را از چرخه مديران سياسي حذف كرد و عرصه را براي حاميان آنان تنگ. بخشي از شعارهاي اعتراضات دي ماه ٩٦ روزهاي پاياني حضور اصلاحطلبان در قوه مجريه را تداعي ميكرد. از همانزمان به اين سو فضا عليه اين جريان دست كم در دنياي مجازي راديكال شده است. در اين شرايط اين سوال مطرح است كه آيا جريان جوان اصلاحطلبي كه امسال بيستمين سال بروز و ظهورش را از سر ميگذراند با چالش و مهجوريتي از سوي بدنه اجتماعي رو به رو است كه در آينده ممكن است پررنگتر و جديتر شود؟
اصلاحات يا اصلاحطلبان در مظان اتهام
اصلاحطلبان در ايجاد وضعيت نااميدي و اعتراضي اين روزها چقدر نقش داشتهاند؟ اين جريان اصلاحات است كه در مظان اتهام قرار دارد يا اصلاحطلبان؟ برخي چهرههاي اصلاحطلب خود را در ايجاد نااميدي مقصر ميدانند؛ چه آنكه ابراهيم اصغرزاده از نيروهايي كه روزگاري اصلاحطلبي را به انقلابيگري ترجيح داد معتقد است كه آنها هم سهم زيادي در سرخوردگي و يأس جامعه ايراني داشتهاند. در اين ميان برخي هم با طرح قيدي اين تقصير را برگردن ميگيرند و معتقدند اصلاحطلبان هم به اندازهاي كه اجازه حضور در حاكميت پيدا كرده و حضور داشتهاند مقصرند، درست به اندازه ٨ سالي كه بر مسند قدرت بودهاند يا همين چند سال گذشته كه به زعم آنها سهم اندكي از جمهوري اسلامي است كه اين روزها به چله رسيده است. البته در كنار اين دو گروه، گروهي ديگر نيز معتقدند كه جريان اپوزيسيون خارج از كشور است كه تلاش دارد گزاره عبور از اصلاحطلبي را جا بيندازد؛ چه آنكه محسن آرمين در يادداشتي برخورد شبكههايي چون من و تو، بيبيسي فارسي را با همين رويكرد بررسي كرد و عبدالله ناصري از تعبير «سوپاپ اطمينان نظام» براي اصلاحات استفاده كرد، توصيفي كه ناصري معتقد است اپوزيسيون خواستار سرنگوني نظام كنوني براي اصلاحطلبان به كار ميگيرند و در به تعويق انداختن تغيير نظام موثر هستند. به هر روي و با هر تفسير و نگاهي با وجود همه نقصانها نميتوان اصلاحات را مقصر تمام و كمال دانست چرا كه اغلب حاكميت است كه در مقابل بسياري از خواست و درخواستهاي اصلاحطلبان مقاومت كرده بنابراين نميتوان تنها ماهيت جريان اصلاحطلبي كه با حركت تدريجي گره خورده است را در مظان اتهام قرار داد.
با همه اين تفاسير شايد به واقع هنوز مشخص نباشد كه عبور از اصلاحطلبي رخ داده يا نه اما به هر روي نميتوان غلبه نااميدي از اين جريان در ميان بخشي از بدنه اجتماعي حامي را ناديده گرفت. نااميدي كه بيخطر نخواهد بود. تجربه تاريخي نشان داده است كه نااميدي از اصلاحات تنها به روي كار آمدن جريانهاي راديكالتر انجاميده است، جريانهايي كه حتي از اصولگرايي سنتي هم آنقدر فاصله داشتهاند كه نسبتشان با اين طيف را ناديده گرفتهاند.
درچنين شرايطي آينده اصلاحطلبي چه خواهد شد؟
عملكرد اصلاحطلبان يا تغيير مسير اصلاحطلبي؟
پيش از بروز و ظهور اعتراضات دي ماه ٩٦ همواره اين موضوع به صورت جدي مطرح بود كه آينده جريان اصلاحطلبي به عملكرد حسن روحاني كه با حمايت تمامقد چهرههاي اصلاحطلب راهي پاستور شد، عملكرد مجلس دهم كه با پيام تصويري «تكرار ميكنم» چهرههاي ناشناس و درجه سه و چهار را روانه مجلس كرد و همچنين عملكرد شوراهاي شهر و روستاي اصلاحطلب به ويژه در تهران به دليل سياسي بودن شوراي شهر بستگي تام و تمام دارد. اصلاحطلبان كه بخش بزرگي از حيثيت جريان و جناح خود را با روحاني گره زدند پس از دولت يازدهم تصميم گرفتند حمايت كامل را به حمايت نقادانه تبديل كنند. در مدت دو سال اخير هم فراكسيون اميد مجلس بارها مورد انتقاد قرار گرفت و گپها و ضعفهاي آن توضيح و توجيه شد و البته شوراهاي شهر و شهرداري هم هنوز چيزي از حضورشان نگذشته در معرض نقدهاي جدي شهروندان قرار گرفتهاند. اما فارغ از بحث عملكرد اصلاحطلبان در نهادهاي قدرت آنچه بيش از هر چيز بدنه اجتماعي ر ا از اين جريان و چهرههاي منتسب به آن نااميد كرده شايد بلاتكليفي سياستورزان آن باشد. بلاتكليفي كه در ميزان و نوع اصلاحات مدنظرشان وجود دارد كه از راست تا چپ طيف اصلاحطلبي را دربر گرفته است. از همين روي مدتها است كه اصلاحطلبان در پي راهاندازي جبههاي هستند كه اكثريت آن لااقل در مورد اين موضوع اجماع نظر داشتهباشند؛ پيشنهادي كه چندي پيش محسن ميردامادي هم از آن سخن گفت. اين ضعف جدي در جريان تحليل و موضعگيري اصلاحطلبان در مورد اعتراضات دي ٩٦ عيانتر شد كه شايد حملات در فضاي مجازي به برخي چهرههاي اين جريان از همين بلاتكليفي نشات ميگرفت.
حتي پيش از اين عليرضا علويتبار هم در سخنراني در جمع اعضاي حزب اتحاد ملت ايران در مورد تعاريف مختلف اصلاح از منظر سياستمداران اصلاحطلب تاكيد كرده و گفتهبود برخي معتقد به تغيير افراد هستند، برخي اصلاحات ساختاري را دنبال ميكنند و گروهي ديگر تغيير ساختار و اصلاحات بنيادين را مدنظر دارند. اصلاحطلبان كه در سالهاي اخير تلاش بسياري براي بازگشت به حاكميت داشتهاند و براي اين بازگشت مجبور شدهاند با دوز بيشتري از محافظهكاري، دست به عصا راه بروند در مواردي به جاي پيش رو بودن پشت سر مردم قرار گرفتند. يكي از مصاديق آن كنش اجتماعي در مورد رخدادها و برخي اعتراضات اخير بود. تا پيش از شكلگيري اين كنشهاي اجتماعي هيچ كدام از اصلاحطلبان به صورت علني در مورد اين موضوع سخن نگفتند و بعد از شكلگيري آن بود كه اظهاراتي مبنتي بر اصلاح اين قانون در گفتوگوها يا صفحات مجازيشان به چشم خورد. علاوه بر اين در ٦ ماهه اول امسال بيشترين ميزان اعتراضات مردمي در مقابل برخي نهادها همچون مجلس و اعتراضات كارگري زيادي شكل گرفت. با اين حال كمتر اصلاحطلبي نسبت به اين موضوعات واكنش نشان داد. به هر روي اصلاحطلبان در مدت اخير آنقدر درگير بازگشت به قدرت بودهاند كه شايد بدنه اجتماعي را فراموش كردهاند و در مواردي خواست بدنه اجتماعي را ناديده انگاشتهاند.
بنابراين همگامي با مردم، پذيرش خطاها و تعيين تكليف براي اصلاحات با تدوين پلتفرم و مانيفست دقيق شايد بتواند بدنه اجتماعي حامي آنها را براي اميد بستن به اصلاحاتي كه همواره از تدريجي بودن آن سخن گفتهاند، مجاب كند. بنابراين شايد بتوان آينده اصلاحطلبي را علاوه بر گره خوردن با عملكرد واقعي نهادهاي تحت امر آنان در روشن كردن مرزهاي دقيق اصلاحطلبي دانست. موضوعي كه در بيان آن نبايد از عقلانيت سياسي به محافظهكاري نه در مقابل حاكميت و نه در مقابل مردم رجعت كرد تا مردم با چارچوبهاي دقيقي مواجه باشند و انتظارات معقولي از اين جريان و كنشگران سياسي آن داشتهباشند. از دي ماه ٩٦ به اين سو آينده جريان اصلاحطلبي تنها در گروي عملكردها نيست.